هل يكون الصومال هو أفغانستان القادمة؟

أثار استيلاء طالبان السريع على السلطة في أفغانستان دهشة العالم كما أدى في الغرب إلى تأمل غير قليل لصراع دام أكثر من عشرين سنة بتكلفة إنسانية ومادية باهظة. كما يثير النتاج، على مستوى أعم، أسئلة خطيرة حول جدوى مشاريع بناء الدول المدعومة دوليا، وبخاصة في غياب تسوية سياسية شاملة. ومع أن تداعيات هذه التجربة تتجاوز أفغانستان، فإنه لا يكاد يوجد مكان لافت في مشابهته لها من الصومال.

أوجه الشبه كثيرة بين الصومال وأفغانستان. ففي كلا البلدين، غرس الحكم الإسلامي جذوره بعد فترة طويلة من الصراع، ثم أزاحته من السلطة قوى خارجية في سياق الحرب العالمية على الإرهاب (الولايات المتحدة في أفغانستان وإثيوبيا في الصومال).

وأعقبت ذلك مشاريع بناء دولة مدفوعة من الخارج بهدف إحلال بدائل لبنى الحكم السابقة، وكذلك القضاء على التمردات الوليدة المناهضة لهذه التدخلات (بقيادة طالبان في أفغانستان وحركة الشباب في الصومال). واستمرت الحكومتان الجديدتان في الحكم بفضل المساعدات الأمنية الخارجية لكنهما كافحتا في سبيل توفير المستويات المطلوبة من الشرعية المحلية اللازمة للنجاح. والحق أن بقاء الحكومة الصومالية يعتمد اعتمادا كبيرا على القوات الخارجية نظرا لعجزها عن دفع رواتب الشرطة والجيش لديها. وفي ظل محدودية القدرة البشرية، والمعدات الوقائية، والتدريب، يواجه الجيش الصومالي الوطني حرب عصابات حديثة الطراز وأعداء مقاتلين لا يبالون بالمخاطرة بأنفسهم مهما كان الثمن.

أفضى كلا الوضعين إلى حكومتين ناشئتين معتمدتين في بقائهما على جهات خارجية، ومكافحتين من أجل مجاراة أعدائهما. في حالة أفغانستان، لم يتسن لهذا المشروع أن يبقى فور أن سحبت الجهات الخارجية دعمها، أي برغم الاستثمارات الهائلة ببلايين الدولارات على هيئة معونات غير مشروطة دامت لما يزيد عن عقدين، ولم تترجم قط إلى تكوين نظام سياسي قادر على الوقوف بمفرده. وثمة جدل كبير الآن حول ما إذا كان الصومال في سبيله إلى أن يكون أفغانستان الثانية.

ومع ذلك، ثمة فوارق غير قليلة بين الصومال وأفغانستان. فتمرد الشباب لا يماثل طالبان من أوجه كثيرة ـ إذ يفتقر إلى خبرة طالبان في الحكم، ولم يزل منخرطا في هجمات إقليمية معلنة خارج حدود الصومال، ولم يبد أي رغبة في الحصول على مستوى الاعتراف الدولي الذي يبدو أن طالبان تنشده. وليس لدى الشباب أيضا ملاذ آمن خارج الصومال مماثل لما ينعم به قادة طالبان في باكستان.

فضلا عن أن الحكومة الصومالية تختلف عن النظام المركزي الذي بقى قائما في أفغانستان حتى وقت قريب. فالنظام الفيدرالي في الصومال قائم على نظام عشائري دقيق يحتوي مستويات مختلفة من الحكم. وهو نظام مصمم لنزع فتيل التوترات ولعله أفضل من ترتيبات أخرى أكثر مركزية، حتى لو أدت طبيعة الحكم غير المستقر العامل وفق دستور مؤقت حتى الآن إلى مفاقمة النزاع بين مراكز القوى المتنافسة على الموارد وتوسيع نطاق السيطرة.

