حول مفهـوم النـظام الإقـليمي

اعتدْنا، منذ عـقود، على استخدام اصطلاح النظام الإقليمي لوصف حالةٍ سياسيّةٍ عربيّة جماعيّة بينيّة، أي تقع بين نظامٍ وطنيّ (قطريّ) قائم ونظامٍ قوميّ موحّـد لم يقم بعد؛ هي حالةُ اجتماعِ دولٍ عـدّة في نطاق رابطةٍ جامعة يُـرتِّـب الانتسابُ إليها على المنتسبين التزامات العمل بما تقضي به أحكامُها (نظريّـا على الأقـلّ). هكـذا جرى وصْـفُ هـذه الحالة الجماعـيّة البينـيّة بالنّظام الإقليمي العربي، ووقع الانصرافُ -من حـينِها- إلى البحث في منظومة العلاقات والتّفاعلات التي تجري داخل ذلك النّـظام انطلاقاً من افتراضه نظاماً، ومن افتراض جامعة الدول العربية مسرحا لعلاقاته وتفاعلاته تلك وتجسيداً مؤسَّسيّـاً له، على مثال ما مثّـلـتْهُ منظّـمة الأمم المتّحدة -لدى قسمٍ كبيرٍ من الدّول والمؤسّسات- من إطارٍ مرجعيّ لِمَا دُعِـيَ باسم «المجتمع الدّوليّ»، ومن تجسيـدٍ مؤسسي لعلاقات أطـرافه.

من البيّن أنّ تسمية نظام العلاقات الجماعية العربية الرسمية نظاما إقليميّـا مرجعُها إلى وجودِ إطارٍ مؤسّسيّ جامع (= جامعة الدّول العربيّة) تنوجـد فيه دولٌ مستـقـلّـةٌ ذاتُ سيادة ولكـنّها -في الوقـت عينِه- تلتـقي على مشتَرَكات سياسيّة واقتصاديّة وأمنيّـة عابرة لحدودها الجغرافيّة السّياديّـة من غير أن تُعطِّل مفعولَ أحكامِ سياداتها الوطنيّـة. ولكنّ الفارقَ كبيرٌ بين أن نُسلِّـم بوجود إطارٍ عامّ للتّـفاعل والتّبادل بين دولٍ محكومة بقوانينها الوطنيّة، وتعترف بها رابطتُها الجماعيّة المؤسّسيّة (= الجامعة) باستقلالها وسيادتها...، وأن نُطلق على هذا اسم نظامٍ إقليميّ؛ إذْ إنّ شرطَ وجودِ نظامٍ، أيّ نظام، هو أن يكون الإطـار المرجـعيّ لعناصره: يَحْكُمها ويفرض عليها سلطانَه بوصفه نظاما حاكما. يستوي في ذلك نظامٌ مجتمعيّ أو سياسيّ أو هندسيّ أو لغوي أو موسيقي...إلخ. وليست هذه الحالُ حالَ هذا الإطار الجامع للدّول العربيّة الذي يبدو إطارا لتنسيق السّياسات أكثر ممّا هـو نظامٌ على الحقيقة.

لدينا ما يكـفينا -ويفيض عن حاجتـنا- من الأدلّـة على افتقار هذا الإطار الجامع للمورد الأساس الذي يجعله نظاما حقّـا: مبدأ الحاكميّة؛ حاكميّةُ العلاقة العليا للعناصر أو حاكميّـةُ بنية الإطار الجامع لمكـوّناته. ولسنا نعني بهذه الأدلّـة على غياب النّظام في العلاقات البيـنيّـة العربيّة أنّ هذه العلاقات تقوم بين دولٍ مستقـلّة ذات سيادة؛ ذلك أنّ نظاما دوليّا، مثل نظام الأمم المتّحدة، ونظاماً إقليميّـاً، مثل نظام الاتحاد الأوروبي، مَبْـنَاهُـما على التّسليم باستقلاليّـة الدّول الوطنيّـة المكـوِّنة لكلٍّ منهما وسيادتها على مجالها الجغرافيّ-السّياسيّ. ليس هذا ما عَـنيْـناهُ بتلك الأدلّـة التي في حوزتنا، إنّما نعني -في المقام الأوّل- كلّ تلك الأدلّـة التي تشهد لحقيقةٍ واحدة: غياب مجالٍ عامّ أعلى في بنية العلاقات العربيّة- العربيّة يكون جامعا ومشتَرَكا ومستقلاّ، استقلالا نسبيّـاً، عن سياسات كلِّ دولـةٍ على حدة ويكون -في الوقتِ عينِه- مأهولاً بنظامٍ قانونيٍّ متمتِّـعٍ بقـدرٍ كبيرٍ من الإلزام: إلزام الدّول الشّريكة فيه بأحكامه.

