مرحلة عنوانها التعاضد من أجل عمان

أكد اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس الأول برئاسة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على عدد من الثوابت والجوانب ذات الأبعاد الدينية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، وحمل دلالات عميقة تجسد الرؤية الحكيمة من لدن المقام السامي تجاه العديد من القضايا خاصة فيما يتعلق بالملفات الوطنية ( التشغيل والقيم والمبادئ العمانية الراسخة)، التي تحافظ على ديمومة تماسك المجتمع العماني، وتعزز ثوابته الأصيلة المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف والهوية العمانية الأصيلة.

وتناول الاجتماع جملة من الملفات ذات الاهتمام الكبير الذي كان ولا يزال في سلم الأولويات لدى الحكومة بقيادة جلالته ـ أعزه الله ـ ومن بينها ملف توفير فرص العمل، وتنويع وترويج الاستثمار، حيث جاءت الإشادة من لدن مقامه السامي بأداء جهاز الاستثمار العماني، وما حققه من عوائد مالية جيدة منذ تأسيسه، ليتم توجيه المكاسب؛ لتعزز تنويع الهياكل الإنتاجية، بما فيها زيادة المحتوى المحلي، وتوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتعول الحكومة على أن يكون جهاز الاستثمار العماني داعما لفرص العمل عبر تنويع الاستثمار والاستفادة من ذلك في إيجاد شواغر للعمانيين، والمساهمة في الجهود الوطنية في التشغيل.

وفي إطار المبادرات الخاصـة بالتشغيل والبرنامج الوطني للتشغيل، أكد جلالته ـ أيده الله ـ على أهمية توعية الشباب بفلسفة العمل وثقافته السائدة عالميًّا، وضرورة تشجيعهم على خوض مجالات الأعمال الحرة، والاستفادة مما تزخر به سلطنة عمان بمواردها الطبيعية وأسواقها ومناطقها الحرة ومناطقها الصناعية، وما على الشباب إلا اقتناص الفرص؛ لكسب رزقهم وافتتاح مشاريعهم، وعلى الجهات المساهمة في التسهيل لهم، وتشجيعهم وتمكينهم حتى ينخرطوا في قطاعات الأعمال.

وعلى الشباب أن لا يجعلوا الوظيفة في القطاع الحكومي والخاص هي هدفهم الرئيسي والوحيد، فهناك مجالات واسعة للعمل الحر من الضروري التوجه إليها.

كما أن على المجتمع وأولياء الأمور مساندة أبنائهم وتشجيعهم على التفكير في المجالات التي يمكن أن يبدأ فيها الشباب مشاريعهم وأعمالهم الحرة، التي بلا شك بأنها سوف تسهم في إيجاد مصادر عيش كريمة لهم، وتوفر لهم الاستقرار المادي والاجتماعي.

وبالنظر إلى المضار الجسيمة للمخدرات والمؤثرات العقلية وخطورتها على الفرد والمجتمع وسلبياتها وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، فأن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بسلطنة عُمان للأعوام 2023 - 2028م، يعد بمثابة رسالة واضحة للأفراد والأسر والمؤسسات للوقوف على خطورة هذه الآفة و ضرورة التصدي لها بكل الطرق، ويتعاون في ذلك البيت والأسرة والمجتمع؛ لتكتمل منظومة الجهود مع المؤسسات لمكافحتها وردعها والتصدي لها بكل الطرق حفاظا على مجتمعنا و شبابنا وتماسك المجتمع.

إن للمجتمع العماني هويته الأصيلة التي تستمد نهجها وقيمها من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد العمانية والفطرة التي خلق الله بها الإنسان وأحسن خلقه، لذلك فإن واقع المجتمع العماني غني بالقيم والمبادئ الإنسانية الحميدة التي فطر عليها، والمجتمع اليوم أمام تحديات ترسيخ مفاهيم وسلوكيات لا تتفق مع الثوابت والمبادئ السائدة لدينا، وإن أتت تحت أي مبرر أو مسوغ، فإنها غير مقبولة ومن الضروري الانتباه إليها واليقظة لها، حتى لا تنساق الأجيال إلى منزلق يغير مفاهيمنا وقيمنا الأصيلة.

ومن خلال ذلك فأن الأسرة تتحمل مسؤوليات عظيمة تجاه مثل هذه القضايا المهمة التي تلامس المبادئ والقيم، وعلى أولياء الأمور وذوي الرأي والتأثير القيام بدورهم تجاه التصدي لمثل هذه المحاولات، للحفاظ على المبادئ والثوابت العمانية راسخة بنقائها وصفائها ورونقها الإنساني الطاهر.

إن تكاتف الجهود في كل الملفات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، سيسفر عن نتائج إيجابية على الوطن والمواطن، لذلك فإن الوقفة الواحدة، والعمل المشترك، والجهود المتعاضدة هي سمة المرحلة التي نحن فيها، فعلينا جميعا التعاون والتكاتف من أجل مستقبل أجمل لنا ولأجيالنا ووطننا الأصيل.