تمكين المحافظات ومنحها استقلاليـة إداريـة ومــــالية أسهما في مرونة التخطيط وتسرّع الإنجاز

كتب - يوسف الحبسي وسهيل النهدي -

تحقيقًا لنهج (اللامركزية) الذي وجَّه به حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- منذ خمس سنوات، شهدت محافظات سلطنة عمان نقلة نوعية وحراكا تنمويا متناسقا بين تنفيذ المشاريع وتوسيعها والسرعة في إنجازها، مستندة إلى منح المحافظات الاستقلالية الإدارية والمالية، والتوجه نحو تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بما يتناسب مع ممكنات كل محافظة وما تتمتع به من مقومات وموقع استراتيجية، يتيحان لها تنفيذ مشاريع تسهم في تنمية المحتوى المحلي وتعزيز الشراكة مع المواطنين، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ومنذ أن تم التوجيه بهذه الاستراتيجية، تمكنت المحافظات من فتح آفاق أرحب في سبيل استغلال الإمكانيات والموارد، مستفيدة من الدعم المالي المقدم، في ترسيخ نهج (اللامركزية)، وتنويع المشاريع وضمان تنفيذها وفق الخطط المرسومة، وضمن المواءمة الدقيقة بين المشاريع الكبرى والأولويات الملحة للمجتمعات المحلية.

وأكد أصحاب المعالي والسعادة محافظو عدد من المحافظات أن اللامركزية مثلت نقطة تحول استراتيجية مكّنتهم من تحويل التحديات إلى فرص، وتسريع وتيرة الإنجاز في القطاعات الحيوية، وتذليل العقبات أمام الاستثمار، وإدارة الموارد بكفاءة عالية.

وفي محافظة مسندم، أثمر التمكين تسارعا في مشاريع البنية اللوجستية كطريق السلطان فيصل بن تركي ومطار مسندم الجديد المخطط له، بالإضافة إلى الجاهزية التشغيلية للمستشفى المرجعي بخصب، أما في البريمي، فقد تجسد الحراك في مشروع المنطقة الاقتصادية ومشروع السكك الحديدية «حفيت للقطارات» وتطوير واحة البريمي، ما جذب 23 استثمارًا جديدًا.

كما تواصل محافظة شمال الشرقية جهودها لتنفيذ مشاريع عملاقة تجاوزت كلفتها 183 مليون ريال عُماني، معززة الاقتصاد الرقمي ومركز للذكاء الاصطناعي، وفي جنوب الباطنة تُرجمت اللامركزية إلى إنجازات نوعية في البنية الأساسية والسياحة كالواجهات البحرية وممشى المدينة، واستقطاب 172 فرصة استثمارية جاهزة، مع دعم ملحوظ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل محافظتا الظاهرة والوسطى على استثمار مقوماتهما الفريدة، حيث تشهد الوسطى تنفيذ أكثر من 22 مشروعا تنمويا ومشاريع استزراع الروبيان العملاقة مؤكدةً أن اللامركزية هي القيمة المضافة التي تضمن توجيه عائدات التنمية لخدمة المجتمع وتحقيق التطلعات في ظل (رؤية عُمان 2040).

نقطة تحول استراتيجية

وأكّد معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم أن تفعيل منظومة اللامركزية، تطبيقًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يمثل ركيزة أساسية ونقطة تحول استراتيجية في مسيرة التنمية بمحافظة مسندم.

وشدّد معاليه على أن منح المحافظات الاستقلالية الإدارية والمالية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو تمكين حقيقي ونهج عملي يمنح مرونة فائقة في التخطيط والتنفيذ، ويضمن المواءمة الدقيقة بين المشاريع التنموية الكبرى والأولويات الملحة للمجتمع المحلي.

وقال معاليه: «إننا في مسندم، بفضل هذا التمكين، نجحنا في تحويل التحديات الجغرافية الفريدة للمحافظة إلى فرص واعدة، لقد أتاحت لنا اللامركزية الأدوات اللازمة لتسريع وتيرة الإنجاز، وتذليل العقبات أمام الاستثمار، وإدارة مواردنا بكفاءة عالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وعن المشاريع الحيوية، أشار معالي السيد المحافظ إلى أن وتيرة العمل قد تسارعت بشكل ملموس في مختلف القطاعات، قائلا: «نشهد اليوم تقدما يفوق المخطط الزمني في مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي، الشريان اللوجستي الحيوي الذي سيعزز الربط بين ولايات المحافظة، وفي القطاع الصحي أصبح المستشفى المرجعي بخصب على أعتاب الجاهزية التشغيلية الكاملة، بالتوازي مع المضي قدما في مشروع مستشفى مدحاء الجديد، أما على الصعيد الاستراتيجي فإن مشروع مطار مسندم الجديد، الذي لا يزال في مراحله التخطيطية الأولى، يمثل حجر زاوية لمستقبل المحافظة اللوجستي».

وأضاف معاليه: إن اللامركزية رسّخت مبدأ التكامل المؤسسي، مما أثمر حراكا اقتصاديا متنوعا.

وأوضح معاليه بأنه يتم حاليا استكمال البنى الأساسية الحيوية في مدينة محاس الصناعية، وقد بلغ ميناء خصب مرحلة التشغيل التجاري الكامل، بالتزامن مع التطوير المتواصل لمنظومة الموانئ في دبا وبخاء وليما وكمزار.. مؤكدًا أن القطاع السياحي يشهد نموا ملحوظا مدفوعا بمشاريع نوعية، كمشاريع تطوير القرى البحرية، وموسم «الشتاء مسندم»، والمخططات الحضرية والعقارية، وإنشاء مرافق فندقية جديدة. وأكد معاليه على أهمية اللامركزية في تعزيز القيمة المحلية المضافة؛ حيث تم فتح آفاق رحبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون شريكا أصيلا في تنفيذ المشاريع الحكومية، مما يضمن توجيه عائدات التنمية لخدمة المجتمع وتلبية تطلعاته.

كفاءة التخطيط والتنفيذ

وقال سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي: إن محافظة البريمي شهدت خلال السنوات الخمس الماضية من تطبيق اللامركزية حراكا تنمويا واسعا أسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية واقتصادية كبرى في مختلف القطاعات. وأوضح سعادة السيد أن من أهم المشروعات الحيوية مشروع المنطقة الاقتصادية بنيابة الروضة في ولاية محضة الذي يمثل رافدا مهما للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في مجالات الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، إلى جانب مشروع شبكة السكك الحديدية (حفيت للقطارات) الذي يربط بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع تطوير واحة البريمي (مركز المدينة) الذي وصلت نسبة إنجازه إلى نحو 98% ليكون وجهة حضرية متكاملة.

وأشار سعادته إلى استمرار العمل في مشروعات البحيرة الكريستالية، ومشروعات رصف الطرق الداخلية، إضافة إلى المبادرات الزراعية والحيوانية في ولاية السنينة الداعمة للأمن الغذائي.

وأكد سعادته أن اللامركزية مكّنت المحافظة من تعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ وجذب 23 استثمارًا جديدًا تجاوزت قيمتها 13 مليون ريال عُماني، إلى جانب دعم مشاركة الشباب في التنمية من خلال المبادرات المجتمعية، لترسخ البريمي مكانتها كمحافظة واعدة تحقق تنمية متوازنة ومستدامة.

تحسين فعالية الإجراءات

وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أن المحافظة ماضية في ترسيخ نهجٍ تنموي متكامل يستند إلى رفع كفاءة الحوكمة المحلية، وتعزيز جاهزية البنية الأساسية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع ولايات المحافظة، تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بشأن تمكين المحافظات من إدارة أولوياتها التنموية وفق احتياجات المجتمع. وأوضح سعادة الشيخ محافظ الداخلية أن المرحلة الحالية تتميز بارتفاع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية في المحافظة، الأمر الذي أسهم في تسريع معدلات إنجاز المشاريع وتحسين فعالية الإجراءات، خصوصا في قطاعات الطرق، والتطوير الحضري، والخدمات الأساسية، والتعليم، والصحة، وسجلت المحافظة تنفيذا لمشروعات بلغ مجموعها حتى نهاية أكتوبر 2025 نحو 137 مشروعا بتكلفة تقارب 79.4 مليون ريال عُماني، تشمل مشاريع قيد التنفيذ، وأخرى مسندة، ومشاريع جرى استلامها ضمن خطط الأعوام 2023- 2025.

وبيّن سعادة الشيخ أن المحافظة تعمل على تنمية بيئة الاستثمار عبر تعزيز المزايا التنافسية لولاياتها المختلفة، من خلال برامج تطويرية تستهدف توسيع الفرص الاقتصادية وتسهيل الاستثمارات المحلية والخارجية، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في المشاريع الحكومية.

وأشار إلى أن تعزيز المحتوى المحلي يشكّل محورا رئيسيا في سياسة المحافظة، حيث ارتفعت نسبة العقود المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المحافظة خلال عام 2025 إلى 51.7 بالمائة، وبقيمة تتجاوز 6 ملايين ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، انسجاما مع التوجّه الوطني لرفع القيمة المحلية المضافة وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين في مشاريع البنية الأساسية والخدمات، كما حققت المحافظة نسبة 90.24% من إجمالي الوزن النسبي لمؤشرات المحتوى المحلي في عام 2025.

وقال سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري: إن المشاريع الاستراتيجية تتوزع على جميع ولايات المحافظة، والتي تشمل تطوير الطرق الداخلية والمرافق الحضرية، ومشاريع الصيانة والتأهيل البلدي وتطوير المواقع التراثية، ومشاريع تحسين البنية الخدمية، ومشاريع التهيئة السياحية.

وأوضح أن المحافظة تولي اهتماما خاصا لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر متابعة ميدانية مستمرة لمراحل التنفيذ، ورفع كفاءة الإجراءات، وتقليل فترات التعاقد، وتخصيص منصات منتظمة للحوار المجتمعي، من أبرزها ملتقيات «في ضيافة المحافظ» التي أثبتت فعاليتها في إشراك المجتمع المحلي في تحديد الأولويات ومناقشة التحديات وصياغة الحلول العملية. وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية على أن المحافظة ماضية في تنفيذ خططها التنموية بروح الفريق الواحد مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وأهالي الولايات، مستفيدة من تحسّن المؤشرات الاقتصادية الوطنية واستقرار التصنيف الائتماني للدولة، بما يعزّز ثقة المستثمرين ويهيئ بيئة محفزة لجذب مزيد من الاستثمارات النوعية، وصولا إلى نموذج تنموي متوازن يلبّي تطلعات أبناء المحافظة، ويجسّد رؤية القيادة الحكيمة لمستقبل أكثر ازدهارا واستدامة لسلطنة عُمان.

نموذج تنموي متكامل

وقال سعادة محمود بن يحيى الذهلي، محافظ شمال الشرقية: تواصل محافظة شمال الشرقية جهودها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتماشى مع رؤية عُمان 2040، من خلال تطوير البنية الأساسية، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبلغ إجمالي تكلفة المشاريع الاستراتيجية والتنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة أكثر من 183 مليون ريال عُماني، من أبرزها مستشفى النماء (56 مليون ريال عماني)، سوق الموارد بسناو (9.7 مليون ريال عماني)، وطريق عقبة وادي بني خالد (13.2 مليون ريال عماني)، بالإضافة إلى مشروع مدينة المضيبي الصناعية (15 مليون ريال عماني)، إلى جانب مشاريع للأحياء السكنية المتكاملة والطرق والحدائق والمرافق العامة في مختلف الولايات.

