منظومة قادمة تلبي الطموحات

مع اقتراب إطلالة العام الجديد 2022م ينتظر موظفو الجهاز الإداري للدولة تطبيق «منظومة قياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية»، هذه المنظومة الوطنية التي تأتي لوضع النقاط على الحروف لتقييم الأداء ورفع كفاءة العمل بالمؤسسات الحكومية، فقد حان الوقت لتصحيح المسار الذي عاشت فيه الكثير من المؤسسات، ووصفت بيوم من الأيام بأنها تعيش حالة من (الترهل)، وهنا لا نعمم وإنما نقول في (بعض) وحداتها، وكلمة بعض تشمل ـ المؤسسات والأفراد، فهناك من المؤسسات والأفراد ممن لا يشملهم وصف (الترهل)، فقد استطاعت بموظفيها المجيدين، أن تتجاوز بمهنية عالية الكثير من التحديات والعمل على الرقي بالأداء والمهام بدون وجود منظومة عامة، فهذه المنظومة ينتظر منها الكثير لتقويم الأداء ورفع الكفاءة وإنصاف أصحاب الجهد وتقديرهم وترقيتهم وتكريمهم، وتصحيح أوضاع من يندسون بين أروقة المكاتب والممرات يناظرون الساعة متى ينتهي وقت العمل للمسارعة في الانصراف، دون الاهتمام بما قدموه طوال يوم عمل.

المتابع لأهداف المنظومة ومقاصدها العليا، ينظر إليها كواحدة من المرتكزات المهمة التي تحقق تطلعات البلاد ضمن رؤية عمان 2040، الرامية إلى الرقي بمنظومة العمل والأداء في الجهاز الإداري للدولة ومؤسساته، ومن ثم المضي لتجويد العمل وصناعة مؤسسات وأفراد يواكبون التطور ويقدمون المزيد من الأداء وصولًا إلى تحقيق أكبر خدمة للوطن والمواطن.

وعندما تأتي المنظومة وتستهدف (57) وحدة مدنية من وحدات الجهاز الإداري للدولة و(175) ألف موظف في القطاع العام، فإنها بالتالي ستحدث الكثير من التغيير في واقع الكثير من المؤسسات، لا سيما المؤسسات الخدمية التي يعول عليها أبناء المجتمع في تسريع المعاملات وإنجازها وعدم التأخر فيها.

وعلى الرغم من أن المنظومة ستطبق بلا شك مع بداية العام القادم، إلا أن شريحة من موظفي الجهاز الإداري للدولة، غير واثقين من نجاحها، وفي المقابل يؤكد القائمون على المنظومة على تطبيقها والمضي فيها، ومن ثم العمل على تجويدها وسد الثغرات إن وجدت أثناء فترة التطبيق والعمل على تجويد المنظومة للوصول إلى الأهداف التي من أجلها تم وضعت هذه المنظومة وفي مقدمتها رفع مستوى الأداء للموظف والتجويد للمؤسسات، ومن ثم البدء بتنفيذ مدخلات المنظومة التي تشمل التدريب وتحديد الاحتياجات للتدريب والتأهيل والتطوير والترقيات.

وإذا ما نظرنا إلى أهداف المنظومة فإنها تدخل في صلب احتياجات الموظف المجيد، الذي يجد في نفسه الاستحقاق للترقية والتدريب والتطوير والتأهيل، لجهده وتفانيه في العمل، وحسب ما تعتمد عليه المنظومة في تقييمها فان الحقوق محفوظة للجميع من واقع قدرة كل موظف على الاطلاع لمستواه وما قدمه من عمل وفق تسلسل في المسؤوليات بين الموظف، ومن يرأسه مباشرة، في عملية تضمن الابتعاد عن المحسوبية أو المفاضلة بين موظف وآخر، وليكون الأداء والعمل هو المقياس للتقييم والفيصل في التصنيف والمستوى.

لا يخفى على أحد التذمر الحاصل الآن في أوساط المجتمع من بعض المؤسسات وموظفيها خصوصًا المؤسسات الخدمية المعنية بإنجاز المعاملات أو تلك التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي، ومع دخول هذه المنظومة حيز التنفيذ من المتوقع أن يتغير واقع الكثير من المؤسسات وصورة التعامل مع المواطن أو المراجع بشكل عام .

وإذا ما نظرنا إلى الواقع الحالي، نجد الكثير من الظواهر السلبية المنتشرة في مؤسسات الجهاز الإداري للدولة، التي اعتاد عليها الكثير من الموظفين ولم تتغير منذ سنوات، ومن بينها الخروج باكرًا في يوم الخميس من كل أسبوع وتوقف إنجاز المعاملات عند الثانية عشرة ظهرا ! ويتكرر المشهد في أيام ما قبل الإجازة، حيث تجد كثرة الغيابات من الموظفين، وتتكرر عبارة (السستم خربان) و (تعال بعد الإجازة) .. وغيرها من العبارات التي تثير حفيظة المراجعين ويتذمرون منها وهم على حق في ذلك، فمدة العمل حددها القانون من السابعة والنصف إلى الثانية والنصف ظهرًا من الأحد إلى الخميس، ومن حق أي مراجع أن تنجز معاملته ويتم استقبالها أو الرد عليه في تلك الفترة من أوقات الدوام الرسمي. ويأمل المجتمع أن تكون هذه المنظومة بداية لتصحيح المسار، والرقي بالعمل، وأيضًا تنصف المجتهدين، وتحسن من أداء من يحتاجون إلى رفع مستوى أدائهم أو صقلهم وجعلهم أشخاصًا منتجين مساهمين في أداء الواجب والعمل لرفعة الوطن.

صحفي من أسرة تحرير $