اللائحة التنفيذية للسجلات الوطنية تحدد مصادر البيانات وتلزم الجهات بالتكامل الرقمي

حددت اللائحة التنفيذية لقانون السجلات الوطنية مصادر البيانات التي تشكل أساس السجلات الوطنية لتضم بيانات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وبيانات الوحدات العقارية السكنية وغير السكنية، والبيانات الجغرافية.

جاء ذلك في القرار رقم (٨٤ / ٢٠٢٦)، الذي أصدره معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك والذي ينصّ على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون السجلات الوطنية .

وتتكون هيكلة مصادر بيانات الأشخاص الطبيعيين من بيانات الوثائق والمستندات الرسمية، والبيانات الأسرية، والبيانات المتصلة بالعمل، ومكان الإقامة، والبيانات الصحية، والتعليمية، وبيانات الدخل والمنافع الاجتماعية، والبيانات المالية والضريبية، والبيانات القضائية، بالإضافة إلى بيانات الولوج إلى الأنظمة الحكومية الإلكترونية، والتواصل كرقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.

كما شملت بيانات الأشخاص الاعتباريين بيانات الوثائق والمستندات الرسمية والسجلات التجارية، وبيانات الموقع الجغرافي، والبيانات المالية والضريبية، والبيانات القضائية،

وبيانات الموظفين والعاملين، وبيانات التراخيص والتصاريح بكافة أنواعها، والمستثمرين ورأس المال، والصادرات والواردات، وعقود الإيجار، وبيانات الولوج إلى الأنظمة الحكومية الإلكترونية.

أما بيانات الوحدات العقارية السكنية وغير السكنية فتشمل بيانات سند الملكية والرسم المساحي، وبيانات الأراضي والمباني، وحسابات الكهرباء والماء والصرف الصحي واستهلاكها، وبيانات العنونة والمواقع الجغرافية، وبيانات عقود الإيجار، وبيانات التراخيص والتصاريح بكافة أنواعها.

كما تتضمن البيانات الجغرافية بيانات الحدود الدولية والتقسيمات الإدارية المعتمدة، وصور الأقمار الصناعية، و الطرق وشبكات البنى الأساسية، والأراضي والمباني، والبيانات الزراعية والموارد الطبيعية، وبيانات المواقع الجغرافية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والمساكن، والخرائط الطبوغرافية.

وألزمت اللائحة الجهات المعنية بإخطار المركز قبل مدة لا تقل عن ٦٠ يوما من تطوير أو تحديث أنظمة قواعد البيانات أو العمليات التي تعتمد وتؤثر على بيانات السجلات الوطنية، وفي جميع الأحوال عليها مواءمة أنظمتها المطورة أو المحدثة مع منظومة السجلات الوطنية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية تدفق البيانات التي تحوزها أو تنتجها إلكترونيا.

كما يجب أن تلتزم الجهات المعنية عند توقف أو انقطاع الأنظمة في قواعد بياناتها بإخطار المركز خلال ١٢ ساعة واتخاذ التدابير الفورية لمعالجة ذلك، وتزويد المركز خلال ٤٨ ساعة من إعادة تشغيل الأنظمة بتقرير عن البيانات التي لم يتم تبادلها معه، والإجراءات المتخذة لضمان عدم تكرار التوقف أو الانقطاع.

وعن الاستفادة من السجلات الوطنية، اشترطت اللائحة على الجهات المعنية أن تكون البيانات التي تطلبها ضمن اختصاصها أو ضمن البيانات التي تحتاجها لخدماتها أو المشاريع التي تنفذها أو ضمن متطلبات التحول الرقمي والتي يتطلب استخدامها بشكل مباشر، وتهيئة الأنظمة الإلكترونية لاستيعاب البيانات من السجلات الوطنية والتحديثات التي تطرأ عليها، ويجوز للمركز الاستثناء من هذا الشرط إذا كان طلب الاستفادة لمرة واحدة.

كما يجب على الجهات المعنية للاستفادة من السجلات الوطنية الالتزام بسياسات وضوابط توحيد هيكلة البيانات وطريقة التعامل معها وتبادلها، المعتمدة من قبل المركز أو الجهات المختصة، وحماية البيانات وضمان سريتها، وتوثيق كافة تفاصيل تبادلها، واستخدام السجلات الوطنية باعتباره مرجعا رئيسيا في العمليات التشغيلية لتحقيق التكامل بين بياناتها والبيانات المتاحة على المستوى الوطني.

كما يجب على الجهات تقديم طلب الاستفادة من السجلات الوطنية إلى المركز وفقا لنموذج معد لذلك، مبينا فيه نوع البيانات المطلوب الوصول إليها والغرض من استخدامها. ويتولى المركز دراسة الطلب، والتأكد من حاجة الجهة المعنية للبيانات المطلوبة، وبما يضمن تحقيق متطلبات التحول الرقمي، وعلى رئيس المركز البت في الطلب خلال ١٤ يوما من تاريخ تقديمه.

وفي حال الموافقة على طلب الاستفادة من السجلات الوطنية، يعمل المركز على تحقيق التكامل مع الجهة المعنية خلال ٣٠ يوم عمل، وفي حال الرفض يحق للجهة المعنية عرض الموضوع على مجلس الوزراء للبت فيه، كما يحق للجهات المعنية الأخرى المنصوص عليها في ذات المادة عرض الموضوع على المفتش العام للبت فيه.

وأكدت اللائحة بأنه يجب على المركز عند حدوث انقطاع في أنظمة البيانات والعمليات التي تعتمد على بيانات السجلات الوطنية إخطار الجهات المعنية خلال ٦ ساعات من وقت وقوع الانقطاع؛ لاتخاذ التدابير المناسبة.