واقع أنديتنا الرياضية

لم أكن أتخيل أن يصل وضع أنديتنا الرياضية لما وصلت إليه الآن برغم أن البدايات كانت رائعة وجميلة ومبشرة ومنذ صدور قانون تنظيم الأندية في عام 1972 أصبحت الرياضة تمارس من خلال أندية مشهرة لأول مرة بعد أن كانت تمارس من قبل فئة محدودة في ساحات المدارس المتناثرة في بعض المحافظات، ووضع تعريف للأندية بين أندية رياضية وأندية متخصصة وتشمل الأندية الثقافية، وأندية الرماية، وأندية الفروسية، وأندية اليخوت والمسرح الشعبي. وانتشرت الأندية في جميع أرجاء عُمان ومارس فيها الشباب جميع أنشطتهم الرياضية والثقافية والشبابية والاجتماعية حتى وصل عدد الأندية إلى أكثر من 50 ناديا. 

وعلى مر السنوات ومع التطور المستمر للرياضة في عُمان بعد أن وفرت الحكومة أراضي وأنشأت مقرات للأندية وملاعب وصالات رياضية وانتشرت المجمعات الرياضية في كل المحافظات وزاد المقدم للأندية من قبل الوزارة المعنية أو من خلال الاتحادات الرياضية المشهرة فقد واكب هذا التطور تحديث في قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي كما حدث عام 1982 الذي مثل مرحلة جديدة وعلى ذلك صدر القرار الوزاري رقم 124/82 وعلى إثره حدد ملامح المرحلة المقبلة للأندية الرياضية ودورها في نشر وممارسة الرياضة والتربية البدنية وبث روحها السلمية بين الأعضاء والمساهمة في تنشئة النشء والشباب التنشئة رياضية وثقافية واجتماعية متوازية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتهم وتأهيلهم لتحقيق التفوق في المجال الرياضي. 

وتكوين فرق في النادي بالمجالات الرياضية والعمل على تدريب الأعضاء على أساليب الإدارة وممارسة المسؤوليات المشتركة والجماعية في المجال الرياضي والثقافي والاجتماعي وتوفير السبل لضمان مشاركة المرأة في البرامج الرياضية بما يتناسب مع احتياجاتها والعمل على تنظيم الأنشطة الرياضية الخاصة بالمنافسات بالتنسيق مع اتحادات الألعاب الرياضية في سلطنة عمان. 

وفي 2001 صدر قانون جديد للهيئات الخاصة وعرفها بأن يكون غرضها نشر أو ممارسة أو رعاية أو تنظيم أو الإشراف على أنشطة الشباب الرياضية والثقافية دون قصد الربح. 

وفي 2007 صدر قانون جديد للهيئات الخاصة وعرف القانون الأندية الرياضية بسلطنة عمان بنوعين، ناد رياضي عام تمارس فيه كل الأنشطة، وناد رياضي متخصص ويقتصر على نشاط رسمي وعلى رياضة واحدة. 

ومن خلال هذا الاهتمام المتزايد بقطاع الرياضة نجد في الوقت الحاضر الأندية الرياضية المشهرة تأخذ منعطفا آخر يعيدنا إلى نقطة (الصفر) في ظل تجميد أنشطتها برغم ما توفر لها من منشآت. 

وإذا كان 27 ناديا في كرة القدم وحدها لا تشارك في مسابقات الاتحاد فما هو وضع بقية الاتحادات الرياضية التي تعاني من عزوف من قبل الأندية من أجل المشاركة في مسابقاتها وبكل تأكيد هذا العزوف يلقي بظلاله على المنتخبات الوطنية، كما أن إغلاق أبواب الأندية أمام الشباب لممارسة هواياتهم نجدها شاخصة في الفرق الأهلية من خلال التفاعل المجتمعي الكبير. 

وإذا كان 50 ناديا وهي الأندية المشهرة والعدد يمكن أن يتزايد في حالة فك الدمج غير قادرة على القيام بدورها فإنه من المهم دراسة الوضع القائم وإيجاد الحلول المناسبة من خلال إشراك المجتمع المحلي في دراسة ظاهرة العزوف عن الأندية وهذا يتطلب إجراءات صارمة وليس معاملة جميع الأندية التي تعمل والتي لا تعمل سواسية وأتمنى أن يتم الكشف عن المبالغ التي تقدم لهذه الأندية وكذلك العوائد التي تحصل عليها من خلال المشاريع الاستثمارية القائمة أو من خلال عوائد الاشتراكات والهبات والتبرعات وأن لا تترك الأمور كما هي عليه الآن؛ فالوضع يحتاج إلى إجراءات للحد من الصرف المهدر فيما يسمى (بالاحتراف) والذي لا يوجد له سند قانوني .