على الجامعات تغيير مسارها!

يجتهد هذه الأيام حوالي 50 ألف طالب عماني، أنهوا دبلوم التعليم العام، للحصول على مقعد في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان أو خارجها عبر برنامج البعثات الخارجية، تتويجا لرحلة دراسية استمرت 12 سنة.

وأمام هؤلاء الطلبة حوالي 28 ألف مقعد دراسي تغطي الغالبية العظمى من المستوفين لشروطها، بعض هذه المقاعد في مؤسسات تعليمية حكومية تلقى تنافسا كبيرا نظرا لجودة التعليم فيها ومناسبة برامجها التعليمية لسوق العمل، فيما الأغلبية بعثات داخلية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

ويوفر البرنامج الإلكتروني لمركز القبول الموحد فرصا متساوية للطلبة للتنافس على المقاعد المطروحة متى ما أحسنوا الاختيار. وهذا أمر يستحق الإشادة الدائمة.

لكن هذا البرنامج كشف أمام الطلبة وأولياء أمورهم عن مشكلة جديرة بالحديث عنها وهي مشكلة تشابه البرامج التعليمية المطروحة في الكثير من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وابتعادها كثيرا عن البرامج المبتكرة التي تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.

حيث يجد ولي الأمر الكثير من البرامج المطروحة أمام ابنه غير مناسبة مع حاجة سوق العمل، بل إن مخرجات تلك البرامج قد لا يجدوا عملا بواسطة شهاداتهم على الإطلاق.

نحن بحاجة إلى هذا العدد الكبير من مؤسسات التعليمية العالي في سلطنة عمان ولكن هذه المؤسسات تحتاج إلى تنويع برامجها واستحداث برامج تعليمية تواكب متطلبات المرحلة القادمة ومتطلبات سوق العمل الجديد، على أن لا تكون المواكبة في المسميات فقط بينما يبقى العمق، إن وجد، بعيدا جدا عن متطلبات المستقبل.

وهذا الأمر يحتاج إلى دراسات مشتركة بين هذه المؤسسات وبين الجهات الحكومية المتخصصة لمعرفة توجهات سوق العمل وجديد التخصصات العلمية والإنسانية في مؤسسات التعليم العالي في العالم.

فلا يعقل، على سبيل المثال، أن تطرح 20 مؤسسة تعليمية في محافظة مسقط التخصص نفسه وإن اختلفت مسمياته فيما لا تجد مخرجات هذا التخصص فرصا وظيفية بعد خمس سنوات من الدراسة، رغم أن أمام هذه المؤسسات فرصة طرح برامج جديدة يحتاجها سوق العمل للسنوات القادمة.

طرح برامج تعليمية جديدة ومبتكرة في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية من شأنه أن يجعل مؤسسات التعليم العالي العمانية قبلة لطلبة العلم من المنطقة والإقليم على أقل تقدير، كما أن أمام هذه المؤسسات فرصة بناء سمعة أكاديمية تتجاوز المحيط الداخلي إلى الإقليم وهذا ممكن جدا في ظل الدعم الكبير الذي تجده هذه المؤسسات من الحكومة التي تبتعث عشرات الآلاف من الطلاب للدراسة في هذه المؤسسات في برنامج دعم قد لا يكون له مثيل في الدول الأخرى.

جودة التعليم لم يعد خيارا بالمؤسسات الجامعية وحدها، لا بد أن يكون خيارا وطنيا ومن لا يستطيع الوصول إليه، مع كل هذا الدعم، فعليه أن يسير في طريقه وحيدا.