السوداني: العراق ماض في الانفتاح على تطوير الشراكة مع السعودية

بغداد "د ب أ" " أ ف ب": أكدَّ رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ، اليوم أن الحكومة العراقية ماضية في الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع السعودية في مختلف القطاعات.

وشدد السوداني ، خلال لقائه وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق ، على أن الحكومة تعمل على" التعاون في مجال الطاقة والتنسيق في مواجهة آثار التغيرات المناخية، والجهود المبذولة للحدّ من انعكاساتها على المنطقة".

وأكد القصبي على مواصلة العمل ضمن المجلس التنسيقي العراقي - السعودي الذي يشمل التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والأمنية وغيرها من المجالات.

وحسب بيان للحكومة العراقية ، شهد اللقاء استعراض مجمل آفاق التعاون بين البلدين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين.

تفكيك خلية شمالي بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم تنفيذ عملية "درع بغداد" التي أطاحت بستة إرهابيين مسؤولين عن جملة جرائم في الطارمية شمالي العاصمة.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن المتحدث باسم الجهاز أرشد حاكم قوله ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن "جهاز الأمن الوطني نفذ وبإشراف القائد العام للقوات المسلحة (عملية درع بغداد)، وهي واحدة من سلسلة العمليات النوعية التي يقوم بها الجهاز لملاحقة فلول العناصر الإرهابية وضرب أوكارهم".

وأوضح أن ‏العملية نُفذت استناداً لموافقات قضائية وبعد جهود ميدانية ومعلومات استخبارية دقيقة، إذ اتسمت العملية بالتكتيك والمباغتة موضحا أن العملية أسفرت عن الإطاحة بمفرزة إرهابية مكونة من ستة عناصر في منطقة الطارمية شمالي بغداد.

وأشار حاكم إلى أن "المفرزة مسؤولة عن العديد من العمليات الإرهابية الأخيرة في الطارمية وكذلك تقديم الدعم اللوجستي لباقي أفراد عصابات داعش"، لافتا إلى "ضبط مجموعة من الأعتدة المتنوعة مع خوذ وملابس وأقنعة عسكرية وحقائب اسعافات أولية فضلاً عن أجهزة للتصويب ونواظير حرارية ليلية وأجهزة كمبيوتر وكاميرات تصوير وأجهزة نداء لاسلكية".

مناقشة ملف المياه

يلتقي رئيس الوزراء العراقي اليوم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أجل مناقشة ملفات السدود التركية على نهري دجلة والفرات، ووجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، كما أفاد مصدر حكومي اليوم لفرانس برس.

وستكون هذه الزيارة الأولى لمحمد شياع السوداني لتركيا منذ تسلّمه السلطة في أكتوبر 2022. وبحسب مستشار لرئيس الوزراء فضّل عدم الكشف عن هويته، سيكون هناك "استقبال رسمي وسيلتقي رئيس الوزراء بالرئيس إردوغان".

وأضاف أن "أبرز الملفات التي سيناقشها رئيس الوزراء مع الجانب التركي هو ملف المياه وحزب العمال الكردستاني".

ويعاني العراق من انخفاض مقلق لمنسوب نهري دجلة والفرات، اللذين ينبعان من تركيا. وتتهم بغداد مراراً تركيا وإيران ببناء سدود تتسبب بخفض مستوى المياه الذي يصل العراق من النهرين.

وبحسب احصاءات رسمية، فقد كان مستوى نهر دجلة في العام 2022 عند 35% فقط من متوسط معدّله خلال المئة عام الماضية.

ويزيد الأمر سوءاً تراجع الأمطار وصولا إلى انعدامها خلال السنوات الثلاث الأخيرة وسوء استخدام المياه.

وكان السفير التركي في العراق علي رضا غوناي ردّ الصيف الماضي على الاتهامات العراقية في تغريدة كتب فيها أن "الجفاف ليس مشكلة العراق فقط إنما مشكلة تركيا ومنطقتنا بأكملها"، مضيفاً أنه "نتيجة للاحتباس الحراري، سيكون هناك مزيد من حالات الجفاف في السنوات القادمة".

واعتبر أن "المياه تُهدر بشكل كبير في العراق، ويجب اتخاذ تدابير فورية للحد من هذا الإهدار"، مشيراً إلى أنه "يجب تحديث أنظمة الري".

ومن المقرر وفق المصدر الحكومي أن يثير رئيس الوزراء العراقي كذلك ملف حزب العمال الكردستاني الذي يملك قواعد خلفية في شمال العراق.

وتشنّ تركيا مراراً في تلك المنطقة عمليات برية وغارات ضدّ حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون "إرهابياً".

وتملك أنقرة منذ 25 عاماً كذلك عشرات القواعد العسكرية في شمال العراق.

في يوليو 2022، قتل تسعة مدنيين بقصف في إقليم كردستان العراق، حمّلت بغداد أنقرة مسؤوليته، فيما نفت تركيا علاقتها بالأمر.

برلمانيا صوّت مجلس النواب العراقي فجر اليوم على تحديد نوفمبر موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، بعد أكثر من 10 سنوات منذ إجرائها آخر مرة.

وبحسب بيان صادر عن الدائرة الاعلامية في مجلس النواب نشرته وكالة الأنباء الرسمية، فقد صوّت المجلس على "موعد انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6 يناير 2023".

وتشمل هذه الانتخابات 15 محافظة من أصل 18 محافظة، حيث هناك ثلاث ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.

وستكون هذه أوّل انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ ابريل 2013 التي تصدّرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، النتائج. وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 فقط.

وكان مقرراً إجراؤها في العام 2018، تزامناً مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.

وعلى وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف العام 2019، صوّت مجلس النواب العراقي حينها على حلّ تلك المجالس والتصويت على إنهاء عملها، والتي كانت مطلباً من مطالب المتظاهرين.

وبحسب الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي "لا تخضع لسيطرة أو اشراف اية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة" ولها "صلاحيات إدارية ومالية واسعة".

وأعرب النائب علاء الركابي رئيس كتلة امتداد المنبثقة عن احتجاجات تشرين، في اتصال مع فرانس برس، عن رفض العودة إلى مجالس المحافظات.