No Image
عمان الثقافي

الفلسفة وعلوم الحياة المعاصرة.. اتصال أم انفصال؟

25 يناير 2023
25 يناير 2023

لم تنفصل الفلسفة والعلوم الطبيعية -وأخص منها هنا علوم الحياة- في يوم من الأيام عن بعضهما البعض وإن اختلف المبحثان -الفلسفة وعلوم الحياة- منهجا وموضوعات.

دعنا بداية نعرض أوجه الاختلاف بين الفلسفة وعلوم الحياة ثم نركز على الصلة بينهما صلة تبرهن على أن العلوم لم تستغن ولن تستغني يوما عن الفلسفة في تطورها وتقدمها، وإن كانت الفلسفة أيضا لا يمكنها أن تغرد في فضاء وحدها.

علوم الحياة هي العلوم التي تدرس الكائنات الحية، وهي علوم تتطور مع زيادة التطور العلمي والاكتشافات العلمية. كنا نعرف في وقت من الأوقات أنها علوم الأحياء والنبات والحيوان. مع التقدم العلمي أضيف إليها علوم الميكروبيولوجي أي علم الكائنات الدقيقة، ثم علم التشريح ذلك الذي يدرس بنية ومكونات الكائنات الحية وعلم وظائف الأعضاء الذي يدرس وظائف الكائنات الحية وأجزائها، وعلم الكيمياء الحيوية الذي يتناول دراسة العمليات الكيميائية التي تحدث داخل الكائنات الحية. على هذا النحو تجزئ علوم الحياة الكون إلى أجزاء يتناول كل علم فيه جزءا لدراسته، أما الفلسفة فتنظر للوجود الحي ككل دون تجزئة. تستخدم سائر العلوم الطبيعية المنهج التجريبي لفهم وسبر غور مكونات الوجود وإن كان تطور علم الأحياء -البيولوجيا- قد غير هذه الفكرة كما سيأتي عرضه، بينما تستخدم الفلسفة المنهج العقلي الاستنباطي لدراسة الوجود ككل دراسة عقلية. ولكن ما صلة الفلسفة بالوجود الحي؟ هل تدرسه كمبحث منافس لعلوم الحياة؟ بالطبع لا، كل ما هناك أن الإنسان في كل عصر كانت له مفاهيمه عن الوجود والحياة. من أهم مهام الفلسفة مناقشة تصوراتنا هذه عن الحياة. تحاول الفلسفة بمنهج التصورات العقلية التحقق من هذه التصورات. من أمثال هذه التصورات رؤيتنا للطبيعة البشرية والوجود الحي. هل الطبيعة البشرية واحدة؟ هل تحكمنا حتمية بيولوجية؟ هل يمكن رد أفعالنا لأسباب بيولوجية؟ ما صلتنا بالوجود ككل؟

على هذا النحو تختلف علوم الحياة عن الفلسفة -إذا- في أسلوب تناول الوجود وفي المنهج المتبع.

ولكن على الرغم من هذا الاختلاف الواضح، ترتبط الفلسفة بعلوم الحياة في موضعين أساسيين. الأول هو ما يعرف بفلسفة علم الأحياء أو البيولوجيا، والثاني هو أخلاقيات علم البيولوجيا.

فمع التقدم الذي أحرزته الفيزياء في النصف الأول من القرن العشرين، حتى أطلق عليها «بارادايم.. العلم في القرن العشرين» على حد تعبير إدواردو بزياخ Edoardo Bisiach، حدثت غيرة من العلوم الطبيعية الأخرى منها، بسبب نجاح الفيزياء المطرد في تقديم تفسير فيزيقي للظواهر الطبيعية مما أدى بالكثير من فلاسفة القرن العشرين إلى عد نظريات علم الفيزياء صاحبة الكلمة فيما يتعلق بتقديم وصف للوجود وعدها مثالا يحتذى بالنسبة لسائر العلوم من حيث قدرتها على تقديم قوانين دقيقة يمكنه على أساسها تفسير بل والتنبؤ بظواهرها الخاصة. من هنا ظهرت فكرة توحيد العلوم في منهج واحد، أو اصطناع العلوم الأخرى لمنهج الفيزياء.

يُعد علم الحياة من العلوم التي أسهمت في القضاء على هذه الفكرة، أي على فكرة اجتماع العلوم في منهج واحد هو المنهج العلمي. لم يعد هناك منهج واحد تستخدمه كل العلوم، فلقد قضى علم الأحياء مع العلوم الإنسانية والاجتماعية على هذه الفكرة التي انتقلت إلى فلاسفة العلم من الوضعية المنطقية وهي فكرة وجود منهج واحد للعلوم يعرف بالمنهج العلمي. فأقصى ما تأمل علوم الأحياء إلى الوصول إليه هي تعميمات من وقائع وليس قوانين دقيقة بالمعنى الذي تعد به قوانين الفيزياء قوانين وذلك لأن المعطيات التي تصل منها علم الأحياء لتعميماته توجد في سياقات مختلفة بحيث يسمح الأمر دائما باستثناءات.

تمثل مسألة -أي المناهج هو ذلك الذي يستخدمه علم البيولوجيا- أحد موضوعات فلسفة البيولوجيا التي تمثل بدورها أحد ميادين فلسفة العلم. وشهدت البيولوجيا في الأربعين عاما الماضية اهتماما كبيرا من الفلسفة يعكس أهمية العلوم البيولوجية نفسها. تفسر فلسفة البيولوجيا أهمية علوم الحياة للفلسفة والعكس.

تهتم الفلسفة أيضا بالمشكلات التصورية داخل علم البيولوجيا فتخضعها للتحليل الفلسفي. فعلى سبيل المثال انشغل الفلاسفة بمسألة تحديد مفهوم أو تصور «الملائمة» أو «الصحة» في قولنا «البقاء للأصلح» وهو أحد المفاهيم المهمة في فرع البيولوجيا التطورية. فبأي معنى يكون كائنا هو «الأصلح» بحيث يبقى؟ هذا المفهوم كان دائما مثار خلاف بين فلاسفة علم البيولوجيا. يمكن تلخيص المسألة بينهم في أنهم رأوا أن تعريف (الأصلح) في قولنا «البقاء للأصلح» غير مجدٍ لأن الأصلح لا يمكن تعريفه إلا من خلال تعريف مفهوم «البقاء» والعكس. فالأصلح هو ذلك الذي يبقى، وهو يبقى لأنه الأصلح. هذه المشكلة سميت في أدبيات فلسفة البيولوجيا «مشكلة تحصيل الحاصل». جاء أحد حلول هذه المشكلة في عد «الأصلح» مفهوما لا يمكن رده إلى مصطلح آخر ولكنه يأخذ معناه في سياق نظرية لتفسير التطور يمثل فيها أحد المسلمات التي لا نحتاج لشرحها بمفهوم آخر.

اندمج هذا الاهتمام بالمسائل التصورية من جانب فلاسفة البيولوجيا مع البيولوجيا النظرية كما أدى أحيانا بالفلاسفة إلى اختبار حجج علماء البيولوجيا بحيث أضحى الفلاسفة يشاركون علماء البيولوجيا عملهم العلمي. هذا العمل -اختبار حجج علماء البيولوجيا- من قبل الفلاسفة مهم لأن علماء البيولوجيا يخرجون بنتائج مضادة. منهم من يخرج -على سبيل المثال- بنتائج علمية أن المثلية الجنسية ترجع إلى وجود جينات لدى المثليين، بينما يخرج علماء آخرون بنتائج مختلفة تماما. هذه النتائج المتعارضة مرجعها دخول العلماء في سلاسل معقدة من الحجج غالبا ما تكون حججا غير سليمة. من هنا كان دور الفيلسوف مهما لمساعدة العالِم في الوصول لنتائج صحيحة من جانب، ولحسم مسألة ما إذا كانت الأسس البيولوجية يمكنها أن تقدم حلولا لبعض المسائل الأخلاقية مثل تفسير بعض السلوكيات بإرجاعها لجينات معينة.