وأشار سعادته إلى أن المحافظة تعمل على تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال مشروع مركز المستقبل للذكاء الاصطناعي بإبراء الذي يُعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان، دعمًا للتحول التقني والابتكار، كما أطلقت المحافظة جائزة شمال الشرقية للاقتصاد المبتكر. وفي الجانب السياحي، أكد سعادته أن شمال الشرقية تُعد من أهم الوجهات الشتوية في سلطنة عمان، وتضم أكثر من 97 منشأة إيواء، ووجهات متنوعة تشمل الأودية والواحات والكهوف والكثبان الرملية، مع مؤشرات إشغال فندقي تجاوزت 100٪ في الموسم الماضي، كما تشهد المحافظة نشاطًا في قطاع التعدين والطاقة بوجود 35 ترخيصا تعدينيا تشمل النحاس والكروم والمنجنيز، إلى جانب مشاريع استثمارية في مجال الطاقة المتجددة، وفي القطاع الزراعي بلغ متوسط الإنتاج نحو 250 ألف طن سنويا، واحتلت المحافظة المرتبة الأولى في إنتاج المبسلي بـ 11,620 طنًا، وطرحت 39 فرصة استثمارية زراعية وحيوانية. وأضاف: وفي مجالات الإسكان والتخطيط العمراني، تشهد الولاية تنفيذ مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة مثل حي السمو بالمضيبي وحي العُلا ببدية، ومشاريع إسكان اجتماعي بعدة ولايات.. مؤكدًا سعادته أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بلغ عددها 8181 مؤسسة، وتشجيع الأنشطة الثقافية والرياضية، من أبرزها إنشاء مجمع إبراء الرياضي لتعزيز دور الرياضة كرافد اقتصادي وسياحي. واختتم سعادته تصريحه بالتأكيد على أن محافظة شمال الشرقية ماضية في خططها لتكريس نموذجٍ تنموي متكامل يقوم على الابتكار، والتقنية، والاستدامة، وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة المتوازنة. الاستجابة للاحتياجات المحلية

وأكد سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي، محافظ جنوب الباطنة أن المحافظة حققت خلال السنوات الخمس الماضية من تطبيق نهج اللامركزية في التنمية إنجازات نوعية شملت مختلف القطاعات، مجسدةً رؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- نحو تمكين المحافظات من إدارة شؤونها التنموية وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية.

وقال سعادته: إن المحافظة عملت خلال هذه المرحلة على تعزيز الاستجابة للاحتياجات المحلية، وتوفير الخدمات الأساسية والترفيهية، إلى جانب استثمار المقومات الطبيعية والتاريخية والسياحية التي تزخر بها ولاياتها الست، عبر تطوير البنية التحتية السياحية وتقديم الخدمات اللازمة لجذب الاستثمارات والسياح، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة. وأوضح سعادته أن المحافظة أولت، في إطار تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، اهتماما خاصا بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الكفاءات الوطنية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي مشيرًا إلى أن قيمة العقود المسندة مباشرة لهذه المؤسسات بلغت نحو 1.38 مليون ريال عُماني، فيما تجاوزت قيمة المشتريات منها 203 آلاف ريال عُماني، وهو ما يعكس التزام المحافظة بتمكين هذه المؤسسات ورفع قدرتها على المنافسة والابتكار. وبيّن سعادته أن السنوات الماضية شهدت تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والسياحية البارزة، من بينها مشروعا الواجهتين البحريتين ببركاء والمصنعة اللذان قطعا شوطًا متقدمًا في التنفيذ، ومشروع تطوير موقع عين الكسفة بالرستاق ضمن مرحلته الثانية، بالإضافة إلى ممشى المدينة بالرستاق ومشروع رمال بارك بنخل كوجهة استثمارية وسياحية جديدة تسهم في تعزيز الجاذبية السياحية بالمحافظة.

وأشار سعادته إلى أن إجمالي الفرص الاستثمارية الجاهزة بالمحافظة بلغ 172 فرصة موزعة على عدد من القطاعات، في حين بلغ إجمالي الفرص الاستثمارية المستغلة 1884 فرصة، وهو ما يعكس تنامي الحراك الاقتصادي وتزايد ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في جنوب الباطنة.

ولفت سعادة المحافظ إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد أبرز محاور التنمية الإدارية الحديثة بالمحافظة، إذ تم إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين مجموعة من الخدمات مثل طلب مقابلة مسؤول أو تقديم مشروع شراكة مجتمعية أو طلب موقع للتخييم، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة وتدريب الكوادر البشرية. كما تم الانتهاء من مشروع ترقية البنية الأساسية والفصل الشبكي عن وزارة الداخلية، في حين أسهم التعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تبسيط الخدمات وتقليل عددها من 71 إلى 27 خدمة، مما أدى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليص زمن إنجاز المعاملات.

