بشفافية : عهد عمل وعطاء متدفق

مرت ثلاث سنوات على تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد، شهدت خلالها سلطنة عمان عملا وطنيا دؤوبا، وتجاوزت العديد من التحديات وحافظت على مسارات تنموية متزنة في كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، راعت فيها معطيات الأوضاع المحلية والإقليمية والعالمية، واضعة مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

سنوات العهد المتجدد لنهضة عمان، كانت حبلى بالتحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، ولم تكن إدارة تلك الملفات بالأمر الهين، لكن القيادة الحكيمة لجلالته -أيده الله- كانت كفيلة أن تتجاوز البلاد بسلام، أبرز التحديات المتمثلة في تذبذب أسعار النفط والوضع الصحي لجائحة كورونا، والأوضاع السياسية التي شهدها العالم.

ورغم أن التحدي الاقتصادي والمالي كان هو الأبرز، إلا أن الوضع الاقتصادي للبلاد اليوم مطمئن بفضل السياسة الاقتصادية وخطة التوازن المالي التي حافظت على أن يكون الوضع الاقتصادي للبلاد في مستويات آمنة وحقق تقدما وتحسنا وفق التصنيفات العالمية، وعلى الرغم من تلك الأوضاع التي مرت بها البلاد، ظل الاهتمام بالجوانب الاجتماعية أولوية حاضرة في خطة التوازن المالي، وتمت مراعاة الكثير من الفئات خاصة ذوي الدخل المحدود والأسر التي تستحق أن تشملها مظلة الرعاية الاجتماعية، وتبنت سلطنة عمان طوال السنوات الماضية سلسلة من الإجراءات التي تخفف على الأسر أعباء الحياة عبر إعفاءات إسكانية ودعم الجوانب المعيشية.

إن حزم الدعم الاجتماعي التي قدمتها الحكومة لفئات عديدة من المجتمع، تؤكد حجم الرعاية الأبوية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لأبناء شعبه ومتابعته الدائمة لأحوالهم بما يضمن لهم سبل العيش الكريم.

وجاءت الأوامر السامية الكريمة -التي أسداها جلالته -أعزه الله- أمس احتفاءً بمناسبة الحادي عشر من يناير، يوم تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد؛ بتقديم دعم مالي للفرق الخيرية التابعة للجان التنمية الاجتماعية بجميع الولايات، وتكريم المتطوعين العاملين فيها، وتقديم دعم مالي للجمعيات الخيرية الداعمة لجهود وزارة التنمية الاجتماعية؛ لتؤكد من جديد مدى الاهتمام السامي بعمل الفرق الخيرية والعمل التطوعي، وما تشكله هذه الفرق الخيرية من أهمية للمساهمة في تقديم عمل الخير تجاه أبناء المجتمع، وما للتطوع من أثر مجتمعي أسهم وسيسهم في العديد من المجالات والمناسبات التي تحتاج هبة تطوعية وخيرية من أبناء المجتمع.

ويستذكر المجتمع أهمية العمل التطوعي ودور الفرق الخيرية في الأنواء المناخية التي خلال الفترة الماضية ومدى ما أسهمت به هذه الفرق من مساهمات كان لها الأثر البالغ في التخفيف والمساندة لخدمة المجتمع.

إن ما تفضل به جلالته ـ أبقاه الله ـ وأمر به أمس سينعكس بأثره الإيجابي على تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والتي تصب في مصلحة الأهداف الرامية إلى زيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط وتعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي فيها؛ وتعظيم العوائد المرجوة للتسهيل على المستثمر وجذب المزيد من الاستثمارات لأسواق البلاد، إضافة إلى الأهمية البالغة لتشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية التي تسهم في التنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل للمواطنين، حيث جاءت الأوامر السامية برفع الحد الأقصى للإقراض المقدَّم من بنك التنمية العُماني إلى 5 ملايين ريال لضخ المزيد من الدعم والتمويل للمشاريع المؤمل منها أن تسهم في تنويع مصادر الدخل وإيجاد قيمة مضافة تسهم في توفير فرص عمل للشباب.

كما أن التوجيه بتعزيز الشراكة بين بنك الإسكان العُماني ومختلف البنوك المحلية؛ بهدف الإسراع في توفير التمويل لطلبات القروض الإسكانية يؤكد الحرص السامي على رعاية الجوانب الاجتماعية المتعلقة بالمواطن والعمل على تسخير كافة الإمكانيات من أجل توفير حياة كريمة له.

إن موجهات التنمية في ظل العهد المتجدد لجلالته -أعزه الله- تؤكد دائما على مواصلة العمل من أجل إعلاء مصلحة الوطن وإسعاد المواطن، في ظل قيادة جلالته المستنيرة لتحقيق مستقبل زاهر لعمان وأبنائها الأوفياء.