قراءة في النتائج المالية لشركات المساهمة العامة

أعلنت شركات المساهمة العامة خلال الأيام الماضية نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري التي يعتبرها الكثير من المتخصصين في هذا القطاع مؤشرًا لأداء الشركات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن العالم بدأ منذ بداية العام الجاري التخلي عن القيود المفروضة نتيجة لجائحة «كوفيد-19» وهو ما دفع العديد من الأنشطة الاقتصادية للنمو خاصة في الربع الثاني من العام الجاري الذي شهد إزالة معظم القيود؛ الأمر الذي أتاح للشركات التحرك بحرية في تنمية قطاعاتها وإعداد خططها للنمو لما بعد الجائحة.

وعندما نراجع أداء 98 شركة مساهمة عامة أعلنت نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري نجد أن 74 شركة منها سجلت أرباحا بما يوازي 75.5% من إجمالي عدد الشركات التي أعلنت نتائجها المالية، فيما بلغ عدد الشركات التي سجلت خسائر 24 شركة، وقد أظهرت النتائج الإجمالية ارتفاعا في الأرباح بنسبة 4.6% لتبلغ 388.7 مليون ريال عماني مقابل 371.6 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفي الوقت نفسه تراجعت الخسائر بنسبة 19% من 15.2 مليون ريال عماني إلى 12.3 مليون ريال عماني. هذه الأرقام الإيجابية جاءت نتيجة لتحسن أداء معظم القطاعات، خاصة قطاعات البنوك والاتصالات والتمويل، وقد استأثر قطاع البنوك بـ51.5% من إجمالي الأرباح بعد أن حقق أرباحا تجاوزت 200 مليون ريال عماني، كما تمكن قطاع الاتصالات من زيادة أرباحه الصافية من 44.1 مليون ريال عماني إلى 47 مليون ريال عماني مسجلا زيادة بنسبة 6.5%، وسجل قطاع التمويل أداء جيدًا واستطاع زيادة أرباحه الصافية بنسبة 37.8% لتبلغ حوالي 9.1 مليون ريال عماني مقابل 6.6 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجلت معظم القطاعات الأخرى أداء جيدا، وعلى سبيل المثال سجلت جميع الشركات المدرجة في قطاع التأمين في النصف الأول من العام الجاري أرباحا مقابل تحقيق إحدى الشركات خسائر في النصف الأول من العام الماضي، غير أن الأرباح الإجمالية للقطاع تراجعت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 12.4 مليون ريال عماني مقابل أرباح بلغت حوالي 15.6 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وسجلت شركات إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه أداء ماليا جيدا على الرغم من التطورات الأخيرة المتعلقة بتطبيق السوق الفورية للكهرباء التي قالت معظم الشركات إنها غير مجدية لها من الناحية المالية، وسجلت جميع الشركات أرباحا باستثناء بركاء للمياه والطاقة التي سجلت خسائر عند 863 ألف ريال عماني مقابل أرباح بلغت 2.7 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وشهدت الأرباح الصافية للقطاع في النصف الأول من العام الجاري تراجعًا طفيفًا لتبلغ 43.6 مليون ريال عماني مقابل 44.5 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

غير أنه من الملاحظ أن الشركات العاملة في القطاع السياحي سجلت خسائر باستثناء العالمية لإدارة الفنادق التي سجلت أرباحا صافية عند نحو 145 ألف ريال عماني مقابل خسائر بلغت 1.4 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وعلى الرغم من تراجع خسائر القطاع من 3.7 مليون ريال عماني إلى 1.6 مليون ريال عماني، إلا أنه يبدو أن القطاع لم يتخلص بعدُ من تبعات جائحة «كوفيد-19» التي أثرت كثيرا على القطاع السياحي، وقد أثرت الخسائر التي سجلتها الشركات العاملة في القطاع السياحي على الأداء الكلي لقطاع الخدمات الذي شهد تسجيل 7 شركات خسائر من بينها 5 شركات سياحية. وسجلت الشركات الصناعية أداء لا بأس به، وبلغت الأرباح الإجمالية للقطاع 26.5 مليون ريال عماني مع تسجيل 19 شركة أرباحا، وفي المقابل بلغت خسائر القطاع حوالي 9 ملايين ريال عماني سجلتها 14 شركة صناعية. وخلاصة القول، إن الشركات الاستثمارية هي الأفضل أداء من الناحية المالية ويبدو أن أسباب ذلك ترجع إلى توفر السيولة المالية لدى الشركات ورغبتها في التخلص السريع من تبعات جائحة «كوفيد-19» وهو ما ساهم في تحقيقها نتائج مالية جيدة، في حين أن بعض القطاعات الأخرى لا تزال في حاجة لبذل جهود أكبر تواكب الانتقال إلى مرحلة التعافي الاقتصادي العالمي التي من المتوقع أن نشهدها خلال النصف الثاني من العام الجاري.