ما أفضل شركة وساطة ببورصة مسقط؟

كثيرا ما يسأل الأفراد الذين يرغبون بالاستثمار في بورصة مسقط عن أفضل شركة وساطة تقدم لهم خدمات متميزة وتُعينهم على إدارة محافظ استثمارية ناجحة وتُسهم في زيادة عوائدهم وتنويع مصادر دخلهم.

وتأتي هذه التساؤلات في ظل عدم اهتمام كثير من شركات الوساطة بالمستثمرين الأفراد خاصة مع ازدياد أحجام التداول في بورصة مسقط من قبل الصناديق والشركات الاستثمارية الكبرى، وكثيرا من تنظر شركات الوساطة إلى المستثمرين الأفراد على أنهم عبء عليها خاصة المستثمرين بمبالغ بسيطة وهو ما يقلل الكثير من الفرص على المستثمرين الأفراد عندما يرغبون في بيع هذا السهم أو شراء ذلك السهم بسعر معين في وقت معين، فقد يمضي الوقت ويتراجع السهم الذي يرغب المستثمر في بيعه أو يرتفع السهم المطلوب للشراء، وفي هذا يرى المستثمرون الأفراد أن شركات الوساطة ضيعت عليهم فرصا مهمة لزيادة عائداتهم من الاستثمار في البورصة.

عندما ننظر إلى واقع شركات الوساطة العاملة ببورصة مسقط نجد أن هذه الشركات قد عانت كثيرا خلال السنوات الماضية مع تراجع أحجام التداول في البورصة في الوقت الذي لم تكن فيه لدى الشركات خطط لتغيير الواقع وجذب المستثمرين وابتكار مبادرات من شأنها تعزيز أحجام التداول، كما أن عددا من هذه الشركات لم تهتم بإجراء تحاليل معمقة لأداء شركات المساهمة العامة ليطلع عليها زبائنها، وفي نفس الوقت اعتبرت أن الإنفاق على الأبحاث والتسويق إهدارٌ للمال في غير محله وهو ما أدى في النهاية إلى أن تفقد هذه الشركات الكثير من زبائنها وتحقق الخسائر.

في الوقت الحالي يبلغ إجمالي عدد شركات الوساطة العاملة ببورصة مسقط 6 شركات وبنكين مقابل 9 شركات و3 بنوك في نهاية عام 2020، صحيح أنه حدثت بعض عمليات الاندماج بين شركات الوساطة خلال السنوات الماضية إلا أن القطاع شهد أيضا خروج عدد من الشركات، وبالإضافة إلى هذا فإن أحجام التداول تتركز في شركات محدودة، فخلال عام 2024 على سبيل المثال استحوذت المتحدة للأوراق المالية على 34.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول واستحوذت أوبار كابتال على 22.9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول لتشكل التداولات التي تمت عن طريق الشركتين 57.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها بورصة مسقط العام الماضي وهو ما يعني أن دور شركات الوساطة الأخرى في زيادة قيمة التداول كان محدودا.

وإذا كانت هذه الأرقام تشير إلى حجم التحديات التي تواجه شركات الوساطة المالية التي لم تهيئ نفسها بشكل مثالي للتغلب على المتغيرات المحلية والدولية التي تؤثر على أسواق المال فإنها تؤكد في الوقت نفسه مدى الحاجة إلى الاهتمام بالمستثمرين الأفراد باعتبارهم أحد أعمدة البورصة، وتشير الإحصائيات إلى أن مشتريات المستثمرين الأفراد شكلت 25.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها بورصة مسقط في شهر سبتمبر الماضي والبالغة حوالي 511.1 مليون ريال عماني بما يعني أن مشتريات المستثمرين الأفراد خلال الشهر الماضي بلغت 128.2 مليون ريال عماني وهو رقم يؤكد أن هناك إمكانيات عديدة لزيادة أحجام التداول إذا وجد المستثمرون الأفراد مزيدا من الاهتمام من قبل شركات الوساطة المالية.

وحتى تحقق الشركات مزيدا من النمو في ظل الارتفاع الذي تشهده بورصة مسقط في أحجام التداول، وحتى يحقق المستثمرون الأفراد أهدافهم الاستثمارية فإنه من المناسب أن تتجه شركات الوساطة إلى إنشاء دوائر مختصة بالمستثمرين الأفراد تقدم لهم كل الخدمات التي يحتاجون إليها، مع الاهتمام في الوقت نفسه ببناء علاقة قوية مع المستثمرين الأفراد وتزويدهم بالأبحاث والتحاليل التي تُسهم في نشر ثقافة الاستثمار وتلقي مزيدا من الضوء على أداء شركات المساهمة العامة المدرجة بالبورصة وهو ما نتوقع أن يعود بالعديد من المكاسب على الشركات والمستثمرين وقطاع سوق رأس المال بشكل عام.