وأخيرا، تختلف أيضا طبيعة المساعدة الخارجية، فالأمن في الصومال تضمنه الإسهامات المالية الغربية، أما القوات الخارجية فمن الاتحاد الأفريقي، بما يجعله مشروعا أكثر إقليمية مدعوما من جهات لها مصالح وطنية في الحفاظ على أمن الصومال. وهذا بدوره يجعل الانخراط أقل تحركا بدفع من جهة غربية مثل الولايات المتحدة، بل إن الأمر أقرب إلى شأن متعدد الأطراف. كما أن إجمالي التكلفة في الصومال أقل كثيرا من الترليوني دولار التي يتردد أن حكومة الولايات المتحدة أنفقتها في أفغانستان، بما يعني أن الحفاظ على المستوى الحالي من المشاركة أقل تطلبا.

برغم هذه الفوارق، تبقى التشابهات ملفتة بما يكفي لطرح سؤال عما إذا كان الصومال لم يزل يتبع مسارا مماثلا. إلى حد كبير سوف يتحدد مستقبل الصومال القريب من خلال ثلاثة عوامل أساسية: قوة تمرد حركة الشباب، وأداء الحكومة الفيدرالية المتعثرة، ومستويات صبر الشركاء الدوليين. ومن سوء الحظ أن النذر نذر سوء، وإذا لم يحدث تغيير دراماتيكي، قد يكون مسار الصومال انعكاسا مرآويا للنتاج في أفغانستان.

لقد تجددت حركة الشباب في السنوات الأخيرة. بعد خسارتها أجزاء كبيرة من الأرض التي كانت بحوزتها قبل عقد من الزمن، تكيفت الجماعة من خلال استعراض قوتها ونفوذها، دونما حاجة إلى السيطرة المادية على المراكز الحضرية، عبر مزيج من الإكراه والفعالية الإدارية، الأمر الذي لم يترك للحكومة وشركائها الأمنيين الدوليين من خيار إلا الاندفاع في محاولة للمواكبة.

فعلى سبيل المثال، توفر هياكل حكومة الظل المتطورة التابعة للحركة القليل من العدالة والتيارات المدرة للدخل، إلى حد أن بعض من حاورناهم في العاصمة مقديشيو قالوا إنهم لا يستطيعون حتى أن يشرعوا في تجديد منازلهم دون أن يدفعوا للجماعة مالا للحماية، وإلا فهم يخاطرون بالتعرض لهجومها. ولقد قدرت دراسة في عام 2020 العوائد الضريبية للجماعة بخمسة عشر مليون دولارا في الشهر، أكثر من نصفها يأتي من مقديشيو ذاتها، التي يفترض تقنيا أن تكون حكومة الصومال الفيدرالية مسيطرة عليها بدعم من قوات الاتحاد الأفريقي. ولكن تقدير إجمالي عائدات الجماعت صعب، وإن قطع كثير ممن حاورهم كاتبا هذه المقالة في مقديشيو بأن دخل الجماعة يفوق دخل الحكومة نفسها.

كما حققت حركة الشباب مكانة خاصة في تقديم خدمات محددة وبخاصة العدالة. إذ تمتلئ مقديشيو بقصص حتى عن موظفين في الحكومة يسافرون من المدينة لزيارة محاكم الشباب للنظر في نزاع على أرض أو ما يشبه هذا. ويرجع الفضل في هذا إلى سجل الحركة قليلة الفساد، كثيرة الاتساق، التي تتجاوز الحكومة نفسها في تنفيذ أحكامها.

ليس من هذا كله ما يعني أن للشباب شعبية واسعة، فهي أبعد ما تكون عن ذلك. لكن كلا نهجها القسري في تنفيذ الأحكام وقدرتها الإدارية الأفضل أظهر فعاليتها بالمقارنة مع الحكومة الفيدرالية. وللشباب حضور راسخ في المناطق الريفية في حين تمس بإدارة الظل التابعة لها تقريبا جميع المراكز الحضرية في البلد، فضلا عن ذلك، فإن نجاح طالبان بث في الشباب مزيدا من الجرأة والشاهد على ذلك يتمثل في التغطية الحماسية من منابرها الدعائية للشهور الطويلة من هجوم طالبان في شتى أرجاء أفغانستان.