من الموضوعات المهمة أيضا لفلسفة البيولوجيا اللجوء لعلم البيولوجيا لتقديم تفسير بيولوجي لتصورات معيارية مثل المرض، الاختلالات الذهنية. كذلك مناقشة ما إذا كانت وظيفة الملامح البيولوجية للكائن الحي هي فقط ما اختيرت من أجله وبقت في الكائن في عملية الانتخاب الطبيعي. كذلك ظهرت منظورات نسوية تقدم تفسيرات مختلفة لبعض المسائل البيولوجية عن تفسيرات باحثين آخرين مثل مسألة الاختيار الجنسي، والبيولوجيا الاجتماعية التي تقدم للسلوك الاجتماعي تفسيرات بيولوجية تبرر بها هذا السلوك.

أخلاقيات البيولوجيا

ما كان من الممكن للفلسفة -أم العلوم- أن ترى علوم الأحياء تتطور وتقف أمامها سلبية دون أن تطمئن على أن هذا التطور تطور من أجل البشرية ولخدمتها وأنه لا يضر بها ولا بالكون بأكمله. من هنا جاء دور الأخلاق -وهي أحد فروع الفلسفة- في توجيه هذا التطور نحو نفع البشرية وفي تجنيب البشرية بل والكون كله أي ضرر. ينتمي هذا الفرع -أخلاقيات البيولوجيا- لما يسمى بالأخلاقيات التطبيقية وهو فرع حديث نسبيا من فروع الأخلاق ظهر في الربع الأخير من القرن الماضي. لا يهتم هذا الفرع بتحديد القيم أو المبادئ الأخلاقية التي يجب اتباعها في حياتنا بشكل عام، فلقد كان هذا هو المتبع في النظريات الأخلاقية عبر تاريخ الفلسفة حتى بداية ظهور هذا الفرع، ولكن هذا الفرع نشأ ليعالج المشكلات الأخلاقية الناجمة عن التطور العلمي والتكنولوجي لكل ميدان معرفي والمبادئ والقيم الواجب اتباعها للتعامل خصيصا مع هذه المشكلات. على هذا النحو ظهر لدينا «أخلاقيات البيولوجيا» ليختص بالمشكلات الناجمة عن تطور علم البيولوجيا، وظهرت «أخلاقيات الإعلام» لتتناول المشكلات الأخلاقية الناجمة عن تطور علم الإعلام وهكذا. كذلك يطلق مصطلح الأخلاقيات التطبيقية على أخلاقيات المهن المختلفة، فيحاول تحديد واجبات وحقوق المنتسبين لكل مهنة وسبل تعاملهم مع بعضهم البعض ومع أعضاء المجتمع الخارجي.

أول من استخدم مصطلح «الأخلاقيات الحيوية» هو فان رنسلر بوتر الذي وصف مشروعه بأننا في حاجة إلى نظرية أخلاقية تضم التزاماتنا تجاه الميدان الحيوي ككل وليس فقط تجاه غيرنا من البشر. ورغم أن المصطلح ما زال يستخدم بهذا المعنى ليعني الأخلاق البيئية ككل، إلا أنه أصبح يستخدم الآن بمعنى أضيق لنعني به دراسة المسائل الأخلاقية الناجمة عن العلوم الطبية والحيوية، وأضحت المسائل الأخلاقية التي تتعلق بالحياة غير البشرية من اهتمام فرع أخلاقيات البيئة. ومن هنا فقد أصبحت «الأخلاق الحيوية» ميدان دراسة بيني متخصص يشترك في دراسته كل من العلماء ورجال الدين والفلاسفة ورجال القانون ذلك أنه يدرس المسائل الفلسفية والقانونية والاجتماعية التي تظهر في الطب -من حيث كونه علما يتطور- وعلوم الحياة.