وفي الجانب الصحي، أوضح سعادته أن المحافظة أنجزت ستة مشاريع شملت صيانة وتوسعة المستشفيات والمراكز الصحية في الرستاق وبركاء والمصنعة والعوابي ونخل، إضافة إلى إنشاء وحدة غسيل الكلى ببركاء ومستودع الأدوية في المصنعة وتوسعة مجمع بركاء الصحي، مما أسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز راحة المرضى. وأوضح سعادته أن محافظة جنوب الباطنة تواصل مسيرتها التنموية بخطى واثقة، مرتكزة على مبدأ اللامركزية والتكامل المؤسسي، وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية موضحًا أن هذه الجهود أثمرت تقدمًا ملموسًا في مجالات البنية الأساسية والخدمات والتحول الرقمي والتنمية السياحية والاقتصادية والاجتماعية، مما يرسّخ مكانة المحافظة كنموذج للتنمية المتكاملة في سلطنة عُمان، ويعزز رفاهية مواطنيها واستدامة مواردها للأجيال القادمة.

تنمية شاملة مستدامة

وأكد سعادة نجيب بن علي الرواس، محافظ الظاهرة أن الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في تنمية المحافظات، تمثل انطلاقة استراتيجية نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة اقتصاديًّا واجتماعيًّا، منسجمة مع أولوية «تنمية المحافظات والمدن المستدامة» ضمن مستهدفات رؤية «عُمان 2040»، بما يتيح لكل محافظة استثمار مواردها ومقوماتها التنموية بالشكل الأمثل. وأشار سعادته إلى أن محافظة الظاهرة تشهد في ظل هذه الرؤية المُباركة حراكًا تنمويًّا متسارعًا في ولاياتها الثلاث «عبري - ينقل - ضنك» من خلال تنفيذ مشروعات نوعية تتكامل مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040» وتسهم في الارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم سعادته بالتأكيد على أن محافظة الظاهرة ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة في جميع ولاياتها، بما يتوافق مع التوجهات السامية لجلالة السلطان المعظم، ويترجم أهداف وركائز رؤية «عُمان 2040» نحو مستقبل أكثر ازدهارًا ونماءً للوطن والمواطن.

مشاريع تنموية وتطويرية

وقال سعادة الشيخ أحمد بن مسلم الكثيري، محافظ الوسطى: تشهد محافظة الوسطى حراكًا تنمويًّا واسعًا من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية والتطويرية في مختلف ولايات المحافظة الأربع، وتركز على تحسين جودة الحياة، وتطوير البنية الأساسية، وتعزيز المقومات الاقتصادية والسياحية، بما يسهم في تنمية المجتمع ورفع مستوى الخدمات، ويجري حاليا تنفيذ أكثر من 22 مشروعا تنمويا وتطويريا في محافظة الوسطى، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 20 مليون ريال عُماني؛ لتطوير المدن وقرى المحافظة وصون بيئاتها المختلفة للوصول إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وأشار سعادته إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ عددٍ من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية، في إطار دعم الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.. مشيرًا إلى أنه من بين المشاريع النوعية الجاري تنفيذها مشاريع استزراع الروبيان باستثمارات إجمالية بلغت 462 مليون ريال عُماني، إلى جانب تخصيص موقع لمشروع استزراع خيار البحر بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 2.31 مليون ريال عُماني. وأوضح سعادته أن محافظة الوسطى تُواصل تعزيز نهج اللامركزية من خلال تطبيق نموذج تمكين الإدارات المحلية، ممثلة بمكاتب أصحاب السعادة الولاة واللجان المجتمعية، من خلال تفعيل دور هذه الإدارات في ولايات المحافظة، ودعم مهام اللجان المحلية، إلى جانب تطبيق برنامج الأداء المالي لتعزيز المؤشر المحلي وقياس القيمة المضافة للشراكة المجتمعية، وقيادة الجهود المحلية لمؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة قائمة على مشاركة المجتمع. وأكد سعادة المحافظ على حرص المحافظة على تمكين الشباب والمرأة من خلال بناء ملاعب رياضية، وتنظيم برامج نوعية، إلى جانب دعم جمعيات المرأة والفرق الخيرية.