عجزت حكومة الصومال الفيدرالية عن إيقاف تسلل الشباب إلى المراكز الحضرية، واتسمت السنوات القليلة الأخيرة باستمرار الفساد والتقاتل السياسي العنيف بين الحكومة الفيدرالية في مقديشيو وكثير من ولايات الاتحاد الفيدرالي الصومالي، ونتيجةً لذلك، فشل العديد من الإصلاحات الأساسية مثل تنفيذ هيكل الأمن الوطني وإقامة انتخابات عامة.

وما الجدل المستمر حول الانتخابات التي تأخرت كثيرا (فالتفويض الدستوري للرئيس بأربع سنوات انتهى في فبراير) ليس إلا أحد التجليات الملموسة لمدى انقسام النخب السياسية الصومالية وتركيزها عموما على تأمين المصالح الشخصية وإن جاء على حساب المصلحة الوطنية الأعم.

كما احتدمت النزاعات بين الساسة حتى أوشكت على العنف. فبعدما مددت الغرفة الدنيا في البرلمان مدة الرئيس محمد عبد الله محمد في الحكم في ابريل الماضي، أدى الصراع بين الحكومة والمعارضة إلى تجدد اقتتال الشوارع في مقديشيو بأصداء واضحة لحرب 1991 الأهلية. وأرغمت المواجهة الرئيس على التراجع عن محاولته تمديد تفويضه عامين.

وأحدث من ذلك صراع على السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء هدد بالاندلاع والتحول إلى مزيد من العنف في العاصمة. ولقد ظهر هذا الصدع بعد اختفاء ضابط كان يعمل في الوكالة الوطنية للمخابرات والأمن ثم أعقب ذلك الإعلان عن وفاته دونما تفسير مقنع. وأدى ذلك إلى قيام رئيس الوزراء بإقالة رئيس الوكالة القوي، فرفض الرئيس تلك الخطوة.

لقد دارت عجلة الانتخابات ببطء، ولم تزل احتمالات إجراء انتخابات خالية من ألاعيب النخب بعيدة المنال. إذ شهدت انتخابات غرفة البرلمان العليا بداية مشؤومة في يوليو. فرؤساء الولايات الفيدرالية هم أصحاب السلطة الواسعة في تعيين المرشحين وقد اختاروا أن يمارسوا تلك السلطة بانحياز حزبي سافر إذ اختاروا مرشحيهم المفضلين ومنعوا من الترشح من عداهم. ولم يتسن لنواب سابقين استبعدهم رؤساء الولايات أن يحصلوا على فرصة للترشح مرة أخرى، بينما استبعد من سباقات أخرى خصوم مفترضون في اللحظة الأخيرة، بما ضمن فوزا يسيرا للمرشحين المفضلين.

وانتخابات الغرفة الدنيا الموشكة عبارة عن عملية أكثر تعقيدا، فسوف يتم اختيار كل نائب من وفد مؤلف من 101 عضو منحدرين من عشيرته الفرعية. يجري اختيار هذه الوفود بدورها من كبار السن وجماعات المجتمع المدني في تلك العشيرة الفرعية غير أن مستوى التلاعب ظاهر في غرفة البرلمان العليا ويحتمل أن يحدث في هذا السباق أيضا.

تولى رئيس الوزراء محمد حسن روبل مسؤولية تنفيذ الانتخابات بعد صدامات ابريل، وأشرف بعدها على اتفاقية مع رؤساء الولايات الفيدرالية في أغسطس تخول لهم نفوذا غير قليل على اختيار النواب النهائيين الذين سيشتركون مع نواب الغرفة العليا في اختيار الرئيس. وكان ذلك الاتفاق خلافيا، فلم تنتقده فقط جماعات من المعارضة السياسية بل ومنظمات من المجتمع الدولي وبعض من الشيوخ. والحق أنه ليس سعيدا بذلك الاتفاق إلا الذين وقعوه.

تجري هذه العملية الانتخابية التي طال انتظارها وكثر التلاعب فيها على خلفية إجهاد متنام يشعر به المانحون. فقد شهدت السنوات الأخيرة تزايد إحباط العواصم الغربية، وبخاصة في ظل عدم تحقق الخطوات الانتقالية الرئيسية وتبين الصعوبة الشديدة في إطلاق الانتخابات لتكون عملية ذات معنى. فأشار الاتحاد الأوربي ـ الذي يقدم تمويل قوات الاتحاد الأفريقي ـ إلى أن إسهاماته سوف تخفض في 2021 (ولم يتم تحديد المبلغ بدقة).

وفي آخر أيام إدارة ترامب أعادت الولايات المتحدة تمركز قواتها خارج البلد في خطوة لم تتراجع عنها إدارة بايدن بعد. وحجب الاتحاد الأوربي دعما موازنيا للحكومة الفيدرالية الصومالية في ديسمبر 2020 بسبب طول الاختلاف على الانتخابات.

يثير الإحباط والإنهاك المتناميان لدى المانحين سؤالا عما إذا كان الانسحاب على غرار ما جرى في أفغانستان موشكا، وعما إذا كان الشركاء الدوليون ما عادوا يرون نفعا في تمويل مشروع بناء الدولة الصومالية وعما إذا كانت قدرة الاتحاد الأفريقي على حفظ الأمن في البلد سوف تتزعزع نتيجة لذلك. إن قوات الأمن الصومالية غير جاهزة لتحمل المسؤولية الرئيسية في البلد، ومن شأن أي سحب سريع أن يصب بلا شك في مصلحة حركة الشباب. وبسبب مصالح الجارتين إثيوبيا وكينيا يمكن أن تحافظا على وجود أمني مستمر بشكل ثنائي ـ وهذا فارق أساسي عن أفغانستان ـ ولو أن هذا ليس مضمونا، إذ الأولى من الدولتين تمر باضطرابات داخلية عنيفة والأخيرة منهما تواجه انتخابات في العام القادم وقد يكون من ضمن قضايا الحملة الانتخابية وجود قوات كينية خارج الحدود.

انسحاب كهذا محتمل للغاية إذا رأى الشركاء أن استئناف الاستثمار في الحكومة الفيدرالية لا يؤدي إلا إلى نتائج ضئيلة. ولقد كان دفاع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سياسة إدارته في أفغانستان دالا، إذ أشار إلى أنه "ما لقدر مهما يكن من القوة العسكرية أن يحقق الاستقرار والأمان في أفغانستان". قد تكون تلك إشارة إلى أن الرئيس الأمريكي ومعه كثير من الشعب الأمريكي ـ حسبما تبين استطلاعات الرأي ـ لا يرى قيمة تذكر في مواصلة دعم المشاريع الدولية لبناء الدول. ومؤكد أن الصومال يقع في هذه الفئة.

يجدر بهذه التطورات أن تنبه النخبة السياسية الصومالية التي أنفقت أغلب العام الماضي في التشاجر على الانتخابات القادمة متجاهلة جميع مهام الحكم الأساسية الأخرى. فعليها أن تظهر أن مشروعها جدير بالاستمرار في الاستثمار اجتنابا لفقدان مزيد من الدعم الخارجي والمخاطرة بفقدان سريع للسلطة عند انتهاء هذا الدعم.

يمكن أن تتمثل الخطوة الأولى الحاسمة في ضمان عملية انتخابية سلسة وذات مصداقية. فمن شأن هذا أن يعين البلد على الانتقال من ركود الدورة الانتخابية، ويفضي إلى تفكير وقيادة جديدين يمكنهما التعامل مع القضايا الملحة التي يواجهها الشعب الصومالي، وتمهيد الطريق للمصالحة الضرورية من أجل التحرك إلى الأمام. ودون هذا، سوف يتزايد تساؤل المانحين الخارجيين عن استثمارهم في مشروع بناء الدولة الصومالية.

