بشفافية :المجالس البلدية.. عمل من أجل التنمية

المتابع لتوجُّه سلطنة عُمان، نحو بناء مزيد من المشاريع التنموية في مختلف ربوعها، يجد المساعي الحقيقية لرفد هذا التوجه بما يلزم من إمكانيات لتحقيقه والعمل بطريقة تحقق الشراكة بين الأطراف المعنية، وذلك من خلال عدة خطوات، من بينها الاهتمام بالمجالس البلدية بالمحافظات، التي تعد جزءا من منظومة العمل التنموي، الساعي إلى تحقيق (اللامركزية).

لقد جاء توجه سلطنة عُمان لتحقيق (اللامركزية)، في الوقت المناسب الذي تشهد فيه سلطنة عمان تقدُّمًا بمختلف المجالات، وتوسعا في النمو السكاني والعمراني والاقتصادي، وإيجاد فرص عمل لأبناء المحافظات والولايات، والتركيز على النهوض بالمشاريع الشبابية المتوسطة والصغيرة، التي تعتبر واحدة من الركائز الاقتصادية المهمة بمنظومة الاقتصاد الوطني.

وقد ترتب على ذلك تحقيق العديد من ضروريات المرحلة ومتطلباتها المتمثلة في ممارسة المؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظات لأدوارها وإعطائها المزيد من الصلاحيات ضمن نطاق عملها واختصاصاتها، وإيجاد بيئة عمل تسرع إنجاز المعاملات والبت في القرارات، دون الحاجة إلى المقارّ الرئيسية لهذه المؤسسات بمحافظة مسقط، الأمر الذي يسهم في التسهيل على المواطن وسرعة إنجاز المشاريع والعمل على تنفيذها.

وتؤمن الحكومة بالدور المهم الذي تلعبه المجالس البلدية، لتحقيق الشراكة بينها وبين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع، للانتقال بالعمل البلدي إلى مستويات تلبي تطلعات واحتياجات المرحلة القادمة، وتتماشى مع التطور الذي تشهده منظومة العمل المتكامل، حيث جاءت التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بتعزيز المخصصات المالية للمحافظات من 10 ملايين ريال عُماني إلى 20 مليون ريال عُماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية 2021-2025 لدعم تنفيذ البرامج الاستراتيجية ضمن «تنمية المحافظات والمدن المستدامة»، كما تم مؤخرا الإعلان عن رفع المخصصات المالية لأعضاء المجالس البلدية، لتمكينهم من ممارسة عملهم بشكل أكثر فعالية، ومضاعفة العمل من أجل عمل بلدي أكثر تفاعلا مع المجتمع والمؤسسات.

وجاءت ندوة المجالس البلدية التي نظمتها وزارة الداخلية مؤخرا لتوضح خارطة العمل المطلوبة من أعضاء المجالس البلدية خلال الفترة القادمة، وفتحت المجال للأعضاء بالتعرف على أدوارهم التي يتحتم عليهم ممارستها والقيام به، كما وضعت أسس الشراكة بين المجالس والجهات الحكومية الخدمية الشريكة مع المجالس البلدية في تنفيذ المشاريع ورسم الخطط والبرامج التنموية على مستوى المحافظة.

كما أن تطبيق «تنمية» الإلكتروني الذي تم تدشينه ضمن الندوة، يعد خطوة رائدة لمد جسور التواصل بين المجالس والمجتمع والجهات ذات العلاقة، إذ يحقق التطبيق شراكة فعلية مع أعضاء المجالس، بحيث يستطيع أن يتعرف على مناشطهم وعملهم وما قاموا به من أدوار، وأيضا يتيح التطبيق الإمكانية لأبناء المجتمع للتواصل مع الأعضاء حول أي موضوع مجتمعي مهم يحتاجون إيصاله للمجلس.

إن عمل المجالس البلدية يلامس المجتمع بشكل مباشر، وهي اليوم أمام مهام ومسؤوليات ذات أبعاد اجتماعية وتنموية مهمة، خاصة أن ركائز رؤية «عُمان 2040»، تضع ضمن أهدافها الشراكة بين المجتمع والمؤسسات، حيث تعتبر الشراكة واحدة من العناصر المهمة لتحقيق الغايات الوطنية المنشودة.

وتستطيع المجالس البلدية الانتقال بالمشاريع التنموية من الفكرة إلى الواقع، خاصة إذا وضعت أفكار المواطنين وخاصة الشباب ضمن اهتمام المجالس، خاصة إذا جاءت بطريقة ابتكارية حديثة قابلة للتطبيق، وتراعي كافة المعطيات والتوجهات وتحقق إضافة نوعية في المشاريع الابتكارية التي تدخل ضمن منظومة المشاريع الشبابية التي يمكن تحقيقها وبناؤها في الولايات والمحافظات.

إن المجالس البلدية، وبحجم الأهمية التي أعطيت لها، تستطيع أن تضع بصمتها في منظومة التنمية العمانية، وتصنع الفارق المرجو منها للنهوض بالقطاعات الشبابية والمشاريع ضمن نطاق الولايات والمحافظات، وبذلك تكون المجالس البلدية قد أسهمت في التنمية الوطنية، وبما يتناسب مع حجم الاهتمام الذي حظيت به.