المحكمة الجنائية.. مساواة الضحية بالجلاد

من أكبر المهازل، أن تساوي المحكمة الجنائية الدولية بين الجلاد والضحية، كما حدث يوم الإثنين، العشرين من مايو 2024، عندما أعلن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال لبنيامين نتانياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، ويوأف جالانت وزير دفاعه، بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد الإنسانية، «وإنّ الأدلة خلصت إلى أنّ المسؤولَيْن الإسرائيليَّين متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة». إلى هنا الأمر طبيعي جدًا - رغم أنّ تنفيذه صعبٌ للغاية - ولكن غير الطبيعي ما قاله كريم خان عقب ذلك بأنّ «هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد أنّ كلًا من زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار، ومحمد الضيف القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل». والواضح أنّ المحكمة ورئيسها، لم يجرؤوا على إصدار قرار الاعتقال للمسؤولَيْن الإسرائيليَّيْن إلا إذا ضمّوا معهما قادة المقاومة الفلسطينية، الذين يدافعون عن وطنهم وعِرضهم وشرفهم منذ أكثر من سبعين عامًا، تجرّع خلالها الشعبُ الفلسطيني من الويلات ما لم يتجرّعه شعبٌ آخر، والأغرب أن تشمل قائمة كريم خان واحدًا مثل إسماعيل هنية، المسؤول عن الشؤون السياسية والاتصالات الخارجية، والذي ينسّق المفاوضات.

تقول صفحة الأمم المتحدة، إنّ المحكمة هي أول محكمة جنائية دولية دائمة في العالم، أنشئت بموجب معاهدة للتحقيق في الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة الاعتداء ومقاضاة المسؤولين عنها، «أنشئت مع الوضع في الاعتبار ملايين الأطفال والنساء والرجال الذين وقعوا ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزّت ضمير الإنسانية بقوة»، ولا أدري هل هذه الديباجة لا تشمل شهداء غزة، الذين زاد عددهم - حتى هذه اللحظة - عن 35 ألف، منهم أكثر من 15 ألف طفل، وأكثر من 10 آلاف من النساء، وأكثر من ألف مسن، عدا شهداء الصحافة والأطقم الطبية؟!

ورغم أنّ المحكمة لا تملك آلية للاعتقال، ممّا يعني أنّ قادة الكيان في مأمن، إلا أنّ الأمر قد ضايقهم، إذ ندّدت «إسرائيل»، بطلب مدعي عام المحكمة إصدار مذكرة التوقيف، واصفة إياه بأنه «وصمة عار تاريخية»، فيما وصفه نتانياهو بأنه «فضيحة»، وأعلن تحديه خلال اجتماع لكتلة حزب الليكود: «لن يوقفونا»، في إشارة إلى تصميمه على مواصلة حربه على غزة، ولكن الكيان لم يكتف بتلك الأوصاف فقط، إذ لجأ إلى العمل على تعطيل صدور قرار رسمي من المحكمة، كما اتضح ذلك من تصريح يسرائيل كاتس وزير الخارجية الذي أعلن أنّ «تل أبيب فتحت غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية، وأنه يعتزم «التحدث مع وزراء خارجية الدول الكبرى حتى يعارضوا قرار المدعي العام ويعلنوا أنه حتى لو صدرت تلك الأوامر فإنهم لا يعتزمون تطبيقها على قادة دولة إسرائيل»، فيما ذهبت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ نتانياهو افتتح جلسة كتلة الليكود بجمع تواقيع أعضاء الحزب على عريضة ضد قرار المدعي العام للجنائية الدولية، وبذلك تريد إسرائيل أن تحوّل القاضي إلى جاني.

إنّ قوة الكيان الإسرائيلي تنبع من شيئين اثنين؛ الأول هو ضعف الدول العربية، والثاني اعتماده الكلي على الخارج، ومن هنا لا غرابة في أن ينبري الرئيس الأمريكي جو بايدن للدفاع عن الكيان بقوة، ويصرح بملء فيه يوم الثلاثاء 21 مايو 2014: «أنّ القوات الإسرائيلية لا ترتكب إبادة جماعية في حملتها العسكرية على قطاع غزة.. نحن نرفض ذلك». وفي تصريحاته بالبيت الأبيض، أكد بايدن إيمانه بأنّ إسرائيل كانت الضحية منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي، وجدّد الدعم الأمريكي لسلامة وأمن الإسرائيليين قائلا عنه إنه «ثابت»، وإنّ بلاده تقف مع إسرائيل «للقضاء على يحيى السنوار، ونحن نعمل مع إسرائيل لتحقيق ذلك».