لا يوجد اتفاق حول تعريف هذا الفرع. يحدد التعريف ميدان بحث هذا الفرع. البعض يجعله قاصرا على المسائل الطبية وبالتالي يجعلون هناك هوية بين «أخلاق البيولوجيا» و«أخلاق الطب». لا نأخذ بهذا التعريف لأن أخلاقيات البيولوجيا -كما سنرى- مجال أوسع من مجال أخلاقيات الطب. فإذا كانت «أخلاقيات الرعاية الصحية» تندرج ضمن أخلاقيات البيولوجيا من حيث إنها تعالج المسائل الأخلاقية لكائن حي وهو الإنسان وذلك أثناء الرعاية الصحية والناتجة عن تطور علم الطب، فإن «أخلاقيات البيولوجيا» ليست قاصرة على ذلك، إذ تندرج تحتها أيضا المسائل الأخلاقية أثناء البحث العلمي ونتائجها وذلك في ميادين علوم الحياة، مثل موضوعات العلاج الجيني، والهندسة الوراثية وأخلاقيات استخدام الخلايا الجذعية، واستخدام خلايا الحيوان للإنسان.

أخلاقيات البيولوجيا كفرع مستقل من الأخلاقيات التطبيقية فرع حديث ولكن بعض المسائل التي يعالجها مسائل تم طرحها منذ القدم. لقد أيد أفلاطون على سبيل المثال التناسل الانتقائي وتحدث القديس توما الأكويني عن مسؤولية الإجهاض، ووضع إيمانويل كانط حججا ضد بيع الأعضاء البشرية.

المسائل الأخلاقية الناجمة عن علم الوراثة وأخلاق علم وتكنولوجيا الأعصاب وأخلاقيات البحث العلمي التي تتضمن التجريب على البشر أهم ميادين أخلاقيات البيولوجيا. نتج عن التقدم في علم الوراثة مسائل أخلاقية خلافية يمكن التعبير عنها على النحو التالي: ما هي الالتزامات الأخلاقية على الوالدين تجاه مستقبل أطفال لم يولدوا بعد وأظهر تسلسل الجينوم احتمال ولادة هؤلاء الأطفال بمخاطر صحية؟ إذا كان علم الأعصاب هو محاولة فهم وظائف المخ البشري والجهاز العصبي بل والتحكم في سلوكه، فإن أخلاقيات هذا العلم هي التعامل مع المسائل الأخلاقية التي تنجم عن التعرف على وظائف وسلوكيات المخ البشري وعن استخدام تكنولوجيات علم الأعصاب.

ثم يتبقى أخلاقيات البحث العلمي التي تتضمن التجريب على البشر. تمثل النقطة الأساسية في البحث العلمي في ضرورة حماية خصوصية المبحوث وبالتالي ضرورة أخذ موافقته، وخاصة إذا كانت بياناته الشخصية قابلة للتعرف عليها.

يتمثل الاهتمام العربي في القرن الحادي والعشرين بأخلاقيات البيولوجيا في «المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» التي أظهرت اهتماما كبيرا بأخلاقيات البحث الطبي الحيوي عندما تبنت -كما ذكرنا- أشهر قواعد عالمية خاصة بأخلاقيات الطب الحيوي مدرجة إياها ضمن وثيقة أكثر شمولا أطلقت عليها الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية، ثم في مواثيق الأخلاق الطبية التي صاغتها وتتبناها كل دول العالم العربي تقريبا، وأخيرا فقد أصدرت منظمة اليونسكو شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية 2019 قواعد تتأسس على مبادئ تنظم البحث العلمي المتضمن التجريب على البشر في شتى علوم الحياة، كان لكاتب هذه السطور الحظ أن كان مستشار ومحرر هذه الشرعة.

أما في الغرب فقد أدت التجارب التي قام بها الأطباء على المرضى -وأغلبهم كانوا مساجين- أثناء الحرب العالية الثانية في المرحلة النازية في القرن الماضي التي أودت بحياة الكثير منهم إلى إثارة النقاش حول ضرورة حماية البحث العلمي لكرامة الإنسان وحقوقه الطبيعية وبالتالي حول الإطار الأخلاقي الذي يجب أن يعمل فيه البحث العلمي الذي يستخدم الإنسان في تجاربه وهو ما أدى إلى نشأة ما يعرف الآن بأخلاقيات البحث العلمي في العالم الغربي. وتم وضع عشرة معايير يجب أن يلتزم بها الطبيب متى أراد أن يقوم بتجربة على إنسان وهي ما عرفت بوثيقة نورنبرج 1947 التي تعد أول وثيقة تصدر في مجال الأبحاث على البشر.. وضعت هذه الوثيقة معايير جديدة للسلوك الطبي أهمها ضرورة أن يسبق التجريب على البشر التجريب على الحيوان وأن يقارن الباحث الفوائد المرجوة من البحث بالأضرار التي يمكن أن تحدث. وأخيرا أن المبحوث حر في الانسحاب من التجربة متى شاء.

أثرت هذه الوثيقة -منذ ذلك الوقت- في بيئة أخلاقيات البحث العلمي من عدة نواح: فقد أدت لقبول ما عرف بضرورة اشتراط حرية المبحوث في المشاركة في البحث كما أدت لإدراج هذا الشرط في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948. كذلك أدت هذه المحاكمات إلى ظهور إعلان هلسنكي للمبادئ الأخلاقية للبحث الطبي المتضمن التجريب على البشر والصادر من الاتحاد الطبي الدولي 1964 الذي تم مراجعته بعد ذلك عدة مرات حتى 2013 الذي ينص -ضمن ما ينص عليه- على أن حياة وصحة وخصوصية وكرامة المبحوث في الأبحاث الطبية الحيوية هي أهم ما يجب على الباحث أن يراعيها. ولم يكد المجتمع الطبي ينتهي من تدارس هذه المبادئ والمعايير الجديدة حتى خرجت عليهم في 18 أبريل 1979 وثيقة عُدت أهم الوثائق العالمية في مجال حماية المبحوث في مجال البحث الطبي ألا وهي وثيقة بلمونت. لخصت هذه الوثيقة المبادئ التي يجب مراعاتها في البحث الطبي في ثلاثة مبادئ: احترام الأفراد، والمنفعة، والعدل. هذه المبادئ ليست موجهة للباحث فقط، ولكنها تمثل الضوابط الأخلاقية التي يجب أن يراعيها ويعيها الباحثون والمبحوثون ومراجعو الأبحاث وكل مهتم بالبحث العلمي المتعلق بالتجريب على البشر.

ثم تلا ذلك القواعد الإرشادية الدولية لأخلاقيات البحوث الطبية الحيوية المتضمنة تجريب على البشر والتي صدرت عن مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية عام 1982 وتم مراجعتها عدة مرات حتى 2002.

ومع الوقت أضحت الجوانب الأخلاقية والموافقة المستنيرة الإرادية شرطين أساسيين مقبولين عالميا سابقين لأي بحث علمي يتضمن تجريبا على البشر. وأصبحت القواعد الإرشادية العالمية والوطنية المنظمة للسلوك الأخلاقي في البحث العلمي هي ما يضع ضوابط المراجعة المستقلة للبروتوكول البحثي، وتصميم البحث، ومعايير الرعاية، والموافقة المستنيرة.

د. بهاء درويش أستاذ الفلسفة جامعة المنيا، مصر وعضو اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا، اليونسكو، باريس