مستقبل الازدهار واستدامته

يتميَّز العالم اليوم بسرعة التحولات والتغيُّرات التي تعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات بل تُسهم في إحداث تحولات في المجتمعات نفسها، من خلال تلك الإمكانات التي تقدمها والفرص التي تتيحها، أو من خلال تهيئة الظروف التي تساعد في نموها وتطوُّرها لتسريع تقدمها وتحسين آفاق تحقيق أهدافها الوطنية بغية الوصول إلى ما يسمى بـ (الازدهار)، الذي يقود إلى الرفاه المجتمعي.

يرتبط مصطلح الازدهار ذهنيا بالثروات، غير أنه مصطلح واسع وشامل يتعلَّق بتلك الفرص والحريات التي تُتاح لأفراد المجتمع، وبتعريف مؤشر الازدهار القانوني هو (عقد اجتماعي قوي يحمي الحريات الأساسية وأمن كل فرد)، وهذا العقد يقضي إيجاد اقتصاد مفتوح يعتمد على الأفكار الخلَّاقة والمواهب والقدرات الوطنية، وتمكينها وتطويرها بما يُسهم في إيجاد مسارات مستدامة للرفاه المجتمعي، من خلال حماية الملكيات، وإيجاد التشريعات والسياسات التي تنظِّم المنافسة والابتكار في سوق الأعمال، وتجوِّد التجارة والصناعات وتيسِّرها، كما تعزِّز الإنتاجية والنمو الاقتصادي المستدام.

ولهذا فإن المجتمع المزدهر هو ذاك الذي يتمتع بالسلام والأمن، واحترام لكرامة الجميع، وحماية للحريات، والذي تتميَّز مؤسساته بالنزاهة، والمسؤولية وسيادة القانون، كما يعيش أفراده في أُسر مستقرِّة، داعمة للقيم والروابط الثقافية والاجتماعية، القادرة على تعزيز آفاق التنمية المجتمعية، والثقة القائمة بين أفراد المجتمع والمؤسسات بكافة أشكالها وأنواعها. إنه مجتمع يعيش في بيئة محفِّزة للازدهار، لذلك فهو صانع له، ومعزِّز لتنميته وتطويره وفق مقتضيات بيئته، وأولويات احتياجاته.

إن الازدهار ينطلق من فكر المجتمع نفسه، وقدرته على تطوير آفاقه، ولهذا فإن أفراده يتميَّزون بإمكانات خلَّاقة، ويُسهمون في تنمية تلك الإمكانات ويخلقون لها آفاقا جديدة؛ فهم يعتنون بالصحة والتعليم، ويحافظون على بيئتهم ويسهمون في تنوعها وثرائها بوصفها إرثا حضاريا وثقافيا مهما يجب الاعتناء به وتقديره؛ فالازدهار وفق إطاره المفاهيمي يقوم على ثلاثة أُسس -حسب إصدار تعريف الازدهار الصادر عن مؤسسة ليجاتوم- هي (المجتمعات الشاملة، والاقتصادات المفتوحة، والأشخاص المتمكنون).

ولأن المجتمع العماني أحد المجتمعات المزدهرة والصناعة للازدهار وفق معطيات حديثة، والقادرة على تنمية العلاقات الفاعلة بين أفراد المجتمع ومؤسساته، والمتمكِّنة من إيجاد اقتصادات مفتوحة وشاملة من ناحية، ومعزِّزة للأعمال التجارية والنمو الاقتصادي من ناحية أخرى، إضافة إلى تنمية رأس المال الاجتماعي وتيسير سبل تنمية المحافظات والحوكمة؛ فالمجتمع العماني متمكِّن، يتميَّز بالحرية والعدالة والمساواة، الأمر الذي يجعله فضاء واسعا للإبداع والابتكار والنمو، وبالتالي هو من المجتمعات الشاملة التي تتأسَّس وفق متطلبات الحماية والحريات وبناء الهياكل والعلاقات والسياسات المرنة، والمحافظة على الهُوية الوطنية والقيم، وبالتالي فإنه مجتمع مزدهر، قادر على تحقيق أهدافه وتنميتها بما يتوافق مع أولوياته.

يكشف لنا المؤشر العالمي للازدهار 2024، الصادر عن معهد ليجاتوم، أن البلدان الأكثر ازدهارا في العالم، تلك التي تتمتع بمستويات عالية في الحريات، والسلامة والأمن والتعليم والصحة، فهي بلدان تسعى دوما إلى تعزيز بيئاتها وظروفها الطبيعية والصحية، وحماية الاستثمارات وتيسير سياساتها، وتهيئة البنية التحتية المواتية بما يُسهم في تنمية الازدهار الاقتصادي.

يذكر التقرير أن عُمان من بين الدول التي تتميَّز بالنمو السكاني الأسرع منذ الخمسين عاما على الأقل بـ (معدل نمو يزيد على 9% سنويا)، ويُعزى هذا النمو إلى (زيادة معدل المواليد وانخفاض الوفيات، ويرجع ذلك جزئيا إلى تحسُّن نظام الرعاية الصحية)، إضافة إلى تدفق أعداد الوافدين إليها نتيجة لزيادة في مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تحدث في عُمان والتي تتطلَّب أعدادا كبيرة من القوى العاملة؛ فـ (اعتبارا من عام 2019 بلغ معدل النمو السنوي في عُمان 3.56%... أما معدل المواليد فهو على قدم المساواة مع بقية العالم حيث يولد 2.67 طفل للمرأة العادية).