إزاء الرفض الأمريكي والإسرائيلي لطلب كريم خان اعتبار نتانياهو وجالانت مسؤولَيْن عن جرائم حرب، نعلم تمامًا أنّ طوفان الأقصى قد غيّر المفاهيم العالمية، وأوضح الصورة جلية للعالم، فما نعيشه ونشاهده الآن من متغيّرات في العالم فإنّ الفضل يعود فيه لذلك الطوفان، بمعنى أنّ الانتصار ليس محصورًا في ساحات المعركة في غزة فقط؛ بل تعدى ذلك إلى العواصم العالمية والمؤسسات التعليمية والمحاكم الدولية، حتى رأى العالم وآمن بعدالة القضية الفلسطينية، فاعترفت النرويج وأيرلندا وإسبانيا رسميًّا بالدولة الفلسطينية، وهناك دول أخرى تسلك طريق الاعتراف، وها نحن الآن أمام خطوة غير مسبوقة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بأن تطالب محكمة باعتقال اثنين من قادة إسرائيل.

ورغم أنّ أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي قد رفض أيضَا طلب المدعي العام، ورأى أنه قد يُعرّض للخطر المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار، إلا أنه وُفِّق عندما اعتبر مساواة المدعي العام للمحكمة الجنائية بين إسرائيل وحماس «أمرًا مُخزيًا»، حتى وإن كان انحيازه لمجرمي الحرب؛ فالحقيقة أنّ ضم ثلاثة من المقاومين من أجل شعبهم إلى القائمة مع مجرمي الحرب الإسرائيليين هو أمرٌ مخزٍ ويساوي فعلًا بين الجلاد والضحية، ولكن هل اكتفى بلينكن بتصريحه ذاك؟ لا إنه لم يكتف؛ بل أعلن اتخاذه «خطوات مع المشرِّعين الأمريكيين، لبحث إمكانية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية»، واصفًا قرار المحكمة أمام جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي بأنه «قرار خاطئ للغاية»، ممَّا يجعلنا نطرح سؤالًا: هل ستعاقب أمريكا المحكمة الجنائية؟ وهل ستغلق المحكمة؟ وهل هناك مصير صعب ينتظر كريم خان؟ لقد تزامنت تصريحات بلينكن مع حملة يقودها الجمهوريون لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، والتي قد تدخل مرحلة التصويت عليها قريبًا. وبهذه الخطوات تثبت أمريكا أنّ الكيان الإسرائيلي دولة فوق القانون، وأنّ المحكمة لم تنشأ إلا لأمثال عُمر أحمد البشير وصدام حسين والقذافي وبوتين وكلّ من لفَّ غير اللفة الأمريكية أو الغربية. ولكي نعلم أنّ الولايات المتحدة التي تهاجم المحكمة الجنائية الآن، تكيل دائمًا بمكيالين، فقد سبق لها أن مَجّدت المحكمةَ ومُدّعيها العام عندما أصدر اتّهامًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطالبت باعتقاله فورًا، لكنها الآن تُغيّر موقفها، وتَعتبر نتانياهو وجالانت أبرياء، وتبِّررُ مجازرهما في غزة.

إذا كانت أمريكا قد هبّت بقضِّها وقضيضها للدفاع عن نتانياهو وجالانت - رغم استبعاد اعتقالهما، كما أشرتُ سابقًا - فما هو موقف العرب وسلطة رام الله، من ضمّ القائمة لثلاثة من أعضاء حماس الذين يدافعون عن الشرف والعِرض والوطن؟! لم أجد تنديدًا واحدًا بقرار المدعي العام إلا من حركة حماس فقط، وهو أمرٌ طبيعي أن تندّد بذلك القرار لأنه يخصّها، ولا يُستبعد أن تساهم الدول العربية في تسليم هؤلاء للمحاكمة الدولية، إذا سنحت الفرصة بذلك. ويبقى أنّ خطوة المحكمة ضد القيادات الإسرائيلية - رغم رمزيتها - تبقى خطوة جيدة في المسار السليم، والدليل هو مدى امتعاض أمريكا والغرب وإسرائيل من القرار، ولا بد أن يأتي يومٌ تصيب فيه الرمية هدفها، فقد انطلقت.