وماذا بعد مستوى الـ 5000 نقطة لمؤشر بورصة مسقط؟

سيظل يوم 24 أغسطس 2025 عالقًا في أذهان العديد من المستثمرين في بورصة مسقط، بعد أن استطاع المؤشر الرئيسي للبورصة الصعود إلى مستوى 5000 نقطة، مسجلًا أفضل مستوى له منذ مارس من عام 2018. 

وعلى مدى السنوات الماضية، تأرجح المؤشر بين الـ3000 نقطة والـ 4000 نقطة، غير أنه لم يتمكن من كسر 

حاجز الـ 5000 نقطة إلا بعد دورةٍ استمرت أكثر من 7 سنوات، وهو ما يعني الكثير؛ ليس لبورصة مسقط فقط، وإنما أيضًا للمستثمرين والاقتصاد الوطني بشكل عام. 

ولعل المستثمرين والمهتمين ببورصة مسقط والمتابعين لها لاحظوا الاهتمام الذي حظيت به البورصة خلال الشهرين الأخيرين من قبل الصناديق والشركات الاستثمارية، 

والذي انعكس إيجابًا على أسعار الأسهم التي حققت مستويات سعرية جديدة، ودفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة للاقتراب من مستوى الـ 30 مليار ريال عماني، وعززت مستويات الثقة لدى المستثمرين الأفراد الذين قاموا بدورهم برفع حجم مشترياتهم من البورصة. 

هذه الأرقام تدفعنا للحديث عن عدد من النقاط المهمة التي لا بد من التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة؛ لعل في مقدمتها: المحافظة على مستوى الـ 5000 نقطة الذي وصل إليه المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط خلال هذا الأسبوع، وهو « من وجهة نظرنا » ليس مجرد رقم يُكتب في سجلات التداول، بل هو مؤشر لواقع جديد لبورصة مسقط يتماشى مع جهود الإدارة التي تتطلع للترقية إلى بورصة ناشئة حسب تصنيف وكالات ومؤسسات التقييم العالمية. 

وأعلنت بورصة مسقط في الربع الأول من عام 2022 أنها أكملت جميع المتطلبات الفنية للوصول إلى الأسواق الناشئة، واستوفت المعايير التسعة المحددة لترقية البورصة حسب متطلبات المؤسسات المعنية. 

وخلال تلك الفترة قالت بورصة مسقط: إنها تعمل على تحقيق المعايير المتعلقة بالسيولة ورأس المال السوقي، ولعله من المهم الإشارة في هذا الصدد إلى ارتفاع قيمة التداول الأسبوعية إلى مستويات الـ 100 مليون ريال عماني خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن كانت لا تتجاوز الـ 30 مليون ريال عماني أسبوعيًا في مطلع العام الجاري. كما أن القيمة السوقية للبورصة تجاوزت في تداولات يوم الاثنين مستوى 29.7 مليار ريال عماني، بعد أن كانت عند 27.5 مليار ريال عماني في ديسمبر 2024، و23.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023، و18.1 مليار ريال عماني في ديسمبر من عام 2018، وتعكس هذه الأرقام مستوى النمو في القيمة السوقية لبورصة مسقط نتيجة لارتفاع أسعار الأسهم من جهة، وزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة من جهة أخرى. 

وفي نظرنا، أن المحافظة على مستوى الـ 5000 نقطة هي مسؤولية مشتركة بين هيئة الخدمات المالية، وبورصة مسقط، وشركات الوساطة المالية، وشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة، والصناديق والشركات الاستثمارية، والمستثمرين الأفراد. 

فهيئة الخدمات المالية تعتبر الجهة المختصة بالرقابة على شركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط، بما تعنيه كلمة «الرقابة» من مدلولات ومعان من شأنها ترسيخ ثقة المستثمرين في الشركات المدرجة والعمل في وقت مبكر على الحد من التجاوزات التي قد تحدث في هذه الشركات وتؤثر على مراكزها المالية. 

وبورصة مسقط هي المعنية بالترويج والتسويق للبورصة واستقطاب الاستثمارات وتهيئة البيئة المناسبة لذلك، 

وشركات الوساطة معنية بتشجيع الاستثمار عبر الخدمات التي تقدمها للمستثمرين، وشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة مسؤولة عن تعزيز أدائها المالي والتشغيلي وتحقيق المكاسب التي يتطلع إليها المساهمون في الشركات والمستثمرون في البورصة. 

أما الصناديق والشركات الاستثمارية والمستثمرون الأفراد فهم المعنيون بتحريك البورصة وضخ الاستثمارات فيها. 

غير أنه من المهم أن تعكس أسعار الأسهم أداء الشركات ونتائجها المالية، وعلى المستثمرين أخذ هذا الأمر في حسبانهم عند تنفيذ أمر الشراء أو البيع، فليس كل سهم يرتفع اليوم يستطيع المحافظة على ذلك مستقبلًا. 

ونعتقد أننا خلال هذه المرحلة في حاجة لتسليط الضوء بشكل أكبر على بورصة مسقط والشركات المدرجة فيها؛ ليس عبر الإشادة والثناء والمدح، وإنما عبر التحليل وقراءة النتائج المالية وتقديم التقارير التي توضح أداء الشركات وتراقب مستوى التقدم أو التراجع في أدائها. وهذه المراقبة من شأنها المحافظة على المكاسب المحققة، ودفع الشركات لمزيد من الأداء المالي الجيد الذي ينعكس على نتائجها المالية، وهو أمر في حاجة إلى مزيد من الاهتمام خلال المرحلة المقبلة، بما يؤدي إلى تنشيط بورصة مسقط، ويؤكد ثقة المستثمرين فيها، ويسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إليها.