جهاز الاستثمار.. نجاحات مستمرة

لم تخب الآمال التي راجت في الأوساط العمانية عندما أنشىء جهاز الاستثمار العماني العام الماضي وضم تحت إدارته مجموعة كبيرة من الاستثمارات الحكومية التي كانت تعمل بشكل منفرد قبل أن تتحول إلى محفظة استثمارية برأس مال ضخم جدا.

وأمس الأول أعلن الجهاز عن افتتاح ثلاثة عشر مشروعًا وطنيًا بقيمة استثمارية تقترب من ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ريال عماني. وهذا مبلغ استثماري ضخم جدا من المنتظر أن تساهم عوائده في الدخل الوطني. وتمثلت تلك المشاريع في قطاعات الطاقة واللوجستيات والأمن الغذائي والصناعات التحويلية والتعدين والخدمات الصحية والسياحية وهي القطاعات الرائجة في هذه المرحلة والتي تشكل في مجملها آفاقا استثمارية واسعة، وتتوافق مشاريع القطاع مع الرؤية المستقبلية «عمان 2040» بما يحقق التنوع الاقتصادي الذي ترجوه السلطنة في المرحلة القادمة في مسيرتها لتحقيق الاستدامة المالية وفتح شراكات استثمارية خارجية.

وأمس أعلن الجهاز عن نجاحه في تعزيز استثماراته الدولية عبر الدخول في 20 استثمارا جديدا خلال الفترة الماضية وبقطاعات متنوعة أبرزها التعدين واللوجستيات والرعاية الصحية وتقنيات الفضاء؛ من أجل رفد محفظته الاستثمارية التي تتوزع على 36 دولة بالإضافة إلى السلطنة.

وهذه الاستثمارات من شأنها أن تعزز قدرات سلطنة عمان المالية وعلى تنفيذها لسياسة التوازن المالي.

ورغم الظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع وبشكل خاص على الجوانب الاقتصادية إلا أن الجهاز نجح في تحقيق عوائد مالية جيدة بالنظر إلى مجمل الظروف التي مر بها العالم. ومنذ عام 2016 استطاع الجهاز رفد المالية العامة للدولة بإجمالي مبلغ قدره خمسة مليارات ريال عُماني لتغطية جزء من العجز الناتج عن انخفاض أسعار النفط، وهذا المبلغ كله أرباح وليس عبر تسييل الأصول. كما استطاع الجهاز استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسلطنة عبر الدخول في شراكات مع مؤسسات دولية كبيرة.

ومن المنتظر أن تكون مساهمة الجهاز في المالية العامة للدولة أكبر خلال المرحلة القادمة نظرا لنجاح الاستثمارات التي يتبناها الجهاز وكذلك الخطط الجديدة التي يسير عليها.