يجب على الجهات الخارجية أن تنقل رسالة واضحة إلى النخب الصومالية مفادها أن المزيد من المشاحنات والعجز عن المضي قدما سوف يعني إعادتها تقييم استثماراتها. ويجب أن تضغط على القيادات السياسية الصومالية لتلتزم بالسماح بإجراء الانتخابات بأقل قدر ممكن من التدخلات التي قد تخاطر بإغراق البلد في الصراع.

وقد يكون إدخال تعديلات طفيفة على العملية الانتخابية كفيلا بتحسين النتاج النهائي، برغم أن الوقت الكافي لتنفيذ هذه التعديلات ينفد بسرعة. من هذه التعديلات ضمان تشكيل لجنة لفض النزاعات الانتخابية على نحو صحيح بحيث تكون قادرة على الإنصات رسميا للنزاعات الانتخابية، ومن التعديلات أيضا تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدني للقيام بدور رقابي من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو تلاعبات انتخابية. هذه إجراءات بسيطة في هذه المرحلة من الدورة الانتخابية وتعتمد على دعم النخبة السياسية، وهو ما لم يتوافر حتى الآن. غير أن سقوط أفغانستان في أيدي طالبان يجب أن يكون دافعا ويرجى منه أن يقرع أجراس الخطر.

إن مشروعا جادا بعيد المدى للمصالحة تتقدمه الحكومة دون أن تسيطر عليه ويمتد إلى المجتمعات المحلية الدنيا ويرتقي إلى المستوى الفيدرالي مشروع ضروري. ولا بد أن تجتنب جميع الأطراف المشتركة التسييس الذي وسم الجهود السابقة. كما أن الحاجة ماسة إلى الاتفاق على آلية لتنظيم تقاسم السلطة والموارد بين الحكومة الفيدرالية والولايات الفيدرالية، بالإضافة إلى تنفيذ هيكل الأمن الوطني المتفق عليه في عام 2017، والذي من شأنه أن يوفر خطة عمل للتعاون الأمني بين الحكومة الفيدرالية والولايات الفيدرالية.

سيفتح حل هذه التوترات الباب لخطوات أخرى، مثل وضع اللمسات الأخيرة على الدستور ووضع أساس عملية انتخابية أشمل خلال أربع سنوات. وقد يكون لهذه الإجراءات تأثير مزدوج: زيادة مصداقية الحكومة، وإقناع المجتمع الدولي بأن مشروع بناء الدولة في الصومال يستحق الاستثمار المستمر.

وأخيرا يبقى درس من أفغانستان يتمثل في أن ضمان الانتصار النهائي على جماعات متمردة راسخة مثل طالبان من خلال تحسينات في الحكم وتدريب قوات الأمن هو ـ بتعبير لطيف ـ احتمال غير مضمون. فمطالبة الشباب بوضع السلاح يجب أن تكون جزءا من المعادلة في الصومال، برغم كل ما في هذا من تحديات وشكوك، في ضوء أن تحقيق نصر عسكري صريح أمر غير مرجح.

ليس انهيار مؤسسات الدولة على الطريقة الأفغانية بالأمر المحتوم. ومن شأن عملية انتخابية محسّنة تسمح بالتعافي بدلا من زيادة التنافس بين النخبة أن تكون نقطة انطلاق جيدة. وإلا، فإن في الأفق خطر فشل آخر لمشروع بناء دولة مدعوم من الخارج. وحركة الشباب، شأن طالبان، تعتمد على إخفاقات الحكومة الفيدرالية والإنهاك الدولي بينما تتطلع الجماعة بصبر إلى طريق السلطة.

• عمر محمود كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية، وعبد الحكيم آينت مستشار سابق للحكومة الصومالية

** نشر المقال في فورين بوليسي في سبتمبر 2021