وَقْف الجامعات

لم يعد التعليم الجامعي في خضم التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية قادرًا على الاستمرار بالاعتماد على التمويل الحكومي وحده، في ظل تصاعد كلفة التعليم وتزايد متطلبات البحث العلمي وتسارع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة. من هنا، برز وقف الجامعات بوصفه إحدى أهم الأدوات الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية وضمان جودة التعليم، وهو ما جعله في صدارة النقاشات العالمية حول مستقبل الجامعات ودورها التنموي.

وفقًا لبيانات المركز الوطني لإحصاءات التعليم في الولايات المتحدة (2023) المتعلقة بتمويل الجامعات الأمريكية، يتضح أن 28% من تمويل الجامعات يأتي من حكومات الولايات و21% من الرسوم الدراسية، في حين لا تتجاوز نسبة 13% من مصادر التمويل الخاصة، مثل التبرعات والاستثمارات والأوقاف، بينما تغطي النسبة المتبقية الحكومة الفيدرالية والخدمات، وتشير البيانات إلى أن إجمالي إيرادات الكليات والجامعات الحكومية الأمريكية بلغ نحو 392 مليار دولار أمريكي في عام 2023، موزعة على هذه القنوات التمويلية المتعددة.

وتكشف هذه المؤشرات بوضوح أن الجامعات الرائدة عالميًا تعتمد على تنويع مصادر الدخل بوصفه شرطًا أساسيًا للاستدامة، وأن الأوقاف الجامعية لم تعد نشاطًا خيريًا تقليديًا، بل تحولت إلى أداة استثمار معرفي تشكّل العمود الفقري للاستقلال المالي والقدرة على التخطيط طويل المدى، وهو ما يضع الوقف الجامعي في جوهر النقاش حول استدامة التعليم الجامعي وجودته.

ويجسّد هذا التوجّه عدد من الجامعات الوقفية الرائدة عالميًا، حيث بلغ حجم الوقف الجامعي لجامعة هارفارد 53.2 مليار دولار وفقًا لبيانات الجامعة في 2024، يُساعد في تمويل المنح الدراسية والبحث العلمي وضمان الاستقرار المالي طويل الأجل، كما بلغ حجم الوقف الجامعي لجامعة ستانفورد 40.8 مليار دولار في 2025، بحسب بيانات الجامعة، وهو ما وفّر قاعدة تمويلية مستدامة دعمت البحث التطبيقي والابتكار وريادة الأعمال المرتبطة باقتصاد وادي السيليكون.

وتبرز كذلك جامعة ييل بوقف جامعي بلغ 41.4 مليار دولار في 2024، وفقًا للتقرير المالي للجامعة، وهو ما وفّر قاعدة تمويلية مستقرة دعمت جودة التعليم واستدامة البرامج الأكاديمية. وتؤكد هذه النماذج أن الوقف الجامعي يشكّل رافعة استراتيجية للاستقلال المالي وجودة التعليم ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

على المستوى الخليجي، تبرز تجربة جامعة الملك سعود بوصفها من أوائل التجارب الوقفية الجامعية المؤسسية الحديثة في المملكة العربية السعودية، إذ يعمل الوقف في إطار مؤسسة وقفية مستقلة تُعزز البحث العلمي وتمويل الكراسي العلمية وتوفير المنح الدراسية، وتنسجم هذه التجربة مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز دور الجامعات في الاقتصاد المعرفي، بما يعكس انتقالًا متدرجًا من الاعتماد على التمويل الحكومي إلى نماذج أكثر استدامة وتنوّعًا في مصادر الدخل.

وفي السياق العُماني، أرست رؤية عُمان 2040 المرتكزات التي يقوم عليها الوقف الجامعي، إذ أكدت الرؤية، ضمن محور الإنسان والمجتمع وأولوية التعليم والتعلّم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، على ضرورة تنويع مصادر تمويل التعليم والبحث العلمي.