إن ارتباط معدلات الازدهار بالنمو السكاني يعتمد على قدرة الدولة على تأسيس البنية التحتية وتطويرها خاصة في القطاعات التنموية مثل الصحة والتعليم والأمن الغذائي والهياكل وغيرها مما يضمن الحياة الكريمة للمواطن من ناحية، ويشجِّع المستثمرين والقوى العاملة الوافدة بأنواعها على التوافد سواء للاستثمار أو للعمل، الأمر الذي يجعل من تلك البنية مجالا واسعا لتطوير مستقبل الأعمال والتجارة، إضافة إلى إمكانات تنمية المجتمع وتمكين قدراته لتكوين دولة مستقرة ومستقلة تتميَّز بالثقة بينها وبين مجتمعها.

ولعل الازدهار الذي تتمتع به عُمان اليوم يأتي وفق مجموعة من الممكِّنات التي عززَّت الثقة الاقتصادية والاجتماعية، وجعلت سيادة القانون والحكم الرشيد تأصيلا للثقافة العمانية والقيم الأخلاقية التي تقوم عليها حضارتها، إضافة إلى الحوكمة وما تتأسَّس عليه من دعم لبيئة الأعمال والقدرة على المنافسة، وقدرة المؤسسات وإمكاناتها في توسيع آفاق المجتمع وإمكاناته الطبيعية والبشرية، ومشاركته الفاعلة في كافة القطاعات والخدمات.

إن الازدهار غاية المجتمعات وهدفها المستدام الذي تصبو إليه، لذلك فإن الدولة المزدهرة تلك التي تعمل وفق مقتضياته وممكناته، والتي تسعى إلى إيجاد ممارسات تتميَّز بالشفافية والحيادية والموضوعية، الأمر الذي يجعلها منفتحة على أنظمة أكثر حداثة وقدرة على تسريع تحقيق أهداف القطاعات التنموية، وتفتح المجالات للاستثمارات المتنوعة خاصة الاستثمار في رأس المال البشري، بما يمكِّن الأفراد خاصة الشباب من تطوير إبداعاتهم ويفتح أمامهم سبل تحسين الدخل وتوفير أنماط عيش أفضل لأسرهم، وبالتالي تحقيق فرص ازدهار اجتماعية واقتصادية بل وازدهار نفسي ينعكس على مواطنتهم الإيجابية الفاعلة.

لقد قدَّم مفهوم الازدهار نطاقا واسعا لتنمية المجتمع، وقدرته على تطوير ذاته؛ فالمجتمع المزدهر يستطيع تنمية أنماط حياته، والمحافظة على صحته، والاهتمام بتعليمه، وتطوير مهاراته وقدراته بما يتوافق مع المعطيات المحلية والعالمية، ولهذا فإن أفراد المجتمع المزدهر قادرون، واعون، متمكنون، مبدعون، مبتكرون، مدركون لأهمية الازدهار وفق ما تتطلبه حياتهم اليومية والمستقبلية؛ فهم يمثلون مرآة للمجتمع، تعكس اهتمامه بهم وبرعايتهم ودعمهم وتمكينهم.

إن مجتمعنا باعتباره مزدهرا يقتضي منَّا النظر إلى حياتنا باعتبارها فضاء واسعا للعمل والتعليم والصحة والثقافة والمحافظة على القيم الأخلاقية والإنسانية عموما، بما يمثِّل جودة العيش، وأنماط التفاعل مع أفراد المجتمع ومؤسساته، وقدرتنا على تنمية ذواتنا وإمكاناتنا وكفاءاتنا. إننا انعكاس للمجتمع، ولن يتحقق الازدهار سوى بتنمية رأس المال الاجتماعي، الذي يمثِّل التماسك، والعلاقات الاجتماعية والهُوية الوطنية الداعمة؛ فالازدهار الذي ننشده في رأس المال هذا سيوفِّر مساحات واسعة للازدهار المجتمعي العام بدءا من الاجتماعي والبيئي والثقافي وليس انتهاءً بالاقتصادي.

الازدهار سمة المجتمعات الحديثة القادرة على النمو والانفتاح على الآخر وفق معطيات محلية وآفاق عالمية. إنه ازدهار مجتمعي واسع يبدأ بنا وينتهي إلينا، فهو (عقد اجتماعي) قادر على تنمية المجتمع واستدامته، وتحقيق أهدافه الطموحة، فلنكن جميعا مساهمين فاعلين في ازدهار وطننا بما نقدمه من إمكانات في حياتنا وأعمالنا كلٌ في موقعه، وما نسهم به من إبداعات وابتكارات في كافة المجالات، وما نشارك به في علاقاتنا وتعاوننا الإيجابي مع أفراد المجتمع ومؤسساته، فالمجتمع مزدهر بنا جميعا، وبنا سيُحقق أهدافه المستقبلية.

عائشة الدرمكية باحثة متخصصة في مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة