فك الدمج.. لمصلحة من؟

التقيتُ بحمد الجنيبي، رئيس مجلس إدارة نادي الوسطى ودار بيننا حديث حول واقع النادي الذي تأسس منذ 12 عاما لكنه بعيد كل البُعد عن المشاركة في أنشطة الاتحادات الرياضية وهو النادي الذي يتبع أربع ولايات (هيماء ومحوت والجازر والدقم) وكان رده صادما؛ حيث أكد أنه لا توجد ملاعب ولا منشآت للنادي لممارسة نشاطه، وأن هذا الأمر ليس عذرا ولكنه واقع يعيشه النادي وربما أندية أخرى. 

أحد رؤساء الأندية الطامحين لترؤس مجلس إدارة ناد في حالة فك الدمج شرح لي وبإسهاب تام ماذا سيفعل في حال فك الدمج والخطوات التي سيقوم بها وكأنه يملك العصا السحرية برغم أنه بالإمكان أن يسخّر هذه القدرات التي تحدّث عنها في ناديه الحالي! في المقابل كان هناك رد مغاير من أحد الرؤساء المخضرمين والذي وصف فك الدمج (بالطلاق) وتبعاته بعد ذلك. 

وفي ظل الوضعية الحالية للأندية فإن قرار فك الدمج يحتاج إلى الكثير من المناقشة المستفيضة، ولنأخذ التجارب الناجحة من الدمج (النهضة نموذجا) وكيف وصل حال هذا النادي بعد الدمج وكذلك الحال بالنسبة للشباب ونزوى ومسقط. 

لا بد أن ندرك تماما أن الوضع تغيّر ولم يعد الأمر كما كان في السابق وانتهت نغمة الهواية ودخلنا عالم الاحتراف من أوسع أبوابه في جميع الألعاب الرياضية، وفي ظل غياب الداعمين والمؤثرين كما كان في السابق فإن الأندية تعاني من ضيق الحال، ولو عاد الزمان بنا إلى الوراء لشاهدنا فنجاء والعروبة والطليعة والسويق ومرباط وغيرها من الأندية التي سيطرت على المشهد الرياضي في تلك الحقبة الزمنية تصارع من أجل المنافسة وتثري مسابقاتنا المحلية بنجوم كما قدمتهم في السابق. 

قبل ثلاث سنوات من الآن أُشهرت 6 أندية هي (العامرات، إزكي، طاقة، دماء والطائيين، ضنك، نخل) هذه الأندية الستة التي تم إشهارها لم تضف شيئا جديدا وأصبح حالها حال الأندية المجمدة أنشطتها في مختلف الألعاب الرياضية التي تعاني من ضعف المشاركة في مختلف المسابقات. 

وإذا كنا نرى الوضع القائم بوجود 50 ناديا فلماذا نزيد عدد الأندية بدلا من تقليلها ودمجها أو حتى تخصيصها (رياضيا.. ثقافيا.. شبابيا)؟ ربما هذا التخصيص سوف يوضح جوانب كثيرة لواقع أنديتنا والدور الذي تقوم به خاصة إذا عرفنا أن هناك ظاهرة لم نجد لها حلا وهو الابتعاد عن النادي وعدم الترشح لمجالس إدارتها وهناك أمثلة كثيرة من خلال الأندية التي تُدار الآن بمجالس إدارات مؤقتة. 

علينا أن نحكّم العقل والمنطق وأن نكون أكثر واقعية؛ فـ(فك الدمج) ليس حلا لمعالجة وضع الأندية المندمجة وإنما قد يفتح ملفات أخرى في مطالبة الأندية بمقرات ومنشآت والمساواة في الدعم والحقوق والواجبات وكلها ستأتي تباعا حتى لو رضت الأندية المطالبة بفك الدمج بالشروط التي وُضعت في حالة الموافقة على مطالبهم. 

أرى بأن التريث مطلوب في هذه الفترة وأن تكون هناك دراسة واقعية قبل اتخاذ القرار النهائي، ولدينا الوقت الكافي حتى إصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والذي به الكثير من الإيجابيات بكل تأكيد. 

ناصر درويش صحفي رياضي عُماني