شارفت «رؤية عُمان 2040» على إكمال أول 5 سنوات منذ إطلاقها عام 2021م؛ وهي نفس فترة إنجاز خطة التنمية الخمسية العاشرة التي حققت نجاحًا في مبادراتها؛ لعل أهمها التقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية، رغم التقلبات الاقتصادية التي تزامنت مع الخمس سنوات الماضية.
وتحمل «رؤية عُمان 2040» في طياتها الكثير من التطلعات والآمال المجتمعية بمعالجة بعض الموضوعات التي بلا شك كانت عائقًا أمام رفع مستوى الرفاه المجتمعي خلال أول 5 سنوات من عمر الرؤية؛ لكن مع ذلك نستطيع القول بأن تحسّن المؤشرات الاقتصادية والمالية لسلطنة عُمان كفيلٌ بالاستبشار بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في الوضع الاجتماعي للمواطنين، وأن مرحلة الإنقاذ الاقتصادي التي قادتها الحكومة بخططها ومبادراتها الفاعلة، سيبنى عليها خطط المرحلة المقبلة لاسيما خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة التي ستبدأ مع مطلع العام القادم 2026م.
إن حجم التحديات المالية التي عانى منها الاقتصاد العُماني لفترة طويلة؛ بسبب ظروف صحية وسياسية خلال العقد السابق، وما رافقها من بطء في معالجة بعض الموضوعات المجتمعية أسهم بلا شك في تعتيم الصورة أمام المجتمع عن ما تحقق في أول 5 سنوات من «رؤية عُمان 2040»، وفي رأيي أن ذلك بسبب نمط التفاعل السلبي في وسائل التواصل الاجتماعي عبر حسابات إلكترونية ذات التأثير والفاعلية في النشر اليومي، ما قاد الاتجاه العام في التفاعل رقميًا نحو تكوين رأي عام عاطفي نوعًا ما، ورغم الجهود التي تبذلها وسائل الإعلام بمختلف أنواعها لصناعة رأي عام حقيقي يعكس رأي الأغلبية، إلا أن بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي ما زالت تمارس الهجوم على كل منجزٍ وطني، مستفيدة من تأخر التعامل مع بعض المطالبات المجتمعية لعل أبرزها المطالبات المرتبطة بملف التشغيل والتوظيف، مثل مراجعة الحد الأدنى للأجور، وتوليد مزيدٍ من فرص العمل، إضافة إلى الآلية الجديدة المنتظرة للتعامل مع ملف ترقيات موظفي الدولة المستحقين.
أعتقد أننا بحاجة إلى مزيدٍ من الجهود الإعلامية والاتصالية من قبل وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 حتى يتسع أفق التفكير بما تحقق في أول 5 سنوات من الرؤية؛ خاصة أن بعض المؤشرات التي حققت تقدمًا تحوي تفاصيل مهمة ينبغي توضيحها جيدًا للجمهور برسائل إعلامية واتصالية، وكذلك لأهميتها في رفع مستوى الوعي المجتمعي بضرورة تحسّنها؛ لدورها في تصحيح بعض المسارات التي ستصل بنا إلى تحقيق «رؤية عُمان 2040» «عُمان التي نريد».
والحقيقة أن المتتبع والراصد للمشهد العام خلال السنوات الماضية، يدرك تمامًا أن الاقتصاد العُماني مرّ بمرحلة صعبة مع انتهاء رؤية عُمان 2020 وبدء التخطيط لـ«رؤية عُمان 2040»، وليس الاقتصاد العُماني وحده من عانى خلال تلك الفترة الصعبة لكن حجم الأضرار المنعكسة عن الاقتصاد العالمي كانت مؤثرة؛ بسبب سلسلة من الأزمات الاقتصادية المتتالية خلال العقد السابق، زاد من حدتها أزمة كوفيد19، ما أدى إلى تكوّن ضبابية في استشراف المشهد الاقتصادي عمومًا.
