تعزيز فعل المواطنة.. وتمكينه

يقدم تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2019 بعنوان (نحو المواطنة الشاملة في البلدان العربية)، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، العلاقات التي تؤسس التنمية المجتمعية وتبني المواطنة الشاملة القائمة على تكوين الدولة وتأثير الديناميات الإقليمية على المواطنة والعقد الاجتماعي في الدول العربية، وانعكاس ذلك كله على مفهوم المواطنة في الدولة وقدرة الفرد على التفاعل مع هذا المفهوم من خلال مبدأ الحقوق والواجبات. ولهذا فإن المواطنة الشاملة تتأسس على قدرة الدول على إعداد خطة أو رؤية شاملة لتنمية أفراد المجتمع بكافة طوائفهم.

والحال أن سلطنة عمان اعتمدت منذ البدء خلال العقود الماضية على مبدأ (المواطنة الشاملة) التي تقوم على تكافؤ الفرص، والعدل والمساواة، مما دعم مسيرة التنمية والبناء الحضاري؛ فالمواطنون أساس التنمية وهم أذرع البناء الوطني. لذا فإن الدولة كفلت في نظامها الأساسي حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية، بما يضمن لهم الحياة الكريمة والرفاه المستدام.

ولأن المواطنة - بحسب التقرير السابق- «هي نتاج التفاعلات الاجتماعية»؛ فإنها تمر بمتغيرات عدة، ذلك لأنها لا تقتصر على تفاعل الحكومات مع المواطنين وحسب، بل أيضا تفاعل المواطنين مع بعضهم من ناحية، ومع المتغيرات الحضارية والثقافية من حولهم من ناحية أخرى. الأمر الذي يعني أن فعل المواطنة يتطور في المجتمع بحسب تلك المتغيرات ومدى تفاعل مكونات الدولة معها، مما يُسهم في تطوير مفهوم المواطنة، وبالتالي قدرة (المواطن) على فهم مقتضيات هذا المفهوم، الذي لم يعُد تلك العلاقة التي تربط الدولة بمواطنيها أو المواطنين ببعضهم وحسب، بل أيضا مدى تفاعل هذه الأطراف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.

ولعل انفتاح المجتمعات والتطور الهائل في التقنية ووسائل التواصل بين الناس في العالم، أحدث العديد من التحديات التي واجهت فعل (المواطنة)؛ فأصبح المعنيون يحدثوننا عن (المواطنة الفاعلة)؛ التي تضمن للمجتمعات تواصلا عالميا وتمسكا بالارتباط الوطني والهُوية الثقافية للدولة. ولهذا سنجد أن هذا المفهوم ظل لفترة من الزمن يحاول قيادة المجتمعات والشباب فيهم على وجه الخصوص نحو ضرورة إيجاد الموازنة بين (الأنا/ المواطن)، و(الآخر)؛ بحيث يستطيع (المواطن) الحفاظ على هُويته وأصالته، وفي مقابل ذلك يتواصل مع الآخر ويتفاعل معه ضمن مفهوم (التعايش)، و(التسامح).

وهي مفاهيم أسهمت السلطنة في ترسيخها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، عبر مجموعة من البرامج والمبادرات التي أسست لسياستها مع الآخر على المستوى الثقافي والحضاري، ولهذا سنجد أن مفهوم (المواطنة الفاعلة)، ما يزال يقود دفة التواصل المجتمعي ويرسِّخ للمعاملات الإنسانية اليومية، ولأن هذا المفهوم قام في الأصل على مبدأ احترام التنوع والتعدد والخصوصية، فإنه يمثل أحد أهم الركائز التي تسير عليها الدول. إلاَّ أن مفهوم المواطنة اليوم يسير وفق أنماط متطورة، أسهمت تلك المتغيرات في تأصيله؛ فمنذ ظهور ما يسمى بالعولمة، التي تكتنفها العديد من الإشكالات على المستوى الحضاري والثقافي، غير أنها أحدثت العديد من التطورات المتسارعة جعلت العالم منظومة إنسانية منفتحة، قادرة على التواصل والتعايش بشكل فاعل، ومن ذلك ظهر مفهوم (المواطنة العالمية).

إن (المواطنة العالمية) التي يعتبرها البعض مهددة للهُويات الوطنية للدول، وجدت متنفسا في ظل التطور التقني والانفتاح الاقتصادي والسياسي والثقافي، إلاَّ أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، تجعله من بين أهم المفاهيم المرتبطة بأهدافها، بل بأهداف خطة التنمية المستدامة 2030 عبر تطبيقات وبرامج تحت مسمى (التربية على المواطنة العالمية)، ولقد أصدر المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم التابع للمنظمة في العام 2019 تقريرا خاصا بـ(تضمين مفاهيم المواطنة العالمية في مقررات التعليم العام في الوطن العربي)؛ وهو تقرير يبدأ بالتفريق بين (الهُوية) و(المواطنة)، و(الانتماء)، فالمواطنة العالمية -حسب التقرير- «تعزز ولا تهدد المواطنة المحلية»، وأنها «إدراك للتحديات البيئية، والتنموية المحلية والعالمية»، إذ تقوم على القيم الإنسانية المشتركة.

