بوتين يبلغ "شي" بانفتاح روسيا على نقاش خطة الصين بشأن السلام في أوكرانيا

عواصم " وكالات":قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الاثنين إنه اطلع على مقترحات الصين لحل الصراع في أوكرانيا وإنه ينظر إليها بعين الاحترام.

كما قال بوتين خلال محادثات غير رسمية في الكرملين في بداية زيارة شي الرسمية إلى موسكو إن روسيا "تحسد" الصين قليلا على تنميتها السريعة في العقود الماضية.

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه مقتنع بأن الشعب الروسي سيدعمه في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2024.

وقال شي لبوتين في مستهل محادثاتهما في الكرملين "أعلم أنه ستكون هناك انتخابات رئاسية أخرى في بلدكم العام المقبل".

وأضاف "بفضل قيادتكم القوية، أحرزت روسيا تقدما كبيرا في تحقيق ازدهار البلاد في السنوات الماضية. وأنا واثق من أن الشعب الروسي سيدعمك بقوة في مساعيك الحميدة".

ووصف شي، الذي تُرجمت كلماته إلى الروسية، بوتين بأنه "صديقه العزيز"، واستخدم بوتين المصطلح نفسه لضيفه.

لم يفصح بوتين، الذي وصل إلى السلطة في اليوم الأخير من عام 1999 عندما استقال بوريس يلتسن، عما إذا كان سيرشح نفسه في عام 2024.

وفي سياق آخر، ردت موسكو بلا مبالاة على ما يبدو على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية مؤخرا بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الإثنين "سوف نسجل هذا. ولكن إذا ما أخذنا كل تصرف عدائي على محمل الجد، فلن يؤدي إلى شيء جيد".

وأضاف أن القيادة الروسية تدرس "بهدوء" المسألة.

واكد الكرملين إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تكشف عن "العداء الواضح" ضد موسكو وضد بوتين شخصيا.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال بحق بوتين وبحق مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا-بيلوفا، يوم الجمعة، بزعم أنهما مسؤولان عن اختطاف الأطفال من الأراضي الأوكرانية المحتلة إلى الأراضي الروسية. وتقول روسيا إنها أخذت الأطفال إلى مناطق آمنة من أراضي القتال.

ولا تعترف روسيا إلى جانب الصين والولايات المتحدة بالجنائية الدولية.

وجاءت تصريحات بيسكوف بعدما قال المدعي العام الخاص بالجنائية الدولية للصحفيين إن المذكرة ضد بوتين سوف تظل سارية حتى بعد انتهاء الحرب الروسية في أوكرانيا وحثت الصين المحكمة على التصرف بـ"حكمة".

الى ذلك، أعلنت روسيا فتح تحقيق جنائي بحق مدعي المحكمة الجنائية الدولية وثلاثة قضاة بعد أيام على إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية "جرائم حرب" في اوكرانيا.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان إن هؤلاء القضاة وبينهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان "أصدروا قرارات غير قانونية (تهدف) الى توقيف رئيس الاتحاد الروسي ومفوضة حقوق الأطفال" مضيفة "لقد تم فتح تحقيق جنائي".

بالتالي فان كريم خان مدعي المحكمة الجنائية الدولية مستهدف لأنه "بدأ إجراءات جنائية ضد شخص معروف بانه بريء وأرفقها باتهام غير قانوني بارتكاب جريمة خطيرة أو خطيرة بشكل خاص" وكذلك "التحضير لهجوم على ممثل دولة أجنبية".

بحسب لجنة التحقيق الروسية فانه "من الواضح ان الملاحقة الجنائية غير قانونية لانه ليس هناك سبب للمسؤولية الجنائية". وقالت إن بوتين بصفته رئيس دولة "يستفيد من حصانة مطلقة من الاختصاص القضائي لدول أجنبية".