وأعتقد أنّ مؤشرات «رؤية عُمان 2040» ستشهد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما سينعكس إيجابا على المؤشرات الأخرى التي يراقبها المجتمع مثل رفع مستوى الرفاه المجتمعي بإيجاد معالجات لبعض الموضوعات مثل ملف التشغيل والتوظيف وهو الملف الأبرز الذي يحظى بتفاعل واسع في النقاشات المجتمعية باستمرار، ومن وجهة نظري فإن ما تحقق يعد إنجازًا، فالمحاور الأربعة الرئيسة للرؤية شهدت مؤشراتها تحسنًا على المستوى الاستراتيجي بدءًا من إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية مرورًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد العُماني الذي انعكس إيجابًا على التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان بفضل الخطط المالية الفاعلة وصولًا إلى تعزيز الأمن الاجتماعي بإطلاق منظومة الحماية الاجتماعية التي شملت جميع فئات المجتمع؛ وبالتالي فإن الحكم على «رؤية عُمان 2040» من أول 5 سنوات ليس منطقيًا؛ كون أنها بدأت في ظروف اقتصادية صعبة، لكن نأمل أن يُبنى على المؤشرات التي شهدت تحسنًا واضحًا مثل تنمية المحافظات والتنويع الاقتصادي وتطوير البنية الأساسية والخدمات في مواصلة العمل والاشتغال على تحسين المؤشرات الأخرى التي تلامس المجتمع مباشرة، وهي في الحقيقة واضحة للجميع مثل رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد المبادرات الداعمة للأمن الاجتماعي عبر زيادة وتيرة التوظيف والتشغيل، وتقديم حزم الدعم التي تقلل من آثار المعالجات المالية الضرورية التي أقرت لاستدامة الوضع المالي للدولة، ونأمل حقيقة أن تتبنى وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 تنظيم ملتقى سنوي بحضور مختلف فئات المجتمع؛ لإطلاع الجمهور بمستوى التقدم في المؤشرات الرئيسة الداعمة لمستهدفات «رؤية عُمان 2040».
في الحديث عن الانتقال إلى عدم المركزية في سلطنة عُمان؛ تسير وتيرة السياسات والبرامج ومجمل الجهود الموجهة لهذا الانتقال بطريقة تدريجية تبين آثارها شيئًا فشيئًا على الحراكِ التنموي في المحافظات، فقد برز خلال السنوات الفائتة ما يُمكن أن يُلحظ من استكمال للبنى الأساسية، وتوسيع لمرافق الخدمة العامة، وبعض المواسم الترفيهية...
تمثل المقابلة المطوّلة التي أجراها إيلون ماسك مع رئيسة تحرير مجلة «الإيكونوميست»، خير تمثيل للصدام الراهن بين عالمين. في إحدى الزاويتين، رئيسة تحرير مؤسسة صحفية عمرها 182 عاما، تدافع عن الليبرالية الاقتصادية والحرية. وفي الزاوية الأخرى، أول تريليونير في العالم، ينشر المعلومات المضللة بين مئات الملايين من متابعيه عبر منصته...
«فالتاريخ في ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيام والدول «...» وفي باطنه نظر وتحقيق، وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق».ابن خلدون، المقدمةليس الماضي هو التاريخ، وإن كان التاريخ حديثا عنه. فالماضي مجموع ما وقع وانقضى، والحدث مقطع منه نميزه لنجعله موضعًا للنظر، والأثر ما بقي من...
لا أبالغ حقا إن قلت إنني لا أستطيع اتخاذ إجراء حقيقي وتحليل فعلي لعلاقتي ببرامج التواصل الاجتماعي وما تنهال عليّ به من معلومات متجزئة بسيطة، يقودني لعمقها فضولي بعد ذلك وهذا ما يجعلني أتغاضى عن السلبيات وأسلّم بخلايا عقلي لهذا البعد الخامس مجازا - أعني أنني أتساهل كثيرا في...
بينما تنشغل القوى العظمى بتأجيج الصراعات الاقتصادية السياسية -على جبهات مختلفة بحثا عن مغنم مادي أو سلطة سياسية تمكن إحداها أو بعضها من إدارة العالم- يتفاقم الفقر في كثير من دول العالم حتى في دوائر قادة هذه الدول ذاتها، أما في الشرق الأوسط عموما وفي العالم العربي على وجه التحديد...
هناك حقيقة مؤكدة، بأنه متى ما توفّرت النيَّة والإرادة فإنّ النجاح سيكون حتميًّا. ما جعلني أذكر هذه الحقيقة - رغم أنها بديهية ويعلم بها غالبية الناس - أني كنتُ أفكّر منذ فترة في الكتابة عن تجربة مشروع «مطاحن وتمور الشرع»، وهو مشروعٌ تجاريّ عُمانيّ، يشار إليه الآن بالبنان، وقد تأجلَتْ...