قوات الاحتلال تقتحم باحات الاقصى وتعتدي على المصلين وإشتباكات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية

القدس المحتلة - وفا: أصيب طفل فلسطيني وصحفية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، امس الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة أمام المسجد الأقصى المبارك، منددة بالإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى عبر باب السلسلة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بـالمطاط صوب المصلين خلال مسيرة انطلقت من الأقصى نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وردا على إساءة مستوطنين لشخصه الكريم بألفاظ نابية، خلال اقتحامهم باب العامود في القدس المحتلة يوم الثلاثاء الماضي بما يسمى "مسيرة الأعلام"، وذلك كما ظهر في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال سيّرت طائرة في السماء، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المشاركين في الوقفة، ما أدى لإصابة طفل، والصحفية لطيفة عبد اللطيف.

وأفاد مراسل وكالة الانباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عماد أبو اسنينة، ويزن جابر من ساحات الأقصى، واقتادتهما إلى مركز توقيف بالقدس، واحتجزت عددا آخر من الشبان على مداخل وبوابات الأقصى بعد أن دققت في هوياتهم.

وكان نحو 45 ألف مصل، أدوا صلاة امس الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط تشديدات شرطية إسرائيلية على مداخل الأبواب، وداخل حارات وأزقة البلدة القديمة.

من جهة ثانية، أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، بالغاز المسيل للدموع، امس الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة خرجت احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في بيت دجن سليم أبو جيش لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين بالمسيرة، ما أدى لإصابة مواطنين فلسطينيين بالرصاص، والعشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وكان مئات الفلسطينيين شاركوا في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بيت دجن بعنوان "جمعة الوفاء لشهداء بيتا"، والتي خرجت بعد أداء صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.

وتشهد القرية كل يوم جمعة مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، منذ عدة أشهر.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، امس الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.

وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الذي تعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد، طرحه على الكنيست للمصادقة عليه وتمديد صلاحيته، لحرمان شعبنا في الضفة بما فيها القدس، كذلك قطاع غزة من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم وأبنائهم داخل أراضي العام 48، عنصري ودليل واضح على أنها دولة فصل عنصري بامتياز.

وأضافت الوزارة في بيان لها، امس الجمعة، إن هذا القانون يشتت العائلات الفلسطينية، ويبعد أفرادها عن بعضهم البعض، ويتحكم بمشاعرهم واختياراتهم الإنسانية بشكل حر، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف وللقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت أن مئات العائلات حرمت بموجبه من الأب أو الأم، بما يخلفه ذلك من آثار ونتائج سلبية على الأبناء، حيث تحاول سلطات الاحتلال التستر على هذه الجريمة وإخفاءها بحجج واهية، خاصة وأن هذا الإجراء يهدف بشكل علني إلى منع زيادة أعداد الفلسطينيين داخل أراضي 48، كشكل من أشكال عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق.

وأشارت الى ان سلطات الاحتلال تتحكم بطريقة عنصرية تعسفية وغير قانونية في حق المواطن الفلسطيني في الإقامة والمواطنة في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فتسلبه مواطنته ليصبح مقيما أو لاجئا أو مبعدا، وتنكر عليه أساسيات حق المواطنة في فلسطين التاريخية فتفصل الأزواج عن أسرها، والأبناء عن ذويهم وتحرمهم من العيش تحت سقف واحد، بينما تغرق الأرض الفلسطينية المحتلة بمئات آلاف المستوطنين.

وأكدت أنه لا يحق لسلطات الاحتلال التدخل بأي شكل كان بحق الفلسطيني في المواطنة بأرض وطنه المحتل، كما لا يحق لها سحب المواطنة منه، والادعاء بأنها هي من تقرر متى توافق على جمع شمل العائلات الفلسطينية أو تمنعه بقوة الاحتلال.

وشددت الوزارة على أنها ستتابع قضية جمع شمل العائلات الفلسطينية وانتهاك إسرائيل لهذا الحق الإنساني المكفول في القانون الدولي على المستويات كافة، خاصة المنظمات والمجالس الأممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، والمطالبة بكف يد الاحتلال وسيطرته على ملف جمع شمل الأسر الفلسطينية، باعتباره حقا قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا وليس منة منه.

وشددت الوزارة على أن هذه القضية هي إحدى الاختبارات الإنسانية لمدى مصداقية مواقف إدارة الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته.