في الشباك :الرياضة وقانون العمل 

كان الأسبوع الماضي حافلا بالأحداث الرياضية وأخذ مساحة واسعة من النقاش والتحليل لا يقل عن تحليل قانون الحماية الاجتماعية.

وإذا كان وضع الأندية نعرفه جميعا وفق الإمكانيات المتاحة لها فإن ما حدث من أخطاء في السنوات الماضية بدأ تأثيره الآن على معظم الأندية وجمد من جمد نشاطه وانسحب من انسحب من المسابقات المحلية، في المقابل وجدت إدارة الأندية المنتخبة حديثا نفسها في موقف صعب في ظل مديونية متراكمة وأصول معدومة وغيرها من الأمور الإدارية والتي جعلتها مكتوفة اليد في تحقيق أهدافها المستقبلية.

وإذا كان النظام الأساسي للأندية منح الجمعيات العمومية الرقابة فإن رقابة وزارة الثقافة والرياضة والشباب تستند على ما تقرره الجمعيات العمومية، ولهذا فإن اختيار أعضاء الجمعيات العمومية فيه الكثير من اللغط، ووصل بعضه لأروقة المحاكم.

ما يحدث في الأندية هو امتداد لما يحدث في الاتحادات الرياضية ولعل ما يحدث حاليا بين الأندية واتحاد كرة القدم مثال حي لواقع كان من المفترض تداركه مبكرا لو أن المسؤولين في اتحاد الكرة وقبل إصدار شروط وقواعد الدوري أقاموا حلقات عمل للأندية لشرح الأهداف من التغيرات التي أجريت على المسابقات وكانت هناك لغة حوار مسبقة قبل أن تصل الأمور لما وصلت إليه الآن من اعتذارات وانسحابات والتلويح بالتجميد مرة أخرى.

أدرك تماما الإمكانيات المادية للأندية وأعلم جيدا موازنة الاتحاد السنوية وبين مطالب الجماهير بتحقيق البطولات وضغط إدارات الأندية على الاتحاد برفع الجوائز المالية وإيجاد حوافز ومداخيل أخرى لكن الاتحاد يقف مكتوف الأيدي بالموازنة التي يمتلكها علما أن المسابقات المحلية تكلف الاتحاد سنويا أكثر من مليوني ريال.

تأخر اتحاد الكرة في إعلان روزنامة المسابقات وعدم إقامة حلقات العمل التي كانت تقام سنويا قبل انطلاق الموسم وتأخر إرسال الشروط والقواعد كلها عوامل أثرت على ما يدور حاليا، ومهما كانت المبررات عن انسحاب السويق والمصنعة وقضية نادي صور التي لا يعرف مصيرها الغامض حتى الآن.

وكذلك تأخر الاتحاد في إصدار الشروط والقواعد وعدم إقامة حلقات العمل وإصدار جدول المباريات، كل هذا كان من المفترض الانتهاء منه مبكرا وليس في هذه الأوقات الحرجة.

منحت الأنظمة والقوانين واللوائح اتحاد الكرة الحق في تطوير المسابقات وتفسير اللوائح لكن هذا لا يمنع من إشراك الأندية وتبصيرها في أمور كثيرة ومنها الأهداف التي يريد الاتحاد أن يحققها من خلال مشاركة 7 فئات عمرية في دوري المراحل السنية، رغم أن نادي السيب أرسل رسالة بعد يوم من إصدار الشروط والقواعد وأبدى ملاحظاته على هذه الشروط دون أن يحصل على رد حتى كتابة هذه السطور.

وإذا كان ما يدور في الأندية واتحاد الكرة جزءا يسيرا من واقع مرير تعيشه الرياضة العمانية، فإن الوزارة المعنية لها الدور الأكبر في حلحلة الكثير من الأمور وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها وأعتقد أن الوقت الآن مناسب جدا بعد صدور قانون العمل بأن يتم تطبيقه على عقود الرياضيين وفق نظام يتبع الوزارة المعنية حتى يكون هناك حماية قانونية لحقوق الرياضيين من خلال وجوب إلزامية اعتماد عقود الرياضيين من الوزارة وأن يسلم النادي قيمة العقود الموقعة للوزارة ويكون صرفها عن طريقها وليس عن طريق الأندية أو أي وسيلة أخرى تضمن وجود وظائف وفق قانون العمل، وبذلك يضمن الرياضي استلام حقوقه أولا بأول وننهي الجدل القائم من خلال إصدار نظام يحمي حقوق الجميع.