مواعيد الصلاة
تداول: لماذا تغادر شركات المساهمة العامة البورصة؟
نقف اليوم أمام شركة أخرى من شركات المساهمة العامة التي قررت مغادرة البورصة والتحول إلى شركة مساهمة مقفلة بعد نزيف في الخسائر استمر عدة سنوات دون وجود حلول جذرية للمشكلة وهي شركة ظفار للصناعات السمكية والغذائية التي بلغت خسائرها المتراكمة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 9.5 مليون ريال عماني في حين يبلغ رأسمال الشركة مليونين و540 ألف ريال عماني وهو ما يعني تآكل رأسمالها بالكامل.
خلال الأيام الماضية دعت الشركة مساهميها لحضور اجتماع للجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها في 31 يناير الجاري لبحث مقترح مجلس الإدارة تحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة وتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع متطلبات الشركات المساهمة المقفلة وتفويض مجلس إدارة الشركة أو من يتم تعيينه من قبلهم باستكمال كافة الإجراءات والموافقات المطلوبة لإتمام هذا التحويل.
قبل ذلك، وفي شهر نوفمبر الماضي قالت الشركة إنها حصلت على موافقة مبدئية من الهيئة العامة لسوق المال تتيح للمساهم الرئيسي في الشركة وهو شركة حسني للتجارة تقديم عرض شراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع بقيمة ريال عماني واحد خلال الفترة من 1 ديسمبر إلى الثلاثين منه، ومع نهاية هذه الفترة ارتفعت حصة شركة حسني للتجارة في شركة ظفار للصناعات السمكية والغذائية إلى مليونين و520 ألف سهم بما يعادل 99.2% من رأسمال الشركة البالغ مليونين و540 ألف ريال عماني، وهو ما يعني في النهاية أن الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري سوف توافق على تحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة وبالتالي سوف تغادر شركة ظفار للصناعات السمكية التي تأسست في عام 1997 شاشات التداول في بورصة مسقط.
خلال الأعوام الثلاثة الماضية شهدت بورصة مسقط تحول عدد من شركات المساهمة العامة إلى شركات مقفلة وفي المقابل لم تشهد البورصة إدراجات جديدة لشركات المساهمة العامة، وهو ما يقلل الخيارات المتاحة أمام المستثمرين في قطاع سوق رأس المال، كما يؤثر هذا التوجه لدى العديد من شركات المساهمة العامة، التي تفضل الخروج من البورصة، على الصورة العامة لبورصة مسقط باعتبارها وعاء استثماريا مهما وأحد الخيارات المتاحة لتمويل المشاريع.
ولعله من المفارقة أن نجد الشركات في كثير من الدول تجاهد للدخول إلى البورصة للاستفادة من مميزاتها الكبيرة سواء في مجال التمويل وتنويع أنشطتها والتوسع فيها أو بهدف زيادة قاعدة المستثمرين، وفي المقابل نجد أن شركاتنا «تهرب» من البورصة على الرغم من أن البورصة تعتبر أحد أبرز أسباب نجاح شركات المساهمة العامة.
يبقى أن نشير إلى أن تملك شركة حسني للتجارة لأسهم شركة ظفار للصناعات السمكية يعود إلى عام 2015 عندما تم تحويل مليونين و518 ألف سهم من أسهم ظفار للصناعات السمكية إليها من شركة اي ان سي القابضة بسعر ريال و85 بيسة، ومنذ تلك الفترة لم يشهد السهم أي تحرك إلا في شهر ديسمبر الماضي وفقا للعرض المقدم من شركة حسني للتجارة، مع الإشارة إلى أن إنشاء شركة ظفار للصناعات السمكية جاء بهدف إيجاد قيمة مضافة للثروة السمكية التي تتميز بها سلطنة عمان كما هو حال شركة الأسماك العمانية التي تتكبد هي الأخرى خسائر سنوية بلغت العام الماضي بحسب النتائج المالية الأولية 1.5 مليون ريال عماني، فيما بلغت خسائر شركة ظفار للصناعات السمكية 1.3 مليون ريال عماني. فهل يعني هذا أن المساهم الرئيسي في شركة ظفار للصناعات السمكية يرى أن الخروج من البورصة سوف يفتح آفاقا أفضل أمام الشركة للعودة إلى الربحية؟.
نتمنى للشركة النجاح، ولكننا نرى أن البورصة ينبغي أن تكون هي المفتاح الذي تلجأ إليه الشركات للحصول على حلول للتحديات والمشاكل التي تواجهها.