الغرب ينفق 2 مليار يورو لتزويد أوكرانيا بذخائر

من جهة اخرى، وافق الاتحاد الأوروبي الاثنين على تخصيص مليارَي يورو لشراء وإرسال ذخائر لأوكرانيا، حسبما قالت عدة مصادر دبلوماسية أوروبية لوكالة فرانس برس.

وفي اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وافق التكتّل على خطة عمل من ثلاث مراحل لتزويد القوات الأوكرانية بما لا يقلّ عن مليون قذيفة من عيار 155 ملم وتجديد المخزونات الاستراتيجية لدول الاتحاد الأوروبي والتي اقترب بعضها من النفاد، بحسب ممثلي خمسة وفود.

ورحّب وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا، الذي شارك في الاجتماع عبر الفيديو، بالموافقة على الخطة.

وكتب على تويتر "مزيد من ذخائر المدفعية لأوكرانيا في أسرع وقت ممكن. كان ذلك الهدف الرئيسي لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين. ولفت إلى أن هذا الاتفاق "سيعزز قدرات أوكرانيا في ساحة المعركة.

ويستجيب الاتحاد الأوروبي بذلك الى نداء عاجل أطلقه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 9 مارس على ضوء نقص في الذخيرة يحد من قدرة عسكرييه على إطلاق النار.

وقال مسؤول أوروبي كبير "دخلنا مرحلة خطيرة من الحرب. الروس لديهم أكثر من 300 ألف مقاتل يحتشدون لشن هجوم وعلينا مساعدة القوات الأوكرانية على المقاومة".

وسبق أن شدّد مسؤول الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل على أن "الوقت ينفد"، مشيرًا إلى ضرورة "تقديم المزيد من ذخيرة المدفعية ويجب ان نقوم بذلك بشكل أسرع".

وطلب من الدول الاعضاء تخصيص ملياري يورو رصدت في ديسمبر لتجديد الصندوق الاوروبي للسلام، وهي هيئة مشتركة بين الحكومات تستخدم منذ بدء الحرب لتزويد أوكرانيا بالاسلحة، لشراء الذخائر.

وأوضح أنه سيتم استخدام مليار يورو لتعويض الدول الأعضاء عن الذخائر التي اقتطعتها من مخزونها، بسعر يتراوح بين ألف و1300 يورو للقذيفة، علما أن سعر القذيفة حاليا يبلغ أربعة آلاف يورو والاسعار ترتفع.

وقال ممثل دولة عضو إن "الاوكرانيين يريدون ذخائر لمدفعيتهم وصواريخ للمضادات الجوية وسيقدمها لهم الاتحاد الاوروبي، موضحا أن الاتفاق ينص على تقديم هذه الذخائر في 31 مايو.

وأضاف المسؤول الاوروبي الكبير ان وضع المخزونات هو سر عسكري "لكننا نعتقد أنه لا يزال هناك ذخيرة ونسعى لتشجيع تسليمها".

سيتم استخدام مليار ثان في عمليات الشراء المشتركة للذخائر من عيار 155 ملم المخصصة لأوكرانيا. والعقود مرتقبة في سبتمبر بهدف خفض مدة التزويد والتسليم الى ما بين ستة وثمانية أشهر.

الشق الثالث من خطة بوريل يهدف الى زيادة قدرات انتاج شركات التسليح الـ12 لدى الاتحاد الاوروبي "من اجل تجديد مخزونات دول الاتحاد الأوروبي ومواصلة إمداد القوات الأوكرانية".

أوضح دبلوماسي أن "هذه الحرب ستستمر وأن احتياجات القوات الأوكرانية كبيرة جدا" قائلا إن "الاتحاد الاوروبي يجب ان يعيد التسلح".

وأكد دبلوماسي أن "تزويد أوكرانيا بمليون قذيفة من عيار 155 ملم، على الاقل هدف يتم تقاسمه بشكل واسع".

