في الشباك :صباح الخير يا رياضة 

من المؤسف حقا أن تصل أنديتنا الرياضية للوضع الذي وصلت إليه، رغم أنها هي أساس الألعاب الرياضية والأنشطة المختلفة، وهي الحاضنة للشباب من أجل ممارسة أنشطتهم وهواياتهم المختلفة ولهذا أعطت الدولة الأندية مساحة كبيرة من الاهتمام والدعم من خلال توفير الأراضي والمرافق والمنشآت والدعم المادي واللوجستي وتعدى هذا الدعم مرافق النادي وشمل أيضا الفرق الأهلية المنتسبة للأندية لإقامة مرافق رياضية لممارسة مختلف الأنشطة.

لثلاثة عقود من الزمن أو أكثر كانت الأندية منارات ثقافة وعلم وقدمت عبر مسيرتها التي تتعدى الخمسة عقود من الزمن الكثير من المبدعين والمتميزين الذين أبدعوا في كل في مجالات الرياضة والثقافة والمسرح والعلوم والتقنية وغيرها من المجالات، كما تبوأ عدد منهم مناصب قيادية في منظمات دولية وآسيوية وعربية وخليجية.

ما يحدث الآن في أنديتنا يحتاج لمراجعة من كافة الجوانب ومنها الجوانب التشريعية والقانونية ولا يمكن بأي حال من الأحوال تواجد هذا العدد من الأندية في مختلف الولايات وبعضها غير مفعل ولا يقوم بدوره في خدمة شباب الولاية ومع ذلك يتساوى في الحقوق والواجبات التي تحصل عليها الأندية الفاعلة والتي تقوم بدورها في خدمة الشباب المحيط بها.

لا يعقل أن تصرف الدولة مبالغ طائلة في إقامة المنشآت الرياضية وتكون هذه المنشآت مهجورة وأصابها التصحر لا يمارس فيها أي نشاط.

لا يعقل عدم اكتراث الأندية بالمشاركة في أنشطة الاتحادات الرياضية كما حدث هذه الأيام مع الاتحاد العماني للهوكي الذي أجّل انطلاق الموسم بسبب عدم تأكيد الأندية رغبتها بالمشاركة وكذلك الحال في اتحاد كرة اليد وفي كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى والتي يمارسها الشباب في الساحات والشواطئ وملاعب الفرق الأهلية حيث جمد 18 ناديا نشاط هذه اللعبة لأسباب غير منطقية بحجة قلة الموارد المالية، كما يدعي من جمد أنشطته، في الوقت الذي نشاهد ونتابع الحراك الجماهيري الكبير لمباريات الفرق الأهلية بهذه الأندية والشغف الذي تعيشه.

ما يحدث في أنديتنا يحتاج إلى وقفة من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب بإعادة صياغة اللوائح المنظمة لعمل الأندية وأن تكون هناك صرامة أكثر في تطبيق القانون ومنها تفعيل حوكمة الأندية وإيقاف إهدار أموال الأندية بحجة الاحتراف طالما ليس هناك قانون أو نظام لتطبيق هذا الاحتراف الذي أصبح شماعة لتجميد أنشطة الأندية وهي من أوصلتها إلى هذا الحال بسبب المضاربة والمغالاة في أسعار اللاعبين.

بات من المهم أن تفعّل الوزارة المعنية اللجان الاستشارية التي شكلتها وأن تقوم هذه اللجان بدورها في تفعيل دور النادي والاستفادة من الإمكانيات المتاحة، ومن لا يجد في نفسه الكفاءة في إدارة الأندية فعليه أن يتنحى ويترك الأمور للآخرين لإدارة أمور النادي.

الأمر ليس صعبا ويحتاج إلى قرار وتنظيم وتشريع واضح ومن أراد أن يستمر مرحبا به ومن ليس لديه القدرة فعليه أن يترك المجال لغيره. كما أن الاتحادات الرياضية عليها أن تعيد صياغة لوائحها وحرمان الأندية التي لا تشارك في مسابقات الاتحاد من الترشيح والترشح وكذلك حرمانها من أي نشاط يقيمه الاتحاد مع التأكيد على دور الوزارة المعنية في متابعة أوضاع الأندية من خلال الدعم المقدم لها إن كان ماديا أو معنويا حتى تكون هناك عدالة للجميع.