بعد أشهر من الإغلاق وتكبد خسائر فادحة تايلاند تعيد فتح حدودهاً أمام السيّاح الملقّحين مطلع نوفمبر

بانكوك-أ ف ب: تعيد تايلاند فتح حدودها اعتباراً من الأول من نوفمبرأمام السيّاح الملقّحين بعد عام ونصف العام من الإغلاق المدمّر ويستعدّ أصحاب الفنادق والباعة المتجوّلون وسائقو عربات التوكتوك في بانكوك لمهمّة شاقة.

وتركت الأزمة قطاع السياحة منهكاً مع وصول بالكاد نحو 73 ألف زائر أجنبي إلى المملكة في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2021، مقابل قرابة أربعين مليوناً عام 2019.

وتبلغ قيمة الخسائر عشرات مليارات الدولار مع فقدان أكثر من ثلاثة ملايين شخص وظائفهم.

ويحذّر الخبراء في قطاع السياحة من أن تايلاند ولاسيما بانكوك، ستحتاج إلى وقت طويل للتعافي.

وكانت العاصمة التايلاندية المدينة الأكثر ارتياداً في العالم قبل الوباء، مع قرابة 23 مليون زائر دولي عام 2018، مقابل أكثر من 19 مليوناً بقليل لكلّ من باريس ولندن، بحسب تصنيف سنوي نشرته مجموعة "ماستركارد" عام 2019.

وتضرر كثيراً حيّ تشايناتاون المعروف بطعام الشارع والذي تُعتبر زيارته أساسية بالنسبة للسيّاح قبل الأزمة.

وتحت اللافتات المُضاءة، أغلقت أكشاك كثيرة أبوابها وبات سائقو التوكتوك عاطلين عن العمل.

لم يعد سامران وهو سائق منذ 25 عاماً، يجني سوى ثلاثة دولارات في اليوم. ويقول "لم أتكفّل بنقل سائح واحد منذ أبريل 2020"، عندما أغلقت تايلاند حدودها أمام الرحلات الدولية.

وأعادت السلطات فتح الحدود لكنّها فرضت حجراً صحياً صارماً لمدّة 14 يوماً في فندق معتمد، ما لم يشجّع الزوّار على القدوم.

وخفّفت القيود اعتباراً من يوليو فقط للمسافرين الدوليين الوافدين إلى جزيرة فوكت (جنوب)، ما استقطب فقط نحو عشرات آلاف الأشخاص وهو عدد قليل جداً.

ولتجنّب انهيار قطاع كان يمثّل قرابة 20% من الناتج الإجمالي المحلي قبل الوباء، تلغي الحكومة اعتباراً من الأول من نوفمبر، الحجر الصحي للمسافرين الملقّحين القادمين من حوالى أربعين دولة مصنّفة "ذات مخاطر منخفضة" (الصين والولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.).

وينبغي على الوافدين أن يقدّموا نتيجة سلبية لفحص كوفيد أُجري في البلد الذي انطلقوا منه، وإجراء فحص ثان في غضون 24 ساعة بعد وصولهم والإقامة ليلة واحدة في فندق.

وتايلاند هي من بين مجموعة دول في منطقة آسيا المحيط الهادئ خففت مؤخراً القيود على المسافرين أو أعلنت أنها ستخففها قريباً وهي الهند والنيبال والمالديف وسريلانكا وباكستان وسنغافورة واندونيسيا وفيتنام وماليزيا وكمبوديا. في المقابل، لا تزال دول أخرى مغلقة أمام السياح الأجانب بينها الصين وهونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية والفيليبين وبورما ونيوزيلندا. أما أستراليا فأعلنت أنها ستعيد فتح حدودها أمام العاملين المؤهلين والطلاب الدوليين بحلول نهاية العام.

ويأمل تانانسات الذي يبيع البطّ المشوي على الطريقة الصينية منذ عشر سنوات في حيّ تشايناتاون أن "تُستأنف الأعمال". وأضاف "لكننا غير مستعدّين لرؤية الصينيين" الذين كان يمثّلون أكبر عدد من زوّار تايلاند قبل الأزمة الصحية (أكثر من 25% من السيّاح الوافدين إلى تايلاند عام 2019).

إذ إن كل شخص يغادر الصين ينبغي أن يخضع لدى عودته، لحجر صحي لمدة 14 يوماً، وهو أمر لا يشجّع على السفر.

في ما يخصّ الهنود والروس الذين يشكلون هم أيضاً سوقين كبيرين آخرين بالنسبة لتايلاند، لا شيء يُنذر بأنهم سيتمكنون من القدوم قريباً.

يقول دانيال كير، مدير فندق "شاتريوم" المصنّف في فئة خمس نجوم ويضمّ 400 غرفة ويطلّ على نهر تشاو فرايا، "ننتظر فعلاً أن ترفع الحكومة التايلاندية منع تقديم المشروبات الكحولية لأنه أمر لا يشجّع السيّاح".

وتراجعت نسبة انشغال الفندق إلى أقلّ من 10% في أسوأ فترة من الأزمة. بالنسبة لفترة أعياد نهاية العام، أكثر من نصف الغرف محجوزة لكنّ 85% من الزبائن تايلانديون.

إلا أن المدير يؤكد أن "الاتجاه مشجّع" مضيفاً "لقد نجحنا في إبقاء أغلب فرقنا وسنوظّف من جديد".

وإيجاد موظفين مؤهّلين مهمّة صعبة. يشير المدير إلى أن "عدداً كبيراً من الموظفين عادوا إلى مقاطعاتهم ولن يعودوا بسرعة (إلى العمل). لا يزال هناك الكثير من انعدام اليقين".

- المرونة والقدرة التنافسية - في انتظار تحسّن الوضع، يتكيّف فندق "شاتريوم" على غرار فنادق كثيرة أخرى. فهناك ثلاث تعليمات أساسية يلتزم بها: الحماية من كوفيد-19 والمرونة للسماح للزبون بتغيير حجزه بسهولة والقدرة التنافسية بهدف وضع التسعيرة الأكثر استقطاباً ممكناً في مواجهة المنافسة التي تبدو عالية جداً.

من جانبها، تعتمد السلطات نبرة مطمئنة. وقال المتحدث باسم السلطة المحلية في بانكوك بونغساكورن كوانموانغ لوكالة فرانس برس، "نقوم بكل في وسعنا كي تكون إعادة فتح (الاقتصاد) مستدامةً".

وبات نحو 70% من سكان بانكوك ملقّحين بالكامل وتدابير الوقاية الصحية لا تزال كثيرة.

وتتوقع إدارة مدينة بانكوك أن يعود قطاع السياحة إلى مستواه الطبيعي "نحو منتصف 2022"، فيما يقدّر الخبراء الأكثر تشاؤماً، أن يعود القطاع إلى نشاطه السابق للأزمة عام 2024.

يقول سامران بقلق "لن أنجو". فهو لا يتلقى أي مساعدة من الحكومة. ويضيف "ماذا يتوقّعون؟ أن أتسوّل في الشارع؟ أن أموت من الجوع؟".