مسارات متزنة على طريق التنمية

يشعر المواطنون في سلطنة عمان بفخر مقرون بالاطمئنان على مستقبلهم ومستقبل التنمية في البلاد، وهم يلمسون ويعايشون ما يتحقق من إنجازات على أرض الوطن العزيز، على كل الأصعدة التنموية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مدركين حجم العمل الوطني الذي تضطلع به الحكومة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ من أجل عمان وأبنائها الأوفياء في حاضرهم المتجدد ومستقبلهم المشرق.

إن مبعث الفخر ومستقر الاطمئنان ينبع من النهج المتزن الذي تمضي عليه النهضة العمانية المتجددة، واضعة الاتزان أساسا في التعاطي مع كل الجوانب الذي تنطلق منه إلى تحقيق التطلعات، كما أن الثقة الراسخة المتبادلة بين المواطن والقيادة خريطة للبناء والعمل الوطني، وضمانة للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، عبر مسارات واضحة بدأت بخطة التوازن المالي التي ستؤتي ثمارها على الوطن والمواطن في المستقبل القريب، والمؤشرات الإيجابية للوضع المالي وما حققته هذه الخطة من ثقة لوضع سلطنة عمان المالي لدى المؤسسات الاقتصادية العالمية، الذي يعكس السمعة الطيبة للأداء المالي والاقتصادي لعمان يبرهن أن بلادنا في الطريق الصحيح نحو مستقبل مشرق.

ومن بين أوجه اتزان المسارات التنموية تبني الحكومة لمسار توجيه الفوائض المالية المحققة في العام الجاري 2022 نحو تعزيز التعافي الاقتصادي وخفض مستوى المديونية العامة للدولة، إلا أنها حافظت على مسار ديمومة المشروعات التنموية ذات الأولوية بتعزيز زيادة الإنفاق على المشروعات ذات الأولوية بـ 252 مليون ريال عماني في أبريل من العام الجاري، مقارنة بـ 143مليون ريال عماني في الشهر نفسه من العام الماضي ضمن الموازنة الإنمائية ، إضافة إلى الأوامر السامية التي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وأسداها لتنفيذ مشروعات تنموية مضافة إلى مشروعات الخطة الخمسية العاشرة (2021ـ 2025) الجاري تنفيذها والمتضمنة مشروعات في القطاع الصحي بإنشاء 3 مستشفيات، والقطاع التعليمي ببناء 76 مدرسة وتعويضات في قطاع الإسكان بطريق الباطنة الساحلي، وإنشاء مطار في خصب ومشروعات طرق جديدة واستكمال أخرى، إضافة إلى غيرها من المشروعات التي تصب في الشأن الاجتماعي من دعم تسعيرة الكهرباء خلال فصل الصيف وتثبيت تسعيرة الوقود.

إن كل هذه الإجراءات أسهمت بكل تأكيد في تعزيز منظومة الرعاية المجتمعية وحسّنت من معيشة المواطن، ووفرت له بنية أساسية لضمان تقديم الرعاية الصحية وتلقي التعليم بصروح تعليمية متكاملة، إضافة إلى الإجراءات الأخرى التي تصب في الإطار التنموي نفسه.

كما أن الأداء المالي استطاع أن يحقق تقدمًا ملموسًا أسهم في استقرار وضع سلطنة عمان المالي، حيث سجلت حتى نهاية شهر مايو من الجاري فائضًا ماليًا يقدر بـ 631 مليون ريال عماني، وبفضل استمرارية سلطنة عمان في إدارة المحفظة الإقراضية استطاعت خفض الدين العام بنحو 2.2 مليار ريال عماني حتى نهاية شهر يوليو الماضي، كل هذه الجوانب وغيرها حظيت بتقدير صندوق النقد الدولي وتقديره لجهود سلطنة عمان المبذولة في عدة جوانب، وتحسن توقعاته فيما يخص المؤشرات الإيجابية المالية عبر تحقيق فوائض مالية و انخفاض الدين العام و نمو الناتج المحلي .

وبما أن سلطنة عمان تنتهج سياسة الاتزان والمصداقية والوضوح في كل شؤونها، فقد حافظت على نهج متزن في علاقاتها الإقليمية والدولية، وما تلك الزيارات التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ أيده الله ـ إلى المملكة العربية السعودية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية إلا دليل واضح على نهج العلاقات الراسخ المبني على الاحترام المتبادل مع الأشقاء والأصدقاء، والعزم الصادق لسلطنة عمان على مد جسور الأخوة والصداقة، ومواصلة تعزيز العلاقات بما يحقق تطلعات المواطن العماني، والشعوب الصديقة.

كما أن الزيارات التي قام بها عدد من القادة ورؤساء الدول والمسؤولين من عدد من دول العالم إلى سلطنة عمان واستقبال جلالته لهم، خير دليل على سياسة عُمان الرامية على الدوام إلى السلام والمحبة تجاه دول العالم وشعوبها، فقد مهدت كل تلك الزيارات لمرحلة جديدة للعلاقات بين سلطنة عمان وقادة الدول الصديقة.

لذلك ولغيرها من الأسباب الكثيرة يتجذّر الشعور بالفخر والاعتزاز في نفوس أبناء عُمان الأوفياء، وتضاف لبنات أخرى إلى اللحمة الوطنية بين القائد والشعب لتمضي مسيرة عمان إلى مزيد من التنمية والاستقرار والازدهار، بقيادة قائد يسخِّر كل وقته وفكره المنير لخدمة عمان وأبنائها الأوفياء ولازدهار حاضرهم ومستقبلهم.