كما تتمثل هذه الأولوية في توجه استراتيجي يقوم على تعليم شامل وتعلّم مستدام وبحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية منافسة، بما يهدف إلى إيجاد مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للتعليم والبحث العلمي والابتكار وتعزيز الشراكة المجتمعية وتمكين مؤسسات المجتمع المدني.

وتنسجم هذه التوجهات مع فلسفة الوقف الجامعي، الذي يربط المجتمع بالمؤسسة التعليمية كشريك في التمويل والتنمية لا كمستفيد فقط، ويخفف في الوقت نفسه العبء عن الموازنة العامة للدولة، بما ينسجم مع التوجه الاستراتيجي لأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية في رؤية عُمان 2040، والمتمثل في تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والتقنية والابتكار وقادر على استيعاب الثورات الصناعية والمنافسة إقليميًا ودوليًا.

فقد شكلت خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025)، بوصفها أولى الخطط التنفيذية لـرؤية عُمان 2040، مرحلةً مهمة لهذا التحول؛ إذ ركزت على تعزيز دور المجتمع المدني والعمل الأهلي وتنويع أدوات التمويل المستدامة وتحسين كفاءة الإنفاق في القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاع التعليم.

كما تناولت الخطة الخمسية العاشرة الأوقاف ضمن سياسات التنمية الاجتماعية في محور الإنسان والمجتمع، وأكدت على أهمية تطوير إدارتها واستثمارها، لا سيما الأوقاف التعليمية، بوصفها أداة لدعم التعليم والبحث العلمي وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع التعليمي. وبذلك، يبرز الوقف الجامعي كأداة تنفيذية لتحقيق أولوية التعليم والتعلّم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، بما يُمكّن الجامعات والكليات من تحقيق الاستدامة المالية ويدعم بناء رأس المال البشري.

وفي هذا السياق، أُدرج برنامج تحفيز الجامعات الخاصة للتحول إلى جامعات وكليات وقفية/أهلية، بهدف تنويع مصادر تمويل التعليم والبحث العلمي والحد من الاعتماد على المنح الدراسية الحكومية. ويرتكز البرنامج على إمكانية تحول الجامعات والكليات إلى جامعات وقفية، أسوةً بالنماذج العالمية المرموقة.

وتتجسد أهمية الوقف الجامعي بصورة أكثر عملية في قدرته على تمويل الكراسي البحثية ودعم الطلبة غير القادرين وتمكين الجامعات من الاستثمار في الابتكار والتحول المعرفي، بما ينسجم مع برامج دعم البحث العلمي وتنويع مصادر التمويل. وبهذا، ينتقل الوقف الجامعي من كونه إطارًا نظريًا إلى أداة فاعلة من أدوات السياسات العامة القادرة على إحداث أثر طويل المدى في منظومة التعليم والاقتصاد الوطني.

في المجمل، يكتسب وقف الجامعات والكليات أهمية كبرى تستدعي الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة، وبينما أثبتت الجامعات الدولية أن الوقف يشكّل مفتاحًا للاستقلال المالي والاستدامة، تمتلك سلطنة عُمان الأرضية التشريعية والعوامل التي تُمكّنها من تحويل الوقف الجامعي إلى رافد حقيقي لاقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتقنية والابتكار.

ويعزز هذا التوجه أهمية استكمال الإطار التنظيمي والتشريعي بما يحفّز الجامعات والكليات في سلطنة عُمان على التحول إلى جامعات وكليات وقفية/أهلية، وإلزامها بوضع خطط للاستدامة المالية وإدارة المخاطر تُسهم في تعظيم مواردها والحفاظ على أموالها.

كما تبرز الحاجة إلى خطة وطنية للتعريف بأهمية إشراك المجتمع المدني في ترسيخ ثقافة الوقف التعليمي، إلى جانب تذليل الإجراءات التشريعية والفنية وتطوير السياسات والأطر الداعمة، بما يعزز الشراكة المجتمعية ويدعم استدامة التعليم الجامعي وجودته على المدى الطويل.