بشفافية: عام مضى ..والقادم مبشر بالخير

أيام قليلة ونودع عام 2021م، عام مرت فيه سلطنة عمان بمراحل مهمة ، تحددت من خلالها ملامح الانطلاقة الحقيقية نحو غد أكثر إشراقا ، لتستقبل أعواما جديدة تسعى فيها البلاد بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى تحقيق المزيد من التطلعات لعمان وشعبها الوفي، واضعة رؤية عمان 2040م أساسا لتحقيق الآمال والطموحات بثقة ، وصون المكتسبات والمقدرات والإمكانيات بعزيمة قوية تستمد طاقتها من نهضة عمانية متجددة تنظر بعين الثقة إلى المعالي والطموح الذي لا يعرف حدود، هدفه مواصلة التقدم بعمان إلى مراتب تليق بمكانتها وتاريخها وحاضرها المشرق .

واكتسب هذه العام الذي نعيش آخر أيامه ، أهمية كبيرة في تجسيد مكانة سلطنة عمان الخليجية والإقليمية والعالمية، وذلك يتجلى في التحرك السامي من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وزيارته إلى كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر وزيارته السامية إلى المملكة المتحدة البريطانية، هذه الزيارات بحجمها وثقلها تؤكد على مرحلة جديدة من العلاقات العمانية ـ الخليجية ـ العالميةـ والتي سيكون تأثيرها الإيجابي الكبير في صنع مستقبل أفضل من العلاقات بين سلطنة عمان ودول العالم ، وبالتالي انعكاس تلك العلاقات التاريخية العميقة على الشعوب، مما يؤكد على المستقبل المشرق الذي ينطلق لمزيد من مد جسور الشراكة وتعميق العلاقات بما يضمن تحقيق تطلعات أكبر لمستقبل العلاقات، كما يؤكد ذلك التحرك على الدور العماني الهام في صنع الاستقرار الإقليمي والعالمي ومواصلة رسالة السلام العمانية التي كانت ولا تزال واحدة من الركائز التي عرفها العالم بأسره عن عمان ودورها المحوري في حل الكثير من الملفات الشائكة وإسهاماتها التاريخية في فتح قنوات الحوار بين الكثير من الأطراف مما ساهم في حل الكثير من القضايا على مستويات عديدة، واصبح محل تقدير واحترام من قبل الحكومات والقيادات العالمية وأيضا شعوب العالم التي عرفت عن عمان نهجها في التسامح والوقوف مع الحق، وهو نهج واضح تبيانه في كل خطاب وكلمة لمقام جلالته ـ أبقاه الله ـ الذي أكد على هذا النهج الحميد الراسخ في علاقات سلطنة عمان مع العالم .

لقد شهدت سلطنة عمان في هذا العام ، أحداثا أثبتت صلابة مؤسسات الدولة وإمكانياتها الكبيرة في التعامل مع مختلف الظروف، خصوصا فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والصحي والاجتماعي، فما مر لا تزال تأثيراته مستمرة، ولكن بفضل ما اتخذ من تدابير واكبت الأحداث والمستجدات استطاعت مؤسسات الدولة الصمود في وجه تحديات جسيمة تمثلت في قدرة الاقتصاد العماني على استعادة عافيته رغم كل ما مر على الاقتصاد العالمي والذي أثر بدوره على الاقتصاد العماني متمثلا في ارتباط كل ذلك بجائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات عالمية في الإغلاق ومنع السفر والتنقل الأمر الذي أثر بشكل كبير على اقتصاديات الدول، ولكن الاقتصاد العماني واصل ثباته ومتانته وقدرته على الصمود أمام أكبر التحديات، حيث استطاعت سلطنة عمان أن تحقق أقل عجز منذ عام 2014م على الرغم من إنها دول تعتمد بشكل كبير في اقتصادها على النفط الذي تشهد أسعاره عدم الثبات منذ سنوات، وحالة من عدم الاستقرار في حجم الطلب في الأسواق العالمية، كما أن المؤشرات الاقتصادية تشير في هذا العام إلى أن العجز المقدر للعام القادم 2022م سيبلغ نحو 5ر1 مليار ريال عُماني ، على أساس احتساب سعر 50 دولارًا أمريكيًا للنفط، وهذا الأمر بحد ذاته مبعث للتفاؤل فيما هو قادم للبلاد، ومؤشر واضح على حجم العمل المبذول من قبل الحكومة للحفاظ على حالة (الاستقرار والأمان) للاقتصاد العماني، وعندما بدأت ملامح ما تحقق من إنجاز على مستوى الاقتصاد الوطني بدأت المؤشرات العالمية تؤكد تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية للبلاد من خلال ما أصدرته وكالة (فيتش) في تقريرها الائتماني الذي عدّلت فيه نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة مع تأكيد التصنيف الائتماني السيادي عند(BB-) .

وعندما يمر عام 2021م بحجمه وحجم أحداثه ننظر بثقة إلى ما حققته سلطنة عمان في الجوانب الاجتماعية والصحية، ففي جائحة كورونا والتي لا تزال تلقي بظلالها القاتمة على الوضع الصحي، استطاعت مؤسسات الدولة الصحية الثبات أمام أرقام كبيرة تسجل لأول مرة في تاريخ سلطنة عمان الصحي، ومن بينها الضغط والعدد الهائل للمرضى المصابين بالفيروس والذين تلقوا العلاج في المؤسسات الصحية والعناية المركزة التي استقبلت أضعاف قدرتها، ولكن المؤسسات استطاعت أن تصمد أمام كل هذه التحديات لتثبت أن مؤسسات الدولة قوية ومتينة وقادرة على أن تصمد أمام كل المتغيرات، وهذا الجانب أكسبنا المزيد من الثقة في مؤسسات الدول التي سخرت كل إمكانياتها في سبيل حماية الإنسان وضمان سلامته وعافيته.

كما أن الأحداث التي مرت بسلطنة عمان والمتمثلة في إعصار (شاهين)، كانت بمثابة البرهان الصادق ودليل آخر على مدى ما تتمتع به مؤسسات الدولة العمانية من إمكانيات حاضرة في كل المواقف، تثبت دائما قدرتها على التعامل مع أصعب الظروف، وتبين ذلك في التحرك الشامل لكل المؤسسات وتعاونها من اجل إعادة الأمور إلى أوضاعها الطبيعية و تسخير الإمكانيات للتخفيف من آثار الإعصار عن الأهالي .

أيام ونستقبل عاما جديدا، ومع هذا العام نتطلع بتفاؤل كبير في مؤسسات الدولة التي تمضي بقيادة حكيمة من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ـ وحكمته في إدارة دفة التقدم في البلاد ، نمضي ونحن أمام واقع من التقدم الذي يتطلب مزيدا من التلاحم بين القيادة والشعب، ومزيدا من الثقة في المستقبل الذي بدأت ملامحه تبشر بالخير والمستقبل الزاهر الذي سيجني ثماره أبناء عمان قاطبة .