مبادرة رائدة لتوفير سكن ملائم

ضمان الحياة الكريمة للمواطن يأتي ضمن أولويات الحكومة ويعتبر المسكن الصحي المناسب من أهم تلك الأولويات والمأوى المناسب يقع ضمن سلم الاحتياجات الضرورية للإنسان حيث يأتي بعد الغذاء الصحي فوجود هذين العنصرين مع توفر الوظيفة المناسبة تحفظ كرامة الإنسان وأمنه واستقراره .

وعلى مر العقود الخمسين الماضية تم تنفيذ عدد كبير من المشاريع الإسكانية في مختلف الولايات والمحافظات وقدم بنك الإسكان العماني قروضا بملايين الريالات، وانتشرت المخططات السكنية والتي وزعت على عدد كبير من المستحقين وتم بنائها من قبل المواطنين أنفسهم وأصبحت العديد من الأحياء السكنية مكتظة بالمساكن وخلال السنوات الأخيرة لاحظنا التوسع العمراني العمودي.

وحسب البيانات والمؤشرات الرسمية فإن السلطنة تأتي في المرتبة الأولى من حيث التملك العقاري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وهذا مؤشر جيد وإن كانت معظم هذه المساكن قد تم بنائها أما من خلال قروض أو جمعيات أهلية إلا أنها تضمن الاستقرار النفسي والمجتمعي وتظل مؤشرا إيجابيا لأهمية تملك السكن على المدى الطويل.

أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مؤخرا عن فتح المجال للشركات المتخصصة لتقديم طلبات إبداء الرغبة من أجل تصميم وتنفيذ مشاريع التطوير العقاري في 4 ولايات هي السيب والعامرات ونخل وبدبد وترمي الوزارة من هذا المشروع حسبما جاء في تصريح المسؤولين إلى إيجاد بدائل وحلول متنوعة لتوفير المسكن الملائم والميسر لشرائح المجتمع إضافة إلى تحقيق أهداف ومتطلبات الاستراتيجية العمرانية ورؤية عمان 2040 الرامية لخلق مدن وقرى مستدامة تلبي تطلعات قاطنيها، وتوفير الخدمات الأساسية ونموذج مبتكر كبدائل في سياسة منح الأراضي لمواكبة متطلبات المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في المساهمة لبناء تلك المجمعات العمرانية المتكاملة والمستدامة.

هذه المبادرة سوف توجد نوعا من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطن هو المستفيد فبالنسبة للحكومة سوف تقوم بالإشراف المباشر على التنفيذ وضمان عدم التأخير والالتزام بالمواصفات المتفق عليها مع صاحب المسكن أما المواطن فيكون لديه الخيار في عدد الغرف والمرافق والتصميم الداخلي للمنزل والقطاع الخاص يستفيد من خلال حصوله على عقود واتفاقيات لتنفيذ الأعمال وبالنسبة للمصارف فإنها سوف تستثمر السيولة المتوفرة لديها من خلال تقديمها للقروض الميسرة.

من المهم أن يتم تصميم هذه المجمعات السكنية بطريقة حضارية تراعي الاحتياجات الحالية والمستقبلية بحيث تكون مساكن عصرية نموذجية على أن يتم توفير كافة الخدمات والاحتياجات الضرورية بها وتكون قريبة من المدارس والمستشفيات والأسواق والمرافق الأخرى والأهم من هذا وذاك هو بعدها عن المنخفضات ومجاري الأودية.

هذه المبادرة إذا ما ثبت نجاحها في الولايات الأربع ينبغي تعميمها على مختلف المحافظات والولايات خصوصا تلك المكتظة بالسكان، مع مراعاة ظروف كل موقع من حيث التصميم والمساحة ، ونتذكر قبل حوالي ثلاث سنوات كانت هناك مبادرة شبيه تحت مسمى "مشروع الأحياء السكنية المتكاملة " بدأ في ولاية بركاء من خلال توفير ما يقارب من 1000 وحدة سكنية للمواطنين المستحقين وكتبنا عنها في حينه ، وتعتبر هذه المبادرة مكملة لتلك والتي نأمل أن يكتب لها النجاح.