عوائد جهاز الاستثمار العماني تتجاوز ١٠٪ في ٤٠ دولة

الحبسي: التحديات والأحداث الاقتصادية لم توقفا مسيرة النمو وتمت الاستفادة من الفرص المتاحة -

المرشدي: أضفنا 35 استثمارا جديدا وتخارجنا من استثمارات أخرى بعوائد مجزية -

حقق جهاز الاستثمار العماني متوسط عوائد بلغ 10.3% منذ تأسيسه في يونيو من عام 2020م، ونجح بالدخول في استثمارات جديدة ليصل عدد الدول التي يستثمر فيها إلى 40 دولة، إضافة إلى تحقيقه عوائد مجزية من مجموعة من التخارجات. جاء ذلك في تقريره السنوي الأول. وقال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني في كلمته الافتتاحية بالتقرير: إن التحديات والأحداث التي مرت خلال الفترة التي يشملها التقرير لم توقفا مسيرة النمو، بل تمت الاستفادة من الفرص المتاحة.

وأشار إلى أن الجهود الهادفة إلى حوكمة الشركات المملوكة للدولة كانت قد أثمرت نتائج جيدة، وظهرت جليا في اعتماد ميثاق حوكمة لها، وسيسهم ذلك في توحيد سياساتها مع رؤية عمان 2040، ومع توجهات الجهاز وسياساته العليا، كما سيعمل على رفع كفاءتها، وزيادة إنتاجيتها، وتخفيض إنفاقها.

وأوضح معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني في كلمة له بالتقرير أن أبرز ملامح نتائج الجهاز خلال الفترة من يونيو 2020م حتى ديسمبر 2021م تتجلى في تحقيق متوسط عوائد بلغ 10.3% منذ تأسيس الجهاز، والنجاح بإضافة 35 استثمارًا جديدًا إلى المحفظة الاستثمارية في أسواق الأسهم الخاصة، إضافة إلى عمليات تخارج من بعض الاستثمارات بعوائد مجزية.

أداء الجهاز

وأشار التقرير إلى أن الجهاز نجح بالدخول في استثمارات جديدة ليصل عدد الدول التي يستثمر فيها إلى 40 دولة، ومن ذلك الاستثمار في شركة سبيس إكس في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي شركة تقنيات استكشاف الفضاء تعمل في قطاع صناعة الطيران والنقل الفضائي، كما تم تأسيس صندوق للاستثمار في تقنيات المستقبل مع البنك الصيني التجاري الدولي، وإنشاء بورصة مسقط بموجب المرسوم السلطاني رقم 5/ 2021، إلى جانب الاستثمار في شركة مايكوتكنولوجي الأمريكية وهي شركة متخصصة في إنتاج الغذاء البديل باستخدام أحدث التقنيات الغذائية.

وأوضح التقرير أن الجهاز استطاع تحقيق عوائد مجزية من بعض التخارجات، منها التخارج الكامل من مؤسسة كوجنت بايوسيرفس بالولايات المتحدة المختصة في الأجهزة الطبية، حيث زاد العائد من رأس المال المستثمر 3.15 ضعف، وبمعدل عائد داخلي بنسبة 42%، والتخارج الكامل من متاجر مايجروس في تركيا حيث زاد العائد من رأس المال المستثمر 1.11 ضعف، وبمعدل عائد داخلي بنسبة 1.6%، كما تم التخارج من سيراميك رأس الخيمة بعائد من رأس المال المستثمر 1.13 ضعف، ومعدل عائد داخلي بنسبة 2.1%، وجزئيا تم التخارج من شركة فيرست ديتا الأمريكية المختصة في تقنية المعلومات، حيث زاد العائد من رأس المال المستثمر 1.34 ضعف، وبمعدل عائد داخلي بنسبة 2.6%، أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية المشتركة مع عدد من الدول الصديقة، فقد نجحت شركة عمان فيتنام للاستثمار بالدخول في استثمار جديد في شركة CMES المتخصصة في تطوير محطات توليد الطاقة الشمسية على أسطح المباني، وتَعدّ لاعبا أساسيا في سوق الطاقة المتجددة، كما تخارجت الشركة بالكامل من جامعة ڤان لانج محققةً عائدا سنويا داخليا بنسبة 17%.

وتخارج الصندوق العماني الهندي للاستثمار المشترك كليا من استثمارين، محققا عائدا سنويا داخليا بـ 47% و18% على التوالي، كما تخارج جزئيا من استثمار واحد محققا عائدا سنويا داخليا بنسبة 25%.

وتمكنت شركة عمان بروناي للاستثمار من زيادة رأس مالها إلى 200 مليون دولار أمريكي نتيجة الاستفادة من الفرص المتاحة وتوسعة استثماراتها القائمة في بروناي، كما وافق مجلس إدارتها على تطوير مدرسة خاصة في مسقط بشراكة مع مجموعة آميتي Amity وهي مؤسسة مرموقة للخدمات التعليمية. من جانب آخر دخل صندوق عمان إسبانيا للتملك الخاص في استثمارٍ جديدٍ بشركة سايمبورج Symborg وهي شركة دولية تركّز على الزراعة بالتقنيات الحيوية. وكشف التقرير أبرز ملامح أداء الجهاز المتمثلة في إعادة هيكلة وتعيين مجالس إدارة الشركات من الكوادر الوطنية ومن أصحاب الخبرات وذوي الاختصاصات في مجالات مختلفة من القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق برنامج روابط للشركات التي آلت ملكيتها للجهاز في سبتمبر 2020م، إضافة إلى البدء في تطبيق ميثاق حوكمة الشركات المملوكة للجهاز الذي تمت صياغته وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية، وكذلك النجاح في استقطاب كفاءات وطنية ليصل عدد موظفي الجهاز إلى 271 موظفًا وموظفة.

القيمة المحلية المضافة

وأشار الجهاز إلى إطلاقه حزمة من الإجراءات لدعم المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنها: تخصيص 10 بالمائة من إجمالي الإنفاق على المشتريات، وإرساء أمر شراء أو عقود المواد أو الخدمات بقيمة 10 آلاف ريال عماني أو أقل، وإرساء أمر شراء أو عقود المواد أو الخدمات بين 10 - 50 ألف ريال عماني بسعر تفضيلي 10%، إضافة إلى شروط الدفع بألا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ استلام الفاتورة، وإعفاء من رسوم المناقصات ومتطلبات الضمان الابتدائي.