مواعيد الصلاة
تداول.. سوق رأس المال وفرص عديدة لنمو الشركات
سررتُ كثيرا بالندوة التعريفية حول سوق رأس المال وخياراته التمويلية التي نظمتها الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمنطقة الحرة بصحار بهدف تشجيع الشركات العاملة في المنطقة على التحول إلى شركات مساهمة عامة من خلال طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وهي خطوة في حال تحققها سوف تسهم في إيجاد مصدر تمويلي جديد يتيح للشركات توسعة أعمالها وزيادة إنتاجها وتعزيز انتشارها في الأسواق المحلية والخارجية.
وكما نعلم أن كثيرا من الشركات لا تستطيع مواجهة تحديات السوق، إلا إذا توفرت لها السيولة اللازمة، وكثيرا ما تلجأ إلى البنوك والمؤسسات المالية التمويلية للحصول على السيولة التي تحتاج إليها، وكلما زادت القروض ازدادت الضغوطات التي تواجهها الشركات، غير أن الحصول على السيولة من خلال سوق رأس المال يجنّب الشركة تلك المخاطر ويمكّنها في تجاوز التحديات التمويلية.
وعندما ننظر إلى وضع قطاع سوق رأس المال في سلطنة عمان، فإننا نجده قطاعا منظما، كما أن التشريعات المطبقة في القطاع تتميز بقدرتها على تحقيق الاستدامة والنمو للشركات، وفي هذا الإطار فقد ناقشت الندوة التي استهدفت رؤساء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية بالشركات العاملة في المنطقة الحرة بصحار البنية التشريعية لقطاع سوق رأس المال ودورها في استدامة الشركات، وبحسب محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال بالهيئة العامة لسوق المال فإن «القوانين والتشريعات المنظمة لأعمال سوق رأس المال شهدت خلال الفترة الماضية تحديثات على مستوى القوانين واللوائح التنفيذية، كما أن هناك توسعا في الترخيص لمنتجات جديدة تواكب التطورات التقنية الحديثة وتلبي احتياجات السوق من التمويل».
وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لقطاع سوق رأس المال في أن يكون مصدرا مهما من مصادر تمويل الشركات، إلا أن مكاسب الإدراج في البورصة تتجاوز هذا الأمر بكثير، إذ أن تحول الشركات من مقفلة إلى شركة مساهمة عامة يحقق لها مزيدا من فرص الاستدامة والنمو، وكما هو معلوم فإن الشركات العائلية وشركات المساهمة المقفلة معرضة للخروج من السوق بسرعة أكبر من شركات المساهمة العامة نظرا لأن الشركاء قد يختلفون فيما بينهم ويضطرون فيما بعد لتصفية الشركة، ومن المحتمل أيضا أن تتعرض الشركات للخسائر نتيجة لعدم تطبيقها لمعايير الحوكمة، ولكن الشركات التي تتحول إلى شركات مساهمة عامة تفرض عليها التشريعات ضرورة الالتزام بمبادئ الحوكمة التي تحدد أدوار كل من الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة والمساهمين وبالتالي فإن كل جزء من هذه المنظومة يمارس دوره للمحافظة على الشركة، وقد لاحظنا أن العديد من الشركات العائلية الكبرى تعرضت للخسائر نتيجة انفراد أحد أفرادها بالقرار دون باقي الأعضاء، وهو ما يمكن تجنبه في شركات المساهمة العامة التي لا يقتصر اتخاذ القرارات الاستراتيجية فيها على مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وإنما ينبغي الرجوع إلى المساهمين من خلال جمعية عامة غير عادية تبحث الموضوع من مختلف جوانبه وتقر بعد ذلك الموافقة عليه أو ترفضه، ولا يستطيع مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية المضي قدما في أي موضوع تم رفضه من الجمعية العامة للشركة.
