آفاق عام جديد

رغم الكثير من السحب الرمادية التي تسيطر على أجواء منطقة الشرق الأوسط والكثير من دول العالم مع بداية العام الجديد بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا وبالتالي استمرار الأزمة الاقتصادية التي كرّستها الإجراءات الاحترازية المصاحبة للوباء وكذلك نذر المواجهات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وفي أقصى شرق أوروبا ومناطق أخرى من العالم إلا أن الشعور بالتفاؤل كان حاضرًا لدى الكثير من شعوب العالم منذ العتبات الأولى من عام 2022، وهذا الشعور لم يكن حاضرًا بنفس هذا المستوى بداية العام الماضي الذي كان نصفه الأول على الأقل امتدادًا من العام الذي سبقه «عام الوباء».

ولكل شعب أسبابه الخاصة التي تجعله يشعر بالتفاؤل أو حتى بالتشاؤم تجاه مرحلة زمنية ما، ومن بين أهم الأسباب التي تدفع الكثير من شعوب العالم للتفاؤل بالعام الجديد هي أن الشعوب والحكومات استطاعت أن تراكم خبرة جيدة في آليات مواجهة وباء فيروس كورونا والذي بسببه عاشت البشرية أصعب عامين في تاريخها القريب على الإطلاق، وتلك الخبرة من شأنها أن تخفف الكثير من المعاناة فيما لو عادت موجات الوباء العاتية كما حدث في الصيف الماضي.

وفي سلطنة عمان كان لخطاب التفاؤل الذي ساد المشهد خلال اليومين الماضيين ونحن نخطو للعام الجديد أسبابه الموضوعية الكثيرة والتي من بينها نجاح مؤسسات الدولة في إدارة أزمة وباء فيروس كورونا والوصول بالأزمة إلى مرحلة التعافي بعد موجة عاتية منتصف العام الماضي، وهذا سبب وجيه جدًا للتفاؤل بالعام الجديد خاصة أن مشاهد العام الماضي المؤلمة ما زالت ماثلة أمام الجميع.. لكن في الحقيقة هناك سبب آخر قد يبدو أكثر أهمية بالنسبة للعمانيين في صناعة هذا التفاؤل وهو أن الوعود التي أطلقتها الحكومة وهي تبدأ في تطبيق خطة التوازن المالي مطلع العام الماضي قد جاءت بنتائج إيجابية وأعلنتها الحكومة في آخر يوم من أيام العام المنصرم وأكد عليها اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد صباح يوم الخميس الماضي، وهذا تقليد مهم جدًا أن تقدم الحكومة ما يشبه التقرير الختامي تستعرضه وسائل الإعلام ويعرض ما قامت به الحكومة من جهود في علاج الأزمة المالية خاصة أن إجراءات ذلك العلاج أثّرت بشكل أو بآخر على ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وأن تظهر نتائج إيجابية لخطة التوازن المالي متوسطة المدى من السنة الأولى فهذا يعني أن الخطة من شأنها تحقيق نتائج كبيرة في سنتها الثانية وكل ذلك ينعكس إيجابًا على حياة الناس من خلال صناعة استدامة مالية قادرة على مواجهة الأزمات وتخطيها.

كما أن المؤشرات التي أعلنتها وزارة المالية، وتنشرها «جريدة عمان» بالتفصيل في عددها اليوم، حول الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة وما فيها من أرقام تدعو للتفاؤل هي الأخرى بأن العام الحالي سيكون عام التعافي الحقيقي من آثار الأزمة المالية.

ورغم أن الأرقام تتوقع أن يكون العجز المالي في حدود 1.5 مليار ريال عماني إلا أن هذا على اعتبار أن سعر برميل النفط سيكون في حدود 50 دولارًا، ولو استمرت أسعار النفط في حدودها الحالية فإن سلطنة عمان ستحقق فائضًا في الميزانية كما توقعت الكثير من المؤسسات النقدية العربية والدولية من خلال رؤيتها لأداء الاقتصاد العماني والإصلاحات المالية والتي عملت بها السلطنة بدءًا من العام الماضي.

ومن المهم أن نبدأ عامنا الجديد بهذا التفاؤل الذي تعززه الأرقام ويعززه الأداء الحكومي حتى نستطيع السير باتجاه تحقيق نجاحات أخرى تضاف إلى هذا البلد العظيم بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه.