إقامة مستثمر خطوة على الطريق الصحيح

تتسابق الدول على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية من خلال تقديم حزمة من الحوافز والمزايا وتوفير المناخ الاستثماري المناسب للمستثمرين الأجانب وسبق وأن كتبنا في هذه الزاوية أكثر من مرة عن أهمية استقطاب رؤوس الأموال وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين الأجانب، وخصصنا مساحة للحديث عن قانون الاستثمار الأجنبي الجديد وذكرنا بأن المستثمر الأجنبي دائما يبحث عن الخيارات الأفضل والأضمن لأمواله والتي تدر عليه أرباحا بسرعة ودون المرور بتعقيدات الموافقات والإجراءات، ويقال دائما بأن رأس المال جبان يهرب مباشرة مع أي تعقيد.

القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمتعلق بمنح بعض المزايا للمستثمرين والمتقاعدين الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة والذي اطلق عليه - إقامة مستثمر- وسيتم البدء في تفعيله خلال شهر سبتمبر القادم عن طريق مركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلكترونيًّا بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.

وأكدت الوزارة بأن البرنامج يهدف إلى تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في السلطنة بحيث تبلغ مدة الإقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، بالإضافة إلى دعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الاستثمارات النوعية وفق ضوابط واضحة ومحددة، البرنامج في حالة تطبيقه بشكل صحيح سوف يسهم في جلب الاستثمارات ويشجع أصحاب الأعمال والمستثمرين على القدوم إلى السلطنة وضخ استثمارات كبيرة.

ويتوقع المسؤولون بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن يحقق برنامج «إقامة مستثمر» نتائج مهمة مثل جلب وتعزيز الاستثمارات النوعية التي سوف تسهم في نمو الناتج المحلي وتوفير فرص عمل ورفد الاقتصاد الوطني بالمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والمتوائمة مع ممكنات ومرتكزات وأهداف «رؤية عُمان 2040»، إضافة إلى ما يؤمل من هذه المشاريع في توطين الصناعات وجلب التقنيات الحديثة وفق خطط محكمة ومدروسة تعزز بيئة الاستثمار وتستهدف قطاعات التنويع الاقتصادي المراد التركيز عليها بحسب الخطة الخمسية العاشرة والتي تشمل الصناعة والسياحة والتعدين وقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الزراعة والأسماك والتعليم والصحة وتقنية المعلومات والقطاعات الممكنة المتمثلة في الاقتصاد الأخضر والدائري.

والأهم من هذا هو توفير البيئة الاستثمارية المناسبة وتطبيق ما يتم إقراره من برامج ودائما نقول ليست المشكلة في القوانين والتشريعات فلدينا قوانين وأنظمة تضاهي تلك الموجودة في الدول المتقدمة إلا أن المشكلة لدينا تكمن في التطبيق والتنفيذ فعلى سبيل المثال برنامج -استثمر بسهولة- والذي تم العمل به منذ سنوات لم يرضِ الطموح فالعديد من المستثمرين ورواد الأعمال في السلطنة يشتكون من التعقيدات والإجراءات الطويلة إلى حين الحصول على الموافقات.

إذا ما أردنا تحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج وغيره من البرامج الاقتصادية والتنموية والوصول إلى التنويع الاقتصادي المنشود علينا أن نبتعد عن البيروقراطية والروتين والاتجاه نحو تقديم التسهيلات بالسرعة الممكنة.

سفارات السلطنة في الخارج عليها دور كبير في جذب الاستثمارات وتشجيع رجال الأعمال على القدوم إلى السلطنة والتنسيق لعقد اجتماعات مشتركة مع نظرائهم هنا وهذا ما وجه به جلالة السلطان -حفظه الله ورعاه - ، وقد لاحظنا بأن بعض السفراء المقيمين في السلطنة والمعتمدين لدى دولهم يقومون بهذا الدور ويبحثون عن الفرص الاستثمارية المناسبة لدولهم.