وعلى الرغم من تخوُّف المجتمعات من الدخول في فعل (المواطنة العالمية)، إلا أن الأزمة الحالية التي يمر بها العالم، قد غيَّرت العديد من المفاهيم، حيث أصبح العالم أمام تحديات موحدَّة سواء على المستوى الصحي والاجتماعي أو الاقتصادي والثقافي. الأمر الذي يجعل من (المواطنة العالمية) واحدا من تلك المفاهيم الجديدة التي علينا مراجعتها ضمن فلسفة تربوية وثقافية قادرة على تقديم المفهوم الصحيح للقيم الإنسانية على مستوى العالم بما لا يمس (الهُوية الوطنية)، ولا يتعارض مع الدين الإسلامي. ولهذا فإننا لو نظرنا إلى هذا المفهوم من ناحية التفاعل الإيجابي مع المشترك الإنساني في العالم، والتواصل الأخلاقي القائم على الاحترام والمساهمة الفاعلة في حلَّ العديد من التحديات البيئية والتنموية، فهذا يعني أننا نسهم في تعزيز (المواطنة العالمية) ودعم التنمية الإنسانية العالمية القائمة على تعزيز فعل المشاركة واحترام التنوع والالتزام بالأخلاق والقوانين والمبادئ.

إن فعل (المواطنة العالمية) الذي نشترك فيه مع العالم عليه أن يظهر حتى في مناهجنا، بحيث يُدرب الطفل والشاب على مهارات التفاعل مع الآخر والحفاظ على هُويته؛ فلا يمكن أن تقتصر المناهج على ترسيخ الهُوية الوطنية وحسب، دون النظر إلى ما هو خارج مربع المدارس والهيئات التعليمية، فالعالم منفتح متسارع من حولنا، وما يحصل عليه الطفل يوميا من المعلومات عبر الإنترنت ووسائل التواصل يفوق ما يتلقاه في المدرسة أو حتى الجامعة. الأمر الذي يجعله غير قادر على الموازنة بين التفاعل مع الآخر والحفاظ على هُويته، مما ينشأ عنه العديد من الإشكالات خاصة على مستوى الحفاظ على هُويته والاعتزاز بها في ظل ما يراه من مشتتات.

ولعل الانفتاح على العالمية والتطور التقني أسهم إسهاما مباشرا في توجيه مفهوم المواطنة بل أيضا فعلها داخل المجتمعات، وهذا ما نراه في (المواطنة الرقمية)؛ التي ارتبطت بما يحيط بنا من منظومة تقنية ووسائل تواصل مختلفة ومتعددة، وبالتالي فإن هذه المواطنة قائمة على كيفية التعامل مع تلك التقنية بذكاء وفاعلية إيجابية؛ فهي -بحسب صالحة حديش في بحثها المقدم في ملتقى مكة الثقافي- «توجيه نحو منافع التقنيات الحديثة، وحماية من أخطارها»، وهذا التوجيه والحماية غايته الوصول إلى تمكين أفراد المجتمع من التواصل مع الآخر عبر هذه التقنية والاستفادة منها بما يخدم التنمية الوطنية. وبالتالي فإن هذه المواطنة قائمة على إمكانات التفاعل الإيجابي للمواطنين بما يحقق المساواة والعدالة فيما بينهم من ناحية، واحترام الآخر والقوانين من ناحية أخرى، حتى يصبح أفراد المجتمع (منتجين) بالمعنى الثقافي والاجتماعي.

إن (المواطنة الرقمية) لا يمكن بناؤها وتأسيسها ضمن منظومة الحقوق والواجبات أو القوانين والسياسات فقط -على أهميتها باعتبارها أساسا-، غير أن (الفعل) أي الممارسة هي أهم مراحل التمكين؛ فلا يمكن أن تنشأ هذه المواطنة دون أن تكون لدينا منظومة تعليمية وأكاديمية قادرة على الانفلات من ربقة (المنهج) والانفتاح على المجتمع وتفاعله مع العالم، فلا يَهُم أن يكون لدينا أطفال أو شباب يتفاعلون بإيجابية مع المنظومة التقنية المقررة في (المنهج)، بقدر أهمية تفاعله مع هذه المنظومة في إطارها المنفتح العام؛ لأن هذا هو النتيجة الأساسية التي تُبنى عليها (المواطنة) بشكلها الأساسي، والتي لا يمكن أن تتحقق بتدريس الهياكل الإدارية للدولة والتاريخ الوطني القديم، بقدر ما تتحقق بقدرة (المواطن) على التفاعل الإيجابي مع المنظومة المجتمعية للدولة بوصفها (نحن) لا (الآخر). إنها (المواطنة) التي ننشدها في هيئاتنا التعليمية خاصة، والمجتمعية عامة في تعاملها مع الحكومة والأفراد داخليا، ومع العالم من حولنا.