في الشباك :طفح الكيل !

يظهر أن الأندية التي ظلت تتسابق في السنوات الماضية على إبرام عقود وصفقات قبل بداية الموسم طفح الكيل بها ولم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية خاصة وأنها في الوقت نفسه تطالبها جماهيرها بأن تحقق البطولات.

ما حدث خلال الأسبوع الماضي من أحاديث حول التهديد بتجميد بعض الأندية لنشاط الفريق الكروي الأول ليس بجديد أو مستغرب رغم ما طرح من نقاش حول هذا الموضوع خاصة، أن تجميد الأنشطة الرياضية مستمر في معظم الأندية وفي مختلف الألعاب التي تعاني من إهمال حقيقي من قبل الأندية التي سخرت إمكانياتها لكرة القدم فقط، وأصبحت لعبة كرة القدم حاليا على المحك.

في شهر مايو 2010 حذر صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد رئيس مجلس إدارة نادي السيب من الوضع الذي وصلت إليه أنديتنا حاليا، وذلك ضمن حديث نشر في جريدة عمان في ذلك الوقت، قال سموه فيه: (إن مشروع الاحتراف لا يتعدى أن يكون مشروعا على ورق ومن الصعب تحقيقه على أرض الواقع لأن هناك العديد من الجوانب القانونية والتشريعية التي يجب فهمها من واقع الأندية العمانية).

في ظل الوضع الحالي وكما طالبنا سابقا وما زلنا نطالب بأن يتم تقييم الوضع القائم وإيجاد الحلول المناسبة ولا مجال للتراجع بعد هذه السنوات في الوقت الذي يفرض عليك الواقع بأن تتعايش معه لكن ليس بالطريقة التي تدار بها الأمور حاليا.

رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية جميعا ووزارة الثقافة والرياضة والشباب المعنية عليهم الجلوس في طاولة مستديرة لبحث آلية مناسبة لكبح مغامرات بعض رؤساء الأندية وكذلك سيطرة بعض اللاعبين على عقود سنوية تكلف ملايين الريالات في الوقت الذي بالإمكان أن يكون اتفاقا مبدئيا أو أن يصدر قرار حازم من قبل الوزارة المعنية لإيقاف أي تجاوزات قد تحدث.

وحتى يحدث هذا الحوار المنتظر فإنه من المهم أن تتولى الوزارة المعنية بالتنسيق مع الاتحادات والأندية بأن تتم عقود اللاعبين تحت إشراف الوزارة وأن يسلم كل ناد قيمة هذه العقود للوزارة أو الاتحادات حسب الاتفاق ويتم صرفها من قبل الوزارة أو الاتحادات وبذلك سوف تخف الأعباء على الأندية على أقل تقدير وتنتهي «سالفة» العقود المبالغ فيها وكذلك ملاحق العقود التي تضعها بعض الأندية من أجل التهرب من القيمة الفعلية للعقد.

اتحاد الكرة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة عليهما إحياء مشروع الاحتراف الذي قدمه الاتحاد العماني لكرة القدم قبل 10 سنوات وهذا المشروع به الكثير من الجوانب التي يمكن تطويرها وتطويعها وبما يتناسب مع المرحلة المقبلة، كما أنه سيوجد وظائف للكثير من الباحثين عن عمل ويجنب الأندية الدخول في مديونيات هي في غنى عنها بشرط أن يتم التطبيق وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في سلطنة عمان وعدم القفز فوق الواقع.