وقال ممثل دولة عضو في الاتحاد إن "عمليات التزويد من المخزون والإمدادات تجري بشكل مستمر". واقر مكتب بوريل "لا نعرف كل ما تفعله جميع الدول ولا يطلب جميعها استرداد الأموال".

تقدر المساعدة العسكرية الأوروبية لأوكرانيا بحوالى 12 مليار يورو بينها 3,6 مليار عبر الصندوق الاوروبي للسلام الذي يمول ما نسبته 63% من المساهمات الاتية من ألمانيا وفرنسا وايطاليا وإسبانيا.

وأوضح مسؤول في هذا البرنامج أن الأوروبيين سيكونون قد دربوا 15 ألف عسكري أوكراني "بحلول نهاية ابريل".

ومن المحسوم التوصل الى اتفاق مبدئي لرصد تمويل جديد بقيمة 3,5 مليار يورو للصندوق "والمحادثات يمكن ان تطلق اعتبارا من هذا الأسبوع" كما قال دبلوماسي أوروبي.

تركيا توقف نقل البضائع الخاضعة للعقوبات إلى روسيا

وفي سياق آخر، قال مسؤول كبير في مجال التصدير ومصدر دبلوماسي إن تركيا أوقفت نقل البضائع التي تخضع لعقوبات غربية إلى روسيا هذا الشهر بعد عام من الحرب في أوكرانيا ومع تزايد الضغوط الأمريكية والأوروبية على أنقرة.

وقال سيتين تيكديلي أوغلو، رئيس اتحاد مصدري المعادن الحديدية وغير الحديدية في إسطنبول، إن الحكومة التركية سلّمت الشركات قائمة بالسلع الأجنبية المحظورة وأصدرت تعليمات لها بعدم نقلها إلى روسيا اعتبارا من أول مارس.

وأضاف "أي بضائع في تلك القائمة ممنوعة من دخول روسيا بغض النظر عن الدول التي تأتي منها (هذه البضائع)".

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي لرويترز إن أنقرة أعطت المفوضية الأوروبية تأكيدات شفهية بأنه اعتبارا من أول مارس لن تنتقل البضائع إلى روسيا إذا كانت مشمولة بالعقوبات وقيود التصدير من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.

في الوقت ذاته امتنعت وزارة التجارة التركية عن التعليق.

وكانت دول غربية قد فرضت عقوبات قياسية على موسكو بعد تدخلها في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

ومع ذلك، ظلت قنوات الإمداد مفتوحة من تركيا المجاورة على البحر الأسود وغيرها من المراكز التجارية العالمية، مما دفع واشنطن إلى التحذير الشهر الماضي من تصدير المواد الكيميائية والرقائق الدقيقة وغيرها من المنتجات التي يمكن استخدامها في جهود موسكو الحربية.

وسعت أنقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي، إلى تحقيق التوازن بين علاقاتها الجيدة مع كل من موسكو وكييف وسط الحرب. وتعارض تركيا العقوبات من حيث المبدأ لكنها قالت إنه لن يتم التحايل عليها في تركيا وإن البضائع المنقولة لن يكون بإمكان الجيش الروسي استخدامها.

وأفادت رويترز الأسبوع الماضي أن الشركات الروسية أغرقت الشركاء في قازاخستان في الأسابيع الأخيرة بطلبات جديدة من بينها آلاف العناصر التي حظرها الغرب، مع إشارة من اثنين من المصادر إلى قيود تركية جديدة.

وذكرت وكالة رويترز بشكل منفصل في ديسمبر أن ما لا يقل عن 2.6 مليار دولار من أجهزة الحاسوبوالمكونات الإلكترونية الأخرى تدفقت على روسيا في سبعة أشهر حتى 31 أكتوبر.

وكان ما لا تقل قيمته عن 777 مليون دولار من هذه المنتجات صنعتها شركات غربية تم العثور على رقائقها في أنظمة أسلحة روسية.