تداول :الفجر العالمية .. وتحديات العودة إلى الربحية مجددا

shfafiah@yahoo.com

نستعرض اليوم أداء شركة الفجر العالمية وهي إحدى شركات المساهمة العامة التي لم تنل حظها من الاهتمام الإعلامي وهو أمر يكاد يكون شائعًا لدى العديد من شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط والتي يبدو أنها تغفل أهمية الإعلام في تعزيز مكانتها وتحقيق النجاح الذي تتطلع إليه، وهذه إحدى القضايا المهمة التي طالما تكلمنا عنها ليس فقط بشأن شركات المساهمة العامة وإنما أيضا بشأن كثير من الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص التي تغفل أهمية الإعلام في تسويق إمكانياتها وقدراتها وتمكينها من بناء علاقة جيدة مع المستهلكين والمجتمع بشكل عام وهو أمر آخر يمكن مناقشته مستقبلا.

ما يدفعنا للحديث اليوم عن شركة الفجر العالمية هو إعلان الشركة مطلع يناير الجاري أنها أكملت بنجاح عملية إعادة هيكلة تسهيلاتها الائتمانية المصرفية بعد محادثات ونقاشات حثيثة مع البنك أفضت - بحسب إفصاح الشركة على الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط - إلى نتيجة إيجابية للطرفين، مشيرة إلى أن إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية سوف تساعد الشركة في «إدارة عملياتها في بيئة أكثر عملية وراحة وتوفر أيضًا أرضية أفضل لاستكمال عملية التعافي الكامل لعملياتها وإعادتها إلى مسار الربحية والكفاءة في العمليات».

عندما نراجع أداء الشركة - التي يبلغ رأسمالها 4.9 مليون ريال عماني وتعمل في مجال صنع وتجارة المتفجرات والمنتجات النارية وصمامات التفجير والألعاب النارية - نجد أن لديها سجلا جيدا في مجال تحقيق الأرباح والتوزيعات على المساهمين منذ إدراجها في بورصة مسقط في عام 2002، وعلى سبيل المثال قامت في عام 2009 بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% وأسهم مجانية بنسبة 100%، ثم في عام 2010 وزّعت أرباحا نقدية بنسبة 30%، وفي العام التالي قلّصت توزيعاتها إلى 20%، غير أنها بعد ذلك لم تتمكن من الحفاظ على هذا السجل، إذ لم توزع أرباحا في عام 2012 ثم وزّعت أرباحا نقدية بنسبة 5% في عام 2013 وظلت نسبة توزيعاتها عند هذا المستوى في السنوات التالية لتكون السنة المالية 2019 هي آخر سنوات توزيع الأرباح، ولعل هذا يعود إلى أن الشركة بدأت في تلك الفترة تواجه مصاعب وتحديات مالية عديدة خاصة مع انتشار جائحة كوفيد مع مطلع عام 2020، وقد لاحظنا انتقال الشركة في سنتها المالية المنتهية في 30 يونيو 2022 إلى تسجيل الخسائر بدلا من الأرباح وقد بلغت خسائر المجموعة 5.9 مليون ريال عماني والشركة الأم 168 ألف ريال عماني مقابل أرباح صافية بلغت حوالي 206 آلاف ريال عماني للمجموعة و452 ألف ريال عماني للشركة الأم في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021، وأشارت النتائج المالية أيضًا إلى تسجيل المجموعة بنهاية يونيو الماضي خسائر متراكمة عند 500 ألف ريال عماني بعد أن كانت لديها أرباح مجمّعة تجاوزت 5.4 مليون ريال عماني في يونيو من عام 2021، وعلى الرغم من أن نتائج الشركة الأم في هذا البند لا تزال إيجابية مع وجود أرباح مجمعة عند 5.6 مليون ريال عماني إلا أن تأثيرات الشركات الأخرى داخل المجموعة سوف يؤثر سلبا على النتائج المالية الإجمالية، ولعل هذا هو ما أثر على النتائج المالية للأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجديدة مع تحقيق المجموعة بنهاية ديسمبر الماضي خسائر بلغت 2.9 مليون ريال عماني مقابل أرباح عند 76 ألف ريال عماني في الفترة المماثلة من سنتها المالية السابقة.

وعلى الرغم من الأداء السلبي للشركة خلال الفترة الماضية إلا أنه يبدو أن هناك اهتماما من مجلس الإدارة بإعادة تصحيح الوضع قبل ازدياد الخسائر، ويمكننا النظر إلى اعتراف الشركة بهذا في تقريرها إلى المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي على أنه نقطة إيجابية وخطوة مهمة لتصحيح الوضع، فقد قالت إن حوالي 44% من الخسائر كانت في شكل مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة و30% من الخسائر المسجلة كانت من تكلفة الفائدة المرتفعة التي تتحملها الشركة بسبب ارتفاع نسبة التمويل، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الشركة «بدأ بإجراء مبادرات لتصحيح كلتا المسألتين من خلال متابعة حسابات الزبائن المتأخرة لإعادتها إلى مستوياتها النظامية وأيضًا إعادة هيكلة الاستثمارات».

ونتطلع إلى أن تساهم خطة إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية المصرفية في تحقيق الاستقرار المالي للشركة والعودة إلى الربحية، ولعل إفصاحها في مطلع يناير الجاري عن حصول إحدى شركاتها التابعة بدولة الإمارات العربية المتحدة على عقد يتم تنفيذه على مدى عامين بقيمة 8 ملايين ريال عماني يساهم في إعادة الشركة إلى مستويات ما قبل عام 2019 وهو أمر يتطلع إليه جميع المتابعين لأداء شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط قبل المساهمين في الشركة؛ لأن أي خلل أو أداء سلبي لأي شركة مساهمة عامة يؤثر دون أدنى شك على حيوية البورصة وقدرتها على أن تكون وجهة استثمارية للجميع.