منطقتان صناعيتان تدعمان سلاسل الإنتاج العماني

يمكن قراءة المرسومين السلطانيين الساميين بإنشاء منطقتين اقتصاديتين خاصتين في عبري والروضة إلى انتقال استراتيجي تنتهجه سلطنة عُمان من فكرة «مركزية الساحل» في إنشاء المناطق الصناعية إلى توزيع جغرافي أكثر توازنا للنشاط الاقتصادي. وهذا التحول المهم يتسق مع هدف تنويع القاعدة الإنتاجية وربط الداخل العُماني بممرات التجارة الإقليمية.

أهم ميزة يمكن أن يقرأها المتأمل في المنطقة الصناعية بعبري هي قربها من منفذ الربع الخالي ومسار التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية؛ بينما تراهن الروضة على جغرافيتها بين صحار والمناطق الصناعية واللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ووفقًا للمنطق الاقتصادي فإن هذا التموضع يصنع أفضلية إذا تُرجم إلى زمن عبور أقصر وكُلفة أقل لكل طن من السلع العابرة. وهنا يكمن التحدي الأول المتمثل في قدرة المنطقتين على خفض زمن التخليص والعبور إلى مستويات منافسة لما تعرضه المناطق في الجوار؟ والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية في مختلف البيئات الجغرافية العمانية من شأنه أن ينشط الحركة الاقتصادية ويجلب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

كما أن تقديم الحوافز من شأنه أن يحرك رؤوس الأموال الداخلية للدخول في استثمارات أو شراكات منتجة تساهم في تدوير الأموال وتحريكها.

ورغم أهمية الحوافز للاستثمارات الداخلية والخارجية إلا أن من هذه الحوافز لا بد أن تربط بمؤشرات أداء واضحة مثل توطين سلاسل الإمداد، ونسبة المكوّن المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتدريب القوى العاملة وتوطينها. ورغم أهمية الإعفاءات من أجل تشجيع المستثمرين إلا أنه من المهم جدا أن يصاحبها حذر كبير خاصة في بيئة تتطلب إنفاقا رأسماليا على البنية الأساسية.

وفي هذا السياق من المهم الحديث عن اختيار القطاعات التي يمكن أن تنشط في كل منطقة صناعية. ففي عبري، يمكن أن تنشط الصناعات التحويلية الغذائية والخدمات اللوجستية المرتبطة طبيعيًا بالمعابر البرية وسلاسل التوريد الزراعية. وفي الروضة، لا بد أن تقترن التجارة والخدمات العابرة بوظائف عالية الإنتاجية مثل مراكز توزيع إقليمية، وحلول «الميل الأخير» العابرة للحدود، وخدمات دعم تقني وسلاسل تبريد.. أما مناطق التخزين المؤقتة فإنها لا تستطيع أن تصنع وحدها، اقتصادًا متنوعًا.

لا شك أن المنطقتين الصناعيتين تمثلان إضافة مهمة لسلسلة المناطق الصناعية والمناطق الحرة في سلطنة عمان التي تتكامل في مجملها مع الموانئ العمانية العملاقة التي تتمتع بموقع استراتيجية عالمي، ومن المؤمل أن تستفيد هذه المناطق في سياق تشغيلها من التحديات التي واجهت مناطق صناعية أخرى وخاصة فيما يتعلق بالجوانب اللوجستية وموضوع القطاعات التي تستطيع صناعة قيمة مضافة ولا تكتفي بمجرد حركة البضائع. وفي المجمل فإن المنطقتين يمكن أن تكونا حدثًا اقتصاديًا مهمًا في المشهد الاقتصادي العماني.