حزمة إجراءات لتنشيط الاقتصاد الوطني

مرت السلطنة حالها حال جميع دول العالم بأزمة صحية صاحبتها أزمة اقتصادية خانقة استمرت لأكثر من سنة ونصف ولا زلنا نعيش تداعياتها وآثارها حيث إنها طالت كل شيء، أصابت النشاط الاقتصادي بالركود وتأثر القطاع الخاص بشكر كبير وكان التأثير واضحا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فالبعض منها اضطر إلى ترك النشاط وخسر أصحابها آلاف الريالات.

اليوم ونحن نشهد مؤشرات تعافٍ ولله الحمد من جائحة كورونا حيث قلت نسبة الوفيات والإصابات وفي بعض الأيام وصلت النسبة إلى صفر وتجاوزت نسبة الشفاء 98 % خلال الأيام الأخيرة وهذه النتائج لم تتأتَ إلا بفضل من الله أولا وبجهود الجهات المختصة ثانيا، وعلى رأسها اللجنة العليا ووزارة الصحة والعاملون فيها والذين كانوا في الواجهة كذلك بتعاون المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة من خلال التزامهم بالاحترازات الصحية.

وفي ظل هذا التعافي الملحوظ ينبغي إيجاد الوسائل والسبل التي تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وإعادة النشاط إليه من جديد من هنا جاءت القرارات الأخيرة للجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي تدارست تبعات الجائحة على مؤسسات القطاع الخاص والإجراءات المطلوبة لدعم استدامة أعمالها وتعزيز قدرتها على التكيُّف مع الأوضاع الاستثنائية، وقرّرت حزمة من الإجراءات الهامة.

من أهم تلك القرارات الإعفاء من الغرامات لكافة التراخيص الصادرة من الجهات الحكومية لعدد من الأنشطة التي انتهت أو ستنتهي خلال الفترة من 1 يونيو ‏2020م حتى 31 ديسمبر ‏2021م شريطة التجديد وهذه فرصة بالنسبة لبعض المؤسسات التي لم تستطع تجديد تراخيصها خلال الفترة الماضية بسبب الجائحة ، كذلك ‏الإعفاء من غرامات تجديد بطاقات القوى العاملة غير العُمانية والمرتبطة بها، للبطاقات التي انتهت أو ستنتهي خلال نفس الفترة لمن يغادر السلطنة مغادرة نهائية أو يقوم بعملية التجديد وبهذا الإجراء يمكن تصحيح الأوضاع القانونية للعاملين.

من القرارات التي اتخذتها اللجنة أيضا ‏الإعفاء من الغرامات المترتبة على كافة المؤسسات والشركات جراء عدم تجديد سجلاتها التجارية والتراخيص شريطة تجديد تلك السجلات والتراخيص خلال عام ‏2021م و السماح لأصحاب العمل بتجديد تراخيص مزاولة العمل المنتهية للعمال الموجودين خارج السلطنة والإعفاء من الغرامات المترتبة خلال الفترة نفسها والمشار إليها أعلاه.

‏إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم تجديد بطاقة ريادة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكافة الأنشطة التجارية المنتهية خلال عام 2021م ، ومنح ترخيص عمل (مأذونية) بدل مغادر لجميع الفئات بالرسم المقرر حسب الفئة إضافة إلى حث البنوك وشركات التمويل على التعاون مع المقترضين المتضررين وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (حاملي بطاقة «ريادة» الأعمال) على إعادة جدولة القروض وبدون رسوم جاءت جميعها ضمن القرارات الأخيرة للجنة والتي تصب جميعها لمصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتساهم في عودة هذه المؤسسات إلى ممارسة نشاطها.

كما قررت اللجنة كذلك إعادة جدولة إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التسجيل في نظام إسناد التابع لمجلس المناقصات، وإعفائها من رسوم الأراضي بحق الانتفاع وتأجيل سداد المتأخرات عليها ، إضافة إلى ‏تأجيل سداد أقساطها لبعض الأنشطة وحاملي بطاقة ريادة الأعمال بشكل خاص والمستفيدة من القروض التمويلية من صندوق الرفد (سابقًا)، إضافة إلى ‏الإعفاء من رسوم الإيجارات لأصحاب هذه المؤسسات للأنشطة المبين تفاصيلها في الملحق الذي تم نشره في وسائل الإعلام ولحاملي بطاقة ريادة الأعمال والتي تقع ضمن العقارات المملوكة من قِبل الجهات والهيئات الحكومية.

بتطبيق هذه الإجراءات وغيرها من القرارات السابقة يمكن للقطاع الخاص بشكل عام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص أن تعاود نشاطها بالتدريج إلا انه ينبغي التأكيد على أهمية متابعة تنفيذها لأنه حسبما نسمع من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأنهم يصطدمون بالواقع الذي لا ينسجم مع ما تقره اللجنة من قرارات وإجراءات وذلك أثناء قيامهم بمراجعة الجهات المختصة للتجديد أو لطلب خدمة.