بشفافية :الغش التجاري ووعي المستهلك

لا يزال ضعاف النفوس من التجّار يمارسون غشهم في المواد الغذائية عبر التلاعب بتواريخ الصلاحية، وما نشرته هيئة حماية المستهلك قبل أيام حول ضبط 6000 سلعة قامت مؤسسة تجارية بالتلاعب بتواريخ صلاحيتها وتوزيعها على إحدى جمعيات الأيتام، يعود بنا إلى مواقف مشابهة لعل أبرزها (حلويات الأطفال المغشوشة) التي وقعت قبل سنوات.

يعود بنا المشهد، ونحن نتجرع مرارة هذه الممارسات التي تمس صحة الإنسان وسلامة غذائه، ورغم تكرارها فإن مؤسسات الدولة تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الغش والتلاعب بصلاحية المواد الغذائية على وجه التحديد، وما تقوم به هيئة حماية المستهلك من جهود توجب أن يقف المجتمع معها، ومساندتها بكل الطرق، والمساهمة مع جهود الهيئة في متابعة المخالفات والتجاوزات في الأسعار، وغيرها من أوجه التعاون المجتمعي.

إن قضية التلاعب بتواريخ صلاحية السلع الغذائية تحمل أبعادا خطيرة على صحة الإنسان وثقة المستهلك في السوق، وهي تؤشر إلى عدم اكتراث بعض التجّار بسلامة المستهلك والأمانة التي يجب أن يتحلى بها التاجر وهو يمارس مهنته وسط مجتمع اعتاد على نهج الأمانة، التي تعد واحدة من صفات المؤمنين، لذلك كان ولا يزال المستهلك يقدم الثقة في التعامل مع البضاعة المعروضة، فنجده يشتري وهو واثق من أن البضاعة صالحة، فكيف له أن يعلم فساد السلعة إذا قام التاجر بتغيير تاريخ الصلاحية؟

تكمن أهمية سلامة الغذاء في كونها تتصل بصحة الإنسان مباشرة، فإذا ما تعرض الغذاء للغش وبدأ باستهلاك مواد غذائية منتهية فإن ذلك يسهم في زيادة الأمراض خاصة تلك المتعلقة بالغذاء، لذلك فإن الغذاء يعد خطا أحمر والتلاعب فيه يعد تجاوزا على القانون وعلى الفطرة الإنسانية، وعلى التاجر أن يراعي الله ويتقيه، ويخاف على صحة وسلامة مجتمعه.

إن مواجهة الغش التجاري تتطلب مزيدا من التكاتف بين الجميع، بمن فيهم التجّار الذين يتصفون بالنزاهة والأمانة، للمساهمة في توعية المجتمع بطرق التلاعب والتزوير التي يمارسها بعض التجّار الذين لا يبالون بسلامة المستهلك وصحة الإنسان، ويضعون الربح أول وآخر أهدافهم دون أي اعتبار أخلاقي أو إنساني، كما يتوجب على أفراد المجتمع أن يكونوا واعين لأساليب التلاعب التي قد تمارس عليهم أثناء التسوق، خاصة تلك المتعلقة بالغذاء والسلع الاستهلاكية، فالجهود الحكومية وحدها لا تكفي دون وعي مجتمعي فاعل.