على أعتاب «الخمسية»

أيام، وتبدأ الخطة الخمسية الحادية عشرة في مسيرة البناء والتنمية، التي تُعد الثانية في «رؤية عُمان 2040»، وتحمل هذه الخطة الكثير من الأماني والتطلعات للمواطن قبل كل شيء، وينتظر، على مدى السنوات الخمس القادمة، أن تُنفَّذ برامجها بين يناير 2026 حتى ديسمبر 2030م.

الخطة بها عديد من المرتكزات التي تعزز التنمية، وتضيف المزيد من المرافق الحيوية، وزيادة الإيرادات عبر مشروعات نفطية وغير نفطية وصناعية وتحويلية وسياحية، وتطوير الفعاليات الموسمية، إضافة إلى ابتكار مشروعات نوعية في التقنية والعلوم والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات التي توفر فرص العمل، وتدعم المؤسسات التجارية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمار والمشروعات الكبيرة للمناطق الخاصة والحرة، وشراكات دولية، واستثمارات في قارات العالم.

كل تلك التطلعات محل اهتمام بالغ من الحكومة لتنفيذها في مواعيدها حسب الجدولة المحددة، وكل تلك الأماني ينتظرها المجتمع لتكون عوائدها تحقق المزيد من الإيرادات التي تُضَخ في البنية الأساسية، وتوفر المزيد من السيولة المالية وفرص العمل.

المواطن ينتظر النتائج، ومعها الأثر الذي سينعكس عليه وعلى أسرته لتأمين حياة كريمة له، يستطيع أن يستثمر في بنائه، وسكن يليق به، وأمان مالي يعتمد ـ بعد الله ـ عليه في العيش الكريم؛ ليتمكن من بناء أسرة يؤمّن لها مستقبلها، خاصة التعليمي، وإيجاد فرص عمل لها، أو إنشاء شركة أو مؤسسة خاصة تساهم في تحسين مستوى دخلها. وينتظر المجتمع أن يكون لذوي الدخل المحدود، والباحثين عن عمل، والمسرّحين، حلٌّ جذري، مع تقديره للجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة، والأخيرة التي تبناها مجلس الوزراء، وأن يكون لتلك الجهود الأثر البالغ في تقليل هذه الفئة إلى الحد الأدنى عند انتهاء هذه الخمسية، التي تُعد إحدى حلقات مسيرة التنمية الظافرة التي انطلقت في منتصف عقد السبعينيات من القرن الماضي، واستطاعت أن تتغلب على العديد من التحديات.

بالتأكيد، كل الخطط الخمسية تقوم على تلبية الاحتياجات الأساسية، والتوازن، والتنوع، وتعظيم العائدات المالية، وتوفير ودعم الخدمات والمرافق من طرق، وشبكات كهرباء، واتصالات، وخدمات متنوعة، لكن لا يزال الطموح أكبر من ذلك؛ لأن ما تزخر به سلطنة عُمان يمكن أن يحقق تلك التطلعات.

اليوم تواجهنا تحديات فعلية، وهي تحتاج إلى مراجعة معمقة وكبيرة، وقدرة على اتخاذ قرارات استثنائية تستطيع أن تُوجِد فارقًا في معيشة المواطن، ونحتاج إلى إجراءات أكثر سهولة، وتخفيفًا للأعباء المالية على الرسوم، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لكي تنجح، وأن نسهم بما يمكن مع أصحاب المشروعات حتى تقف على أرض صلبة تنطلق منها؛ لأن تلك النجاحات هي من تصنع نجاح القطاع الخاص، وهو الوحيد الذي يجعل الحالة الاقتصادية مزدهرة.

نحتاج إلى استثمار الوقت في سرعة الإنجاز على مستوى مشروعات البنية الأساسية أو غيرها من المشروعات الاستراتيجية، وأن نعي أن أي تأخير يكلّف الموازنة أضعافًا مضاعفة. علينا أن نتعاون معًا ـ حكومةً ومجتمعًا ـ لتحقيق أهدافنا القادمة في هذه الخطة وما بعدها حتى 2040، وأن نجعل مستقبل عُمان أمانة للأجيال القادمة، وأن نتفاعل بإيجابية مع كل ما يخدم هذا الوطن، وأن نوصل صوتنا عبر المجالس التي تمثل هذا المجتمع، الذي يستحق أن يكون مستقبله أفضل كما أراد له قائد هذه البلاد.