دولة المؤسسات والقانون

لم تُوفق قناة «بي بي سي إفريقيا» في بثها للفيلم الوثائقي والتقرير المتصل بالعاملات القادمات من جمهورية ملاوي للعمل في سلطنة عُمان واللاتي -بحسب ما ورد في التقرير المنشور- تعرّضن للاتجار بالبشر، وهنا لست بصدد الغوص في مصداقية ما أوردته القناة؛ فهذه المزاعم فندتها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وأفردت لها مساحة في وسائل الإعلام العمانية مطلع الأسبوع الجاري.

ولكن على ما يبدو أن القنوات الكبيرة والمعروفة بمصداقيتها في حقب زمنية ماضية، بدأت تتخلى عن مهنيتها في تقصّي الحقائق وإعطاء كافة الأطراف حقها في الرد، وهذا مؤشر خطير على تراجع مهنية قنوات لها مكانتها العالمية طوال حقب زمنية طويلة، حيث يؤشر هذا التراجع إلى فقدان هذه الوسائل للمصداقية ومن ثم ثقة المجتمعات بها، وذلك من خلال ممارساتها «اللامهنية» في بعض القضايا الإنسانية التي تخص الدول.

تستطيع بعض الوسائل الإعلامية أن تذهب للتزييف وتسوق المزاعم الواهية، وفي الوقت ذاته هي -تعرف مسبقا- أن ما ساقته ونشرته لا يخرج عن إطار التلفيق وقلب الحقائق، ولا يمكن لمثل ذلك المحتوى، إحداث تأثيرات ملموسة، خاصة إذا كانت تلك المزاعم عن بلد كسلطنة عمان، بلد المؤسسات والقانون، التي تشهد عليها الإنسانية جمعاء.

إن سلطنة عمان ومنذ بداية نهضتها الحديثة، وضعت العدالة والقانون من أهم الأسس، في منظومتها الوطنية ونظامها الأساسي الذي ببوصلته شقت دروب التنمية؛ تنمية الإنسان، وصون حقوقه، كما حافظت على مسار سياستها على المستويين الداخلي والخارجي وفق أسس قانونية، تحترم فيه حقوق الإنسان والقوانين الدولية، وعززت ذلك بمنظومة مؤسسات عدلية وقانونية وتشريعية، مستندة إلى قانون يحكم بين الناس بالعدل دون النظر إلى لون أو عرق أو دين، لذلك كان ميزان العدالة في سلطنة عمان راجحًا دائمًا.

كما سنت القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل والعمال؛ لضمان حقوق كل من يعيش في سلطنة عمان، وصون كرامته وضمان عيشه بحرية.

وإضافة إلى المؤسسات العدلية والقانونية والتشريعية التي ترسي الدعائم العدلية للجميع، أنشئت لجان وجمعيات ومؤسسات للمجتمع المدني، تمارس صلاحياتها بحرية، وتتابع أوضاع حقوق الإنسان وكرامته وفتحت كل قنوات التواصل معها للوصول إليها، والتقدم بأي شكوى أو بلاغ أو مظلمة، من أي شخص وفي كل وقت، وأوجدت هذه المؤسسات لتكون دعامة حقيقية لنيل الحقوق واللجوء إليها -إن تطلب الأمر ذلك.

وحسب إحصائيات عام 2023، يعمل في سلطنة عمان ما يقارب من1.821 مليون عامل وافد، مقارنة بنحو 1.707 مليون عامل لعام 2022م، وذلك يؤكد أن سلطنة عمان دولة جاذبة للعمال، ومقصد لطلب الرزق، تقصدها جنسيات مختلفة، من مختلف دول العالم، ويفضلون استمرار العيش فيها بدلًا من بلدانهم الأصلية، بعد أن قضوا سنوات في عمان وحقوقهم مكفولة ويعيشون بسلام واطمئنان.

سلطنة عمان بلد المؤسسات والقانون، وضعت الإنسان في المكانة التي يستحقها، وسنت القوانين التي تحميه وتضمن حقوقه، كما وضعت القوانين المراعية لحقوق الجميع، ومن يريد التعرف على مجتمع الألفة والتسامح والتعايش عليه زيارة سلطنة عمان، وسيجد كيف يعيش المواطن مع المقيم دون تفرقة، يمارسون حياتهم بحرية وسلام وأمان.