هذا ما هو جـارٍ به العمل في الإطارين اللّـذيْن ألمحنا إليهما (= الدولي والأوروبي) - وهو هو الذي يصنع منهما نظامين - وهذا ما يفـتـقر إليه الإطارُ العربيّ المشتَـرَك؛ أعني إنتاج مساحة بينيّة مشتَركة وموحَّـدة محكومة بنظامٍ قانونيّ وتشريعيّ مرجعيّ من طبيعةٍ حاكمة، أي مبنيّ على الطّابع الإلزامي لقراراته وعابـرٍ للسّيادات على نحوٍ لا يخضع فيه لسياسات الدّول منفردةً بل مجتمعة. هذا المجال العامّ هو ما يفتقر إليه إطارُ العلاقات البينيّة العربيّة ولذلك يعجز هذا الإطار عن الصّيرورة نظاما بغياب شرطه التّحتيّ. نكتفي، في هذا المعرض، بدليلين اثـنيْن نستقيهما من تجربة العمل العربيّ المشتَرك في نطاق جامعة الدّول العربيّـة:

أوّلهما أنّ الإِلزامَ القانوني ليس قاعدة مَدْروجـا عليها في عمل جامعة الدول العربية وأجهزتها ومنظّماتها؛ لأنّه ليس مبدأً تعاقُـديّـاً يقوم عليه إطارُ الجامعة. حتّى قرارات مؤسّسة القـمّة العربيّة لا تُعتَـبر مُلزمة لدى أيّ دولة متى رأت أنّ مصلحتها الوطنيّة تقضي بعدم التزامها. والغالب على أكثر الدّول العربية أنّها تنخرط في «العمل العربيّ المشترَك» وهي مطمئنّـةٌ إلى أنّ ميثاق الجامعة يسلِّم بسيادتها الوطنيّة ولا يملك أيَّ إلزامٍ لها. لذلك غابت قاعدة التّصويت على القرارات بغالبيّة الأصوات واعْتِـيضَ عنها بمبدأ التّوافق الذي هو -على الرّغم من فوائده أحيانا- بابٌ مفتوح أمام كـلّ احتمالٍ بما في ذلك التّعطيل!

وثانيهما أنّ من مقتضيات أيّ نظامٍ -إقليميّ أو دوليّ- أن ينفِّـذ، في الحدّ الأدنى، ما اتّفق عليه أعضاؤُه من اتّفاقاتٍ أو معاهداتٍ ووقّـعوا عليها، والحال إنّ عشرات الاتّـفاقيّـات والمعاهدات أُبْرِمـت في جامعة الدّول العربيّة - على مدار الثّمانية وسبعين عاماً الماضية - ووقَع التّوقيع عليها، غير أنّ أكثرها ظلّ نصّـا مكتوبا لم يَشْـهد على أيِّ تنزيـلٍ ماديّ له!

نـتأدّى من السياق السابق إلى الاستنتاج بأنّ تسمية بنية العلاقات العربيّة البينيّة باسم النّظام الإقليميّ العربيّ هي إلى الاستعارة والمجاز أقرب منها إلى التّسمية المطابِقة؛ إذْ هي بنيةٌ خِـلْـوٌ من الموارد التي تتحوّل بها إلى نظامٍ إقليمي فعلي على مثال غيره من الأنظمة الإقليميّة. مع ذلك، مع خلُـوّه من الأسباب التي تجعله نظاما فعليّا ذا طبيعةٍ فعّالة وإلزامية، لا نبغي من هذه الملاحظة النـقدية أن تُـقْرَأ بوصفها مصروفةً إلى النَّـيْـل السّلبي من العلاقات العربيّة البينيّة ومن إطار جامعة الدّول العربيّة، بل من حيث هي تُضْمِـر حِرصا على الحاجة إلى تنمية هذه العلاقات -ومعها إعادة بناء الجامعة- على النّحو الذي يتأسّس به نظامٌ جامعٌ فعلاً يتّسع بقيامه المشتَـرَك البيني العربي، وتتعزّز فيه -شيئاً فشيئاً- إرادةُ تكوين مجالٍ عامّ عربي عابرٍ للحدود: يشغل مساحةً بينيّة معتَبَرة خاضعة لقانونٍ جماعيّ عربيّ عامٍّ ملزِم... مثلما هـو ملزِمٌ القانونُ الدولي السّائـد.