دول مجلس التعاون الخليجي تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية

العُمانية/ حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مراكز متقدمة عالميًّا في عدد من المؤشرات الرئيسة للتنافسية، بما يعكس قوة الأداء الاقتصادي والمؤسسي لدول المجلس وريادتها في العديد من المجالات التنموية.

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استنادًا إلى نتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، إلى أن سلطنة عُمان حققت المرتبة السادسة عالميًّا في مؤشر السياسة الضريبية ضمن محور كفاءة الحكومة، في إنجاز يعكس تنافسية البيئة الضريبية ودورها في تعزيز جاذبية الاستثمار.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب العالمي في مؤشر التجارة الدولية، كما جاءت الأولى عالميًّا في محور الأداء الاقتصادي، في تأكيد على قوة انفتاحها التجاري وتنافسية اقتصادها.

وجاءت دولة قطر في المرتبة الثانية عالميًّا في مؤشر سوق العمل ضمن محور كفاءة الأعمال، ما يعكس كفاءة سوق العمل وجاذبيته، فيما حققت مملكة البحرين المرتبة الثالثة عالميًّا في مؤشر استقرار الأسعار ضمن محور الأداء الاقتصادي، بما يؤكد نجاح سياساتها في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.

كما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عالميًّا في مؤشر البنية الأساسية ضمن محور البنية الأساسية، وهو ما يعكس التطور المستمر في مشروعات البنية الأساسية ودورها في دعم النمو الاقتصادي.

وفي محور كفاءة الحكومة، جاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة عالميًّا في مؤشر المالية العامة، بما يعكس متانة أوضاعها المالية وكفاءة إدارة الموارد العامة.

وتبرز هذه النتائج المكانة المتقدمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشرات التنافسية الدولية، وتؤكد نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها دول المجلس لتعزيز بيئات الأعمال، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستويات التنافسية على الصعيد العالمي.