أين دور الغرفة من تأسيس شركات المساهمة العامة؟

كثيرا ما أتساءل وأنا أرى وفودا من غرفة تجارة وصناعة عمان تسافر إلى الخارج للاطلاع على الصناعات الأجنبية والاستفادة من تجربة الشركات العالمية أو تستقبل وفودا من الخارج وتبحث معها مجالات التعاون: ألم تنتج عن هذه الزيارات مشاريع فعلية تستفيد من تجارب الدول الأخرى وتؤدي إلى تأسيس شركات مساهمة عامة برؤوس أموال محلية وأجنبية مشتركة؟.

قبل جائحة كوفيد - 19 كانت هناك وفود من الغرفة وفروعها تذهب إلى هذه الدولة أو تلك ولا يكاد يخلو شهر من زيارة أو اثنتين تقوم بها هذه الوفود، وكذا الأمر مع الوفود الزائرة، غير أننا لم نسمع عن تأسيس شركة مساهمة عامة نتيجة لهذه الزيارات؛ على الأقل خلال السنوات الثلاث الماضية، وكأن دور الغرفة هامشيٌّ في قضايا استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في سلطنة عمان والاستفادة من تجارب الشركات العالمية وهو ما نتطلع أن يتغير خلال الفترة المقبلة انسجاما مع رؤية عمان 2040 وانتخابات الغرفة المزمع إجراؤها العام المقبل.

وفي نظرنا أن الهدف من الزيارات التي تقوم بها الوفود التجارية - سواء تلك التي تكون تحت مظلة الغرفة أو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو غيرها من الجهات الأخرى المعنية بالاستثمار - هو استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والتقنيات الحديثة المبتكرة والخبرات العالمية إلى سلطنة عمان، فيما يساهم في تأسيس شركات جديدة تدعم جهود التنويع الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى تشغيل رؤوس الأموال المحلية في مشروعات منتجة وذات عائد اقتصادي، وهذا الدور أيضا لا ينبغي أن يقتصر على الغرفة ووحدات الجهاز الإداري للدولة المعنية بالاستثمار فقط ولكن أيضا ينبغي أن يكون إحدى الأولويات لقطاع سوق رأس المال بما فيه الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط وجمعية الوسطاء؛ إذ أن تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة سوف يعزز السيولة في بورصة مسقط ويتيح خيارات جديدة أمام المستثمرين في البورصة.

إن بعض الزيارات - كما هو ملاحظ - يتم اختصار مكاسبها بين رجال أعمال محددين أو شركات محدودة من الجانبين ولا يتم توسيع مكاسبها لأعداد أكبر من المساهمين، ولعل هذا راجع إلى أن كل جهة تشتغل بمفردها ولا تشارك أفكارها وخططها مع الجهات الاستثمارية الأخرى أو أنه لا توجد متابعة لما تمت مناقشته في الاجتماعات وما تم الاتفاق عليه؛ لتنشغل الجهة ذاتها بزيارة استطلاعية أخرى أو استقبال وفد جديد دون النظر إلى ما تم مع الوفود أو الزيارات السابقة، وهذا من شأنه تقليل المكاسب المتوقعة من هذه الزيارات، مع العلم أن تأسيس شركات المساهمة العامة له الكثير من الفوائد على الاقتصاد والمجتمع وقطاع سوق رأس المال، فعادة ما تستهدف شركات المساهمة العامة إقامة مشروعات منتجة وصناعات ذات قدرات عالية، فإذا قمنا بتأسيس شركة مساهمة عامة فنحن نعني بذلك مضاعفة رأس المال المستثمر وإتاحة مجال أكبر للشركة للمنافسة محليا وعالميا.

خلال الأيام الماضية أعلنت غرفة تجارة وصناعة عمان أنه "تم خلال زيارة الوفد العُماني إلى مملكة البحرين الاتفاق على تأسيس الشركة العمانية البحرينية للاستثمار القابضة برأسمال 10 ملايين ريال عُماني بالمناصفة بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم من الجانب البحريني وستساهم الغرف التجارية في الجانبين بنسبة 10% لكل منها خلال مرحلة التأسيس"، ورغم أن هذا الخبر من الأخبار السارة، إلا أنه كما أشرت سابقا لا يتحدث عن تأسيس شركة مساهمة عامة وإنما عن شراكات بين رجال أعمال من البلدين، وما نتطلع إليه من الغرفة - باعتبارها مظلة لمختلف قطاعات الإنتاج بالقطاع الخاص - أن تكون لها مبادرات أكبر في مجال تأسيس شركات المساهمة العامة التي يعوّل عليها الكثير في التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية.