في عالمٍ يشهد مواجهاتٍ بين القوى العظمى، ونقاط تحول مناخية حاسمة، وسباق تسلح تكنولوجي محموم، قد لا يبدو الجوع العالمي مشكلةً بالغة الأهمية، مع ذلك، عانى 2.1 مليار شخص، أي أكثر من ربع سكان العالم، من انعدام الأمن الغذائي العام الماضي.
واجه أكثر من 260 مليون شخص نقصًا حادًا في الأمن الغذائي، ما يعني أن حياتهم كانت في خطرٍ مباشر لعدم قدرتهم على الحصول على ما يكفي من الطعام. يعاني قرابة ربع الأطفال دون سن الخامسة من التقزم الدائم بسبب سوء التغذية، ما سينعكس سلبًا على تعليمهم ودخلهم وصحتهم طوال حياتهم.
ولا تشمل هذه الأرقام الصادمة أزمات غذاء جديدة قد تنشأ هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، وتراجع صادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا، وتفاقم ظاهرة النينيو المناخية.
يعد انعدام الأمن الغذائي مشكلةً خطيرةً بحد ذاتها، لكن عواقبها السياسية أيضًا وخيمة. فهي تعيق النمو الاقتصادي، وتفاقم خطر النزاعات العنيفة، وتزعزع استقرار الحكومات. هذه المشاكل بدورها تسبب متاعب للعالم أجمع. وهذا يعني أن الدول التي لا تعاني من انعدام الأمن الغذائي لا تزال لديها دوافع قوية، نابعة من مصالحها الذاتية، للتصدي لهذه المشكلة، بما في ذلك الولايات المتحدة.
مع تراجع النوايا الحسنة تجاه الولايات المتحدة، تحتاج واشنطن إلى أجندة تعيد من خلالها بناء الثقة العالمية في قيادتها، وتبرهن على قيمة التعاون الدولي، ويمكن أن يكون تحقيق الأمن الغذائي العالمي محورًا أساسيًا في هذه الخطة.
قد تختلف طموحات العالم الجيوسياسية، ولكن لا تكاد أي حكومة ترغب في رؤية هذا العدد الكبير من الناس يعانون الجوع. ولعل أفضل سبيل لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي الليبرالي وفي الولايات المتحدة كعضو ملتزم فيه هو أن تتصدى واشنطن لهذا التحدي.
يصعب المبالغة في مدى أهمية ترابط الأمن الغذائي بالتنمية العالمية وأمن الدول، وحتى المنافسة الدولية؛ يؤدي سوء التغذية إلى انخفاض التحصيل العلمي، وضعف رأس المال البشري، وفقدان الإنتاجية، مما يكلف الاقتصاد العالمي 3.5 تريليون دولار سنويًا من النمو الاقتصادي الضائع وتكاليف الرعاية الصحية الإضافية.
كما يمكن أن تؤدي الارتفاعات الحادة في أسعار المواد الغذائية إلى تفاقم المظالم وإثارة أعمال شغب تزعزع استقرار الحكومات. في المناطق الريفية، يساعد انعدام الأمن الغذائي الجماعات المسلحة على تجنيد الجنود، ويتسبب في نزاعات على موارد الأراضي والمياه الشحيحة، كما يدفع الناس إلى الهجرة إلى دول أكثر ثراءً.
هذه الأسباب، في حد ذاتها، كافية لواشنطن لقيادة حملة عالمية للحد من الجوع، لكن ينبغي أن يضاف إليها أن الريادة في مجال الأمن الغذائي العالمي تعني المساهمة في تشكيل مستقبل النظام الزراعي العالمي برمته، وهو ما تسعى الصين جاهدةً لتحقيقه. ففي عام 2019، استثمرت بكين مبالغ طائلة لضمان قيادة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وهو دور ذو نفوذ كبير في كيفية تعاون الحكومات في القضايا المتعلقة بالغذاء. كما أنها تطور بسرعة طرقًا أخرى لقيادة العالم في مسائل الأمن الغذائي. تنفق الصين ضعف ما تنفقه الولايات المتحدة على البحث والتطوير الزراعي العام، وارتفع إنتاجها من براءات الاختراع الزراعية والمنشورات العلمية ارتفاعًا هائلًا، بينما ظل إنتاج الولايات المتحدة راكدًا.
لحسن حظ المسؤولين الأمريكيين، لا تزال الولايات المتحدة في وضعٍ يؤهلها لقيادة العالم في مجال الأمن الغذائي. فهي من بين أكبر مصدري المنتجات الزراعية في العالم، ولعبت دورًا محوريًا في تأسيس منظومة الأمم المتحدة المعنية بالأمن الغذائي، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي.
كانت واشنطن دائمًا أكبر مانح لهذه المؤسسات على مدار تاريخها، ولعقودٍ طويلة، كانت أجندة التنمية الدولية للولايات المتحدة الأكثر طموحًا في العالم، وحظيت بدعمٍ شعبي واسع.
لا يزال لدى البلاد رأي عام كهذا؛ ففي استطلاع رأي أُجري مطلع عام 2026، قالت أغلبية كبيرة إن الولايات المتحدة يجب أن تكون قائدة أخلاقية للعالم. لكن أغلبية أخرى لا تؤمن بذلك، ولعل هذا يعود إلى أن الولايات المتحدة تتخلى عن هذا الإرث. ففي منتصف عام 2025، على سبيل المثال، استعاد الكونجرس ما يقرب من 8 مليارات دولار من أموال المساعدات الخارجية، وأصبحت الولايات المتحدة الآن مانحًا دوليًا مترددًا وعضوًا متذمرًا في منظمات دولية رئيسة.
مع ذلك، لا تزال واشنطن تمتلك العديد من الأدوات اللازمة لمكافحة الجوع العالمي، فإلى جانب زيادة المساعدات الخارجية، يمكنها الاستفادة من السياسات التجارية، والاستثمار العام في الابتكار، وحتى أنظمة جمع البيانات المتطورة لديها، لكن واشنطن ستحتاج إلى العمل على مستوى متعدد الأطراف. لترسيخ مصداقيتها، ينبغي عليها وضع أجندة عملية وقابلة للتنفيذ ذات فوائد واضحة للجميع.
من الأهداف الرئيسية للعمل الجماعي زيادة القدرة على التنبؤ قدر الإمكان، حيث يعاني النظام الغذائي العالمي من حالة عدم اليقين في العديد من المجالات، كالطقس وسلاسل التوريد والعمالة والتجارة وغيرها. وهذا يُلحق أضرارًا بالغة بصنع السياسات والأسواق وسبل العيش.
ينبغي لواشنطن، على سبيل المثال، العمل مع شركائها لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر العالمية المتصدعة والبيانات التي تدعمها. فالإنذار المبكر بوقوع الصدمات التي تتعرض لها منظومة الغذاء، كالظواهر الجوية المتطرفة وانقطاع الإمدادات والاضطرابات الاقتصادية، يتيح وقتًا حاسمًا للاستعداد والاستجابة. كما ينبغي للولايات المتحدة أن تقود عملية تحويل المساعدات الغذائية الطارئة الدولية من مساهمات طوعية ومؤقتة إلى التزامات مخطط لها مسبقًا.
حل الأزمات الغذائية يتطلب أكثر من مجرد تمويل إضافي. يتعين على الولايات المتحدة العمل على تعزيز المعايير الدولية التي تحمي الوصول إلى الغذاء أثناء النزاعات، وهذا يعني ضمان وصول المنظمات الإنسانية إلى مناطق النزاع، وحماية البنية التحتية الزراعية من الهجمات، وحظر استخدام التجويع كسلاح حرب.
يجب أن تتجاوز دبلوماسية الأمن الغذائي مناطق النزاع. ينبغي للولايات المتحدة أن ترسخ التزامًا عالميًا واسع النطاق لتجنب السياسات الأحادية والانفعالية تجاه الصدمات الزراعية، كما هو الحال عندما يحظر مُصدر الحبوب فجأة الشحنات الخارجية استجابةً لارتفاع الأسعار، تاركًا المشترين الدوليين في مأزق.
قد تكون هذه السياسات جذابة سياسيًا للحكومات التي ترغب في إظهار التزامها بخفض التكاليف لمواطنيها، لكنها تفاقم أوضاع الدول الأخرى. بدلًا من ذلك، ينبغي للولايات المتحدة تشجيع المزيد من خيارات التمويل الدولية التي تحافظ على تدفق السلع الزراعية المتداولة خلال فترات تقلب الأسعار، وتسرع وصول التمويل إلى الدول التي تواجه كوارث غذائية.
أخيرًا، ينبغي للولايات المتحدة أن تقود حملة عمل جماعي تهدف إلى حماية النظم الزراعية من تحدٍ بالغ الخطورة، فالآفات والأمراض الزراعية تدمر نحو 40% من الإنتاج الزراعي العالمي سنويًا، ما يؤدي إلى انخفاض دخل سكان الريف، وارتفاع أسعار المستهلكين، وهدر الموارد الطبيعية.
يحتاج العالم بلا شك إلى أساليب أفضل لإدارة أزمات الغذاء ومخاطره، ولكنه يحتاج أيضًا إلى تعزيز نمو مستدام في الإنتاجية الزراعية، أي القدرة على إنتاج المزيد من الغذاء بموارد أقل. ويكتسب هذا النمو أهمية خاصة في المناطق التي تشهد تزايدًا سكانيًا، حيث ينتج معظم الغذاء المستهلك محليًا. ولا يمكن تداول سوى بعض السلع الغذائية بسهولة عبر مسافات طويلة، لذا لا تستطيع التجارة الدولية وحدها حل تحديات الإمداد الغذائي بشكل كامل.
أهم خطوة يمكن للدول اتخاذها جماعيًا هي تشجيع الابتكار. ينبغي على المسؤولين الأمريكيين البدء بالتركيز على مراكز البحوث الزراعية الدولية، مثل المركز العالمي للخضراوات في تايوان والمركز الدولي لتحسين الذرة والقمح في المكسيك (وكلاهما ساهمت الولايات المتحدة في تأسيسهما).
كانت هذه المراكز محركًا للتقدم في الإنتاجية والأمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية، لا سيما في الدول النامية، فعلى سبيل المثال، طورت المراكز الدولية خلال العقود القليلة الماضية أرزًا مقاومًا للفيضانات وذرة مقاومة للجفاف، مما حال دون فشل المحاصيل لملايين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من ذوي الدخل المحدود. ووفقًا لدراسات أجراها عدد من الاقتصاديين، فإن البحوث التي تجريها هذه المراكز تحقق عائدًا استثماريًا مذهلًا، فمقابل كل دولار يُنفق، تكسب عشرة دولارات في صورة زيادة في المحاصيل، وانخفاض في تكاليف الإنتاج، وانخفاض في أسعار المستهلك، ومزايا أخرى.
ولكن كغيرها من المؤسسات، عانت هذه المراكز البحثية من توسع نطاق مهامها وتراكم البيروقراطية. ولتحقيق أقصى قدر من الفعالية، ينبغي على الولايات المتحدة حشد دعم عالمي لإعادة توجيه استراتيجيتها، وتبسيط عملياتها، وضخ استثمارات جديدة فيها.
يحتاج العالم إلى البحث العلمي لمواكبة أحدث التحديات، مثل ارتفاع درجات الحرارة وظهور سلالات جديدة من الأمراض الزراعية القديمة، لكن عليه أيضًا أن يطمح إلى ما هو أبعد من ذلك. ينبغي على واشنطن التعاون مع جهات فاعلة أخرى لمعالجة المشكلات المعقدة ذات العائد المرتفع التي لم تحظ قط بجهود دولية منسقة حقيقية.
على سبيل المثال، محاولة تطوير محاصيل معمرة أو حبوب مثبتة للنيتروجين عالية الإنتاجية، مما يسهم في تحسين البيئة، وتقليل الحاجة إلى العمالة، وخفض استهلاك الأسمدة. ويشمل أيضًا السعي لزيادة كفاءة عملية التمثيل الضوئي لتمكين النباتات من إنتاج المزيد من ضوء الشمس.
لكن لتمكين البحوث الطموحة، ينبغي على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لإصلاح المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. صممت هذه الاتفاقية لجعل الموارد الوراثية النباتية، أو البذور والأنسجة، متاحة بالكامل ومجانًا للباحثين في كل مكان.
يمكن استخدام هذه الموارد لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل ذات إنتاجية أعلى، ومقاومة أكبر لتغير المناخ، وقيمة غذائية أعلى.
أخيرًا، يجب على واشنطن بذل قصارى جهدها لضمان سرعة تبني التقنيات الزراعية والغذائية الجديدة. ويتطلب ذلك إصلاحات في هيئة الدستور الغذائي الدولية، المسؤولة عن وضع مبادئ توجيهية لسلامة الأغذية تحمي المستهلكين وتسهل التجارة.
في ظل تصاعد المنافسة العالمية، قلّما نجد قضايا قادرة على توحيد العالم أجمع، ومنها الأمن الغذائي. فجميع الحكومات تقريبًا تدرك أن الجوع مشكلة، ومعظمها على الأقل يبدي رغبته في معالجتها.
وإذا ما قادت الولايات المتحدة جهودًا حثيثة في هذا الصدد، فبإمكانها توحيد العالم تحت قيادتها. يجب عليها أن تركز على المنفعة المتبادلة، وأن تقنع الأطراف الأخرى بأنها شريك جدير بالثقة. من شأن ذلك أن يعزز علاقاتها الدبلوماسية ويزيد من الاستقرار في العالم، وهو ما يخدم مصالح الولايات المتحدة بشكل جوهري.
مواعيد الصلاة
