لقاء المدارس الخاصة يؤكد على جودة المخرجات التعليمية

العُمانية: أكد لقاء المدارس الخاصة الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم على تعزيز القيمة المضافة وجودة المخرجات التعليمية وتمكين قطاع التعليم الخاص بسلطنة عُمان من دوره كرافد للعملية التعليمية وتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040".

أقيم اللقاء تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم.

وأوضح الشيخ القاسم بن محمد الحارثي رئيس لجنة التعليم والتدريب والابتكار أن لقاء المدارس الخاصة الذي يجمع نخبة من القيادات وصناع القرار وممثلي الجهات الحكومية، ورواد قطاع التعليم الخاص، يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية هذا القطاع بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للتنمية الشاملة، ومحركًا رئيسًا لبناء مستقبل اقتصادي واجتماعي مستدام، حيث إن التعليم الخاص تجاوز اليوم دوره التقليدي كقطاع خدمي مكمل، ليصبح شريكًا استراتيجيًّا فاعلًا في مسيرة التنمية الوطنية، بما يؤديه من إسهام مباشر في تنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع كفاءة رأس المال البشري، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات سوق العمل المتغير.

وبيّن أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تؤمن بأن الاستثمار في التعليم الخاص هو استثمار طويل الأمد في الاقتصاد الوطني، وفي الإنسان العُماني على حد سواء، لما لهذا القطاع من دور محوري في إيجاد فرص عمل نوعية، واستقطاب الخبرات التعليمية، ونقل المعرفة، وتعزيز الابتكار في المناهج وأساليب التعليم، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 التي تضع بناء الإنسان في صدارة أولوياتها.

وأكد القاسم الحارثي التزام الغرفة بدعم قطاع التعليم الخاص، والعمل على تهيئة بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمار، وتعزيز الشراكة المؤسسية مع وزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية، وتحقيق التوازن المنشود بين جودة المخرجات التعليمية واستدامة الاستثمارات.

وتضمن اللقاء ثلاث أوراق عمل متخصصة حول "القيمة المضافة الاقتصادية والمالية للمدارس الخاصة والدولية" و "مستجدات منظومة التعليم المدرسي الخاص بسلطنة عُمان"، و "القيادة التربوية في المدارس الخاصة وأثرها على جودة المخرجات التعليمية".

وشهد اللقاء جلسة نقاشية موسعة تطرقت إلى التحديات التنظيمية والتشريعية والتوازن بين متطلبات الجودة والمرونة الاستثمارية وتعدد الإجراءات التنظيمية وأثرها على سرعة التوسع والتحديات المرتبطة بتراخيص المدارس الدولية والمناهج الخاصة وتنظيم الرسوم الدراسية بما يحقق العدالة والاستدامة، بالإضافة إلى التحديات التشغيلية كاستقرار الكفاءات التعليمية واستقطاب المعلمين المؤهلين ومتطلبات التحول الرقمي والتقني وكذلك مواءمة المخرجات التعليمية مع متطلبات سوق العمل والحفاظ على جودة التعليم في ظل التوسع الكمي.

كما تم الحديث عن الفرص الاستثمارية من خلال التوسع في التعليم المبكر والمدارس الدولية والشراكات التعليمية الدولية ونقل الخبرات والاستثمار في التعليم الرقمي والتعليم المدمج، بالإضافة إلى جوانب تطوير التشريعات بما يعزز الاستدامة والاستفادة من الرقمنة في الإجراءات والحوكمة.

حضر اللقاء سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة وأصحاب وصناع القرار في قطاع التعليم الخاص.