الأمان الاجتماعي.. هدف سامٍ رغم التحديات

لا أحد يريد أن تضاف عليه رسوم في أي خدمة تقدم له، هذه طبيعة بشرية موجودة لدى كل متلقي خدمة في أي مكان في العالم. هذا أمر لا نقاش فيه، لكن لواضعي السياسات مبرراتهم المنطقية في الغالب عندما يعمدون لإضافة رسوم جديدة على الخدمات أو عندما يُسحب الدعم الحكومي المقدم على الخدمة كما حدث لقطاع الكهرباء والماء عندما بدأت سلطنة عمان العمل مطلع العام الماضي بنظام إعادة توجيه الدعم على الكهرباء والماء، الأمر الذي أثر كثيرا في بعض فئات المجتمع من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، خاصة أن التطبيق جاء في مرحلة شهدت تأثيرا سلبيا على الجميع فرضته جائحة فيروس كورونا التي ما زالت تعصف بالعالم في كل مكان.

لكن التوجيهات المباشرة من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله- لحكومته بالنظر للتأثيرات الاجتماعية التي أحدثتها القرارات والتوجهات التي جاءت تحت ضغط الجائحة وكذلك الأزمة المالية والبحث لها عن حلول تتناسب وأحوال الناس أسهمت في إعادة النظر في آلية تطبيق مشروع إعادة توجيه الدعم. وهذه المرة الثانية منذ أقل من عام التي يعاد فيها مراجعة آلية تطبيق المشروع وفي كل مراجعة يكون الهدف الأسمى تقليل حجم التأثير على المواطن.

وحسنا فعلت هيئة تنظيم الخدمات العامة أمس عندما أعادت توزيع النطاق الزمني لبرنامج إعادة توجيه الدعم على الكهرباء الذي كان مقررا له أن يتم خلال خمس سنوات، مضت منها سنة، ليتحول الآن إلى عشر سنوات بحيث لا تتجاوز الزيادة السنوية معدل بيستين، وإعادة تثبيت تعرفة العام الجاري وفق ما كانت عليه في شهر ديسمبر الماضي. وهذا الأمر يأتي في سياق مراعاة الجوانب الاجتماعية وأحوال الناس. ومع هذا التغيير الذي وسعّ المساحة الزمنية من خمس سنوات إلى عشر فإن نظام الدعم الوطني ما زال مستمرا، حيث يمنح بموجبه المواطن حسابا واحدا إذا كان يملك أكثر من حساب ليستحق عليه الدعم وتعود التعرفة فيه إلى سعر 10 بيسات فقط خلال شريحة استهلاكية تمتد إلى 4000 كيلوواط.

إلا أن الخبر الأهم في الأمر كان في مبادرات رفع الكفاءة التشغيلية والمالية لقطاع الكهرباء بشكل عام؛ إذ دمجت شركات الكهرباء لنشاطي التوزيع والتزويد في ثلاث شركات. ويهدف هذا الأمر إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف وكذلك تسريع وتيرة ربط شبكة كهرباء المناطق الريفية بالشبكة الرئيسية مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بتقليل الاعتماد على محطات توليد الديزل. إضافة إلى الاستفادة من الخبرات المشتركة لموظفي الشركات.