سوناك يقيل الزهاوي رئيس حزب المحافظين من الحكومة البريطانية

لندن.وكالات": أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي من منصبه في الحكومة بعدما خلص تحقيق مستقل بخصوص شؤونه الضريبية إلى ارتكاب خرق جسيم لمدونة السلوك الوزاري.

وكان سوناك قد أمر مستشارا مستقلا بالتحقيق في شكوك حول الشؤون الضريبية للزهاوي الذي تولى وزارة المالية لفترة وجيزة أثناء مرحلة من الاضطرابات السياسية في بريطانيا العام الماضي.

وقال الزهاوي إن سلطات الضرائب البريطانية خلصت إلى أنه كان "غير مكترث" في إعلاناته لكنه لم يقصد ارتكاب خطأ أو دفع ضرائب أقل.

وذكر سوناك في خطاب إلى الزهاوي "بعد استكمال تحقيق المستشار المستقل الذي أطلعني وأطلعك على نتائجه، من الواضح أن خرقا جسيما لمدونة السلوك الوزاري قد وقع".

وأضاف "وبناء عليه، أبلغك بقراري إقالتك من منصبك في حكومة صاحب الجلالة".

وتوصل المستشار الخاص لوري ماجنوس إلى أن الزهاوي قدم معلومات مضللة عندما قال إن تقارير بخصوص شؤونه الضريبية تعود إلى يوليو كانت "تلطيخا للسمعة".

ولم يصحح الزهاوي السجلات إلا الأسبوع الماضي عندما قال إنه توصل إلى تسوية مع السلطات.

وقال ماجنوس في خطاب لسوناك "أعتبر أن هذا التأخير في تصحيح بيان عام غير صحيح لا يتماشى مع متطلبات الشفافية".

وأضاف أن الزهاوي أولى "اهتماما غير كاف" بضرورة أن يكون "قائدا صادقا وصريحا وقدوة بسلوكه".وتابع "لم يرق سلوك السيد الزهاوي كوزير إلى المعايير العليا التي يحق لك بصفتك رئيسا للوزراء توقعها ممن يخدمون في حكومتك".

وكان رئيس الوزراء كلّف مستشاره للأخلاقيات الحكومية التحقيق في ما إذا كان الزهاوي انتهك القانون الوزاري في ما يتعلق بملايين الجنيهات الاسترلينية التي كان عليه دفعها في إطار تسوية نزاع مع سلطات الضرائب.

وقام الزهاوي بتسديد دينه الضريبي إضافة إلى الغرامات العام الماضي خلال فترة عمله القصيرة في وزارة المالية في حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.

ثم مع وصول سوناك إلى داونينغ ستريت في نهاية أكتوبر، أصبح رئيساً لحزب المحافظين ووزيراً بدون حقيبة في الحكومة.

وتوصل مستشار الأخلاقيات لوري ماغنوس إلى أنّ ناظم الزهاوي كان يجب أن يعلن عن التحقيق الضريبي الذي كان يستهدفه، كما كان عليه أن يقوم بتحديث الإقرارات الضريبية الخاصة به بمجرّد تسوية نزاعه مع السلطات الضريبية.

وفي هذا السياق، أشار إلى "إهمال" الزهاوي، الذي لم "يأخذ في الحسبان بشكل كافٍ" مبادئ الحياة العامة المتمثلة في كونه "منفتحاً وصادقاً وقائداً مثالياً من خلال سلوكه الخاص".

ويتعلّق النزاع ببيع ناظم الزهاوي أسهماً في معهد استطلاع "يوغوف" الذي كان قد أسّسه في العام 2000، تُقدّر قيمتها بحوالى 27 مليون جنيه استرليني (30 مليون يورو)، تملكها شركة "بالشور" الاستثمارية (Balshore Investments) المسجّلة في جبل طارق والمرتبطة بعائلة الزهاوي.

من جهته، برّر الزهاوي الأمر بـ"الإهمال" مؤكداً أنّه ليس ناجماً عن فعل متعمّد. وبعد التهديد برفع دعوى تشهير، أعرب في ردّه على ريشي سوناك أمس عن قلقه بشأن سلوك بعض وسائل الإعلام.

بعد 13 عاماً في السلطة، طالت حزب المحافظين العديد من الفضائح المرتبطة بقضايا تضارب مصالح خصوصاً في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أثار اتهامات بالفساد من جانب المعارضة العمالية التي تتقدّم بشكل كبير في استطلاعات الرأي.