في الشباك.. أموال الأندية أين تذهب؟

في ديسمبر من العام الماضي أصدرت وزارة الثقافة والرياضة والشباب تعميما بالغ الأهمية به العديد من الجوانب والضوابط ومنها، ضوابط الحوكمة المالية، بحيث يجب مراعاة التزام مجلس إدارة النادي بالقوانين والأنظمة واللوائح النافذة وبالتعليمات الصادرة عن الوزارة، بحيث يُحظر على أعضاء مجلس إدارة النادي إبرام أي عقود أو اتفاقيات أو الالتزام بأي شكل من الأشكال بأثر مالي يلزم النادي لمدة تتجاوز مدة مجلس الإدارة، كما أنه لا يجوز الاقتراض من أي شخص أو جهة كانت، إلا بعد الموافقة المسبقة من الوزارة، وأن يتحمل كل من قام بالاقتراض دون موافقة الوزارة جميع التبعات القانونية المترتبة عن ذلك، كما يجب الحرص على جدولة مديونية النادي إن وجدت على مدار فترة مجلس الإدارة لا يجوز جدولة أي مديونيات تترتب عليها زيادة مبلغ الدين العام، وأيضا يجب أن تعمل الأندية على التحكّم في نسب المديونية وفقا لإجمالي إيراداتها من الدعم الحكومي ومشاريعها الاستثمارية والدعم المقدم لها من الاتحادات الرياضية المعنية بما يضمن إيفاءها بالتزاماتها وتعهداتها المالية، وكلّ ناد تجاوزت نسبة مديونيته ما يحول دون إيفائه بالتزاماته يُعرّضُ إلى الاقتطاع الجزئي أو الكامل لمستحقاته من الدعم الحكومي بالإضافة إلى العقوبات الفنية التي قد يقرها الاتحاد المعني.

تذكرت هذا التعميم وأنا أتابع حركة تعاقدات الأندية للموسم الرياضي القادم وكذلك صمت بعض الأندية على الإعلان عن صفقاتها المقبلة ومع تأكيدات بإيقاف خمسة أندية من قبل الفيفا بسبب عدم التزامها بتسديد مستحقات القضايا التي صدرت فيها أحكام من اللجان القانونية أو محكمة الكاس، إضافة إلى ذلك استمرار بعض الأندية في إيقاف وتجميد أنشطتها الرياضية في جميع الألعاب.

كل هذه الأحداث التي تدور حاليا تتطلب وقفة تأمل حول واقع الأندية التي تحصل على دعم سنوي بالتساوي لكن بعضها لديه استثمارات مالية ولا يوجد إفصاح من قبله أو من الوزارة عن حجم هذه الاستثمارات، ولهذا فإن هناك علامة استفاهم كبيرة حول كيفية صرف أموال الأندية وأين تذهب خاصة وأن بعضها قاربت قيمة استثماراته حاجز المليون ريال؟

كما أن هناك أندية أوقفت أنشطتها منذ سنوات برغم أنها تمتلك ملاعب وصالات رياضية مجهزة، لكن أبناء النادي محرومون من المشاركة في الأنشطة الرياضية بقرار من مجلس إدارة النادي وقد تجد عجزا في هذه الأندية أيضا.

لذلك على وزارة الثقافة والرياضة والشباب أن تفتح ملف الأندية وأن لا تترك الأمور بيد الجمعيات العمومية فقط وأن يكون دورها الرقابي أقوى وأن تطبق الحوكمة على الأندية ومنها ما جاء في التعميم المرسل في السابع من ديسمبر الماضي والذي ينص صراحة بأنه يجب أن لا يتم استقدام الأجهزة الفنية واللاعبين الأجانب، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من ديوان عام الوزارة (المديرية العامة للأنشطة الرياضية).

على أن يرفق طلب الموافقة على أي استقدام جديد بكشف بالأجهزة الفنية واللاعبين وكافة العاملين من غير العُمانيين الموظفين أو المتعاقد معهم حتى تاريخ تقديم الطلب مرفقا بمؤيدات خلاص مستحقاتهم المالية، كما أنه لا يجوز التعاقد مع أي لاعب أو أي طرف بتمويل من خارج ميزانية الأندية مهما كان مصدره. ويضاف على النص قرار آخر فيما يخص التعاقدات المحلية وأتمنى أن تعتمد جميع العقود من الوزارة مهما كانت قيمة هذا العقود وإلزام الأندية بإيداع قيمة هذه العقود في حساباتها التي تشرف عليها الوزارة ولا يعقل أن تصل مطالبات أحد الأندية بأكثر من 100 ألف ريال وعجز عن تسديدها منذ عامين.