الحكومة الفرنسية تواجه مذكرتين بحجب الثقة وماكرون يسعى للتهدئة

باريس"أ ف ب": تواجه الحكومة الفرنسية مذكرتين بحجب الثقة في الجمعية الوطنية بعد استخدامها بندا في الدستور يسمح لها بتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد بدون تصويت، فيما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون أخيرا إلى التهدئة مع اشتداد التوتر الاجتماعي في البلد.

وتنظر الجمعية الوطنية في مذكرتين بحجب الثقة قدمتا إثر لجوء الحكومة الخميس إلى البند 49.3 من الدستور الذي يسمح بإقرار نص بدون طرحه عليها للتصويت.

وبعدما لزم ماكرون الصمت منذ الخميس وهو الذي دفع لاستخدام هذه المادة الدستورية، أعرب في رسالة موجهة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية وتلقت فرانس برس نصها، عن "رغبته في أن يتمكن النص حول التقاعد من المضي إلى نهاية مساره الديموقراطي وسط احترام الجميع".

وبعد شهرين من المشاورات وتعبئة نقابية وشعبية كثيفة ضد مشروع الإصلاح وأبرز بنوده رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، حملت المعارضة بشدة على إقرار النص بدون تصويت.

ويعتبر معارضو هذا التعديل أنه "غير عادل"، خصوصًا بالنسبة للنساء وللعاملين في مهن شاقّة.

لكن على المعارضة أن تبدي وحدة صف من أقصى اليمين إلى اليسار الراديكالي بما يشمل أصوات حوالى ثلاثين من نواب حزب "الجمهوريين" (يمين تقليدي)، لتتمكن من إسقاط الحكومة التي لا تملك سوى غالبية نسبية في الجمعية الوطنية، والتصدي لإصلاح نظام التقاعد.

ويبدو مثل هذا السيناريو مستبعدا إذ لم تسقط أي حكومة في فرنسا نتيجة مذكرة بحجب الثقة منذ بدء الجمهورية الخامسة في 1958، غير أنه ليس مستحيلا في وقت يشتد الضغط على البرلمانيين.

واليوم قال نائب حزب "الجمهوريين" أوريليان برادييه، الذي قاد المعارضة اليمينية للإصلاح، إنه سيصوت لصالح مذكرة حجب الثقة التي قدمتها كتلة (الحريات والمستقلين ومقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية)، بهدف إرسال "صدمة كهربائية" إلى الحكومة، لكن ليس للمذكرة التي قدمها اليمين المتطرّف.

وأشار إلى أنه يعتقد أن عدد نواب حزب "الجمهوريين" الذين سيصوتون لمذكرة حجب الثقة "قد يكون 15 تقريبًا"، مضيفًا "لا أعلم إذا ما كان هناك أكثر".

من جهته، دعا رئيس تكتّل نواب حزب "الجمهوريين" أوليفييه مارليكس، في صحيفة "لو فيغارو"، زملائه للتحلي بـ"المسؤولية"، معتبرًا أن النواب الذين سيصوتون لأي مذكرة بحجب الثقة سيتخلّون عن "صوت الشعب في طَرَفي الطيف السياسي".

وتجمع متظاهرون مجددا الأحد في عدة مدن فرنسية ولا سيما في باريس حيث وقعت حوادث الخميس والجمعة ومساء السبت، منددين بـ"إنكار الديموقراطية".

وعلى الجبهة الاجتماعية، لا تزال عدة قطاعات اقتصادية أساسية تشهد اضطرابات ولا سيما المواصلات وجمع النفايات وتوزيع الوقود. وباشر معارضون وقف أكبر مصفاة تكرير في فرنسا تقع في النورماندي (شمال غرب) وقد تتبعها مواقع أخرى.

ويعتبر سن التقاعد في فرنسا من الأدنى في أوروبا، ولو أنه لا يمكن المقارنة بين مختلف الأنظمة. وتبرر الحكومة رفع سن التقاعد سنتين بضرورة التصدي لتراجع مالية صناديق التقاعد وشيخوخة السكان.

ويرى محللون أن إصلاح النظام تقاعد والاحتجاجات التي نتجت عنه سيتركان أثرًا لا يزول في ولاية ماكرون الثانية، بعدما جعل الرئيس الفرنسي من هذا المشروع رمزًا لسياسته الإصلاحية.

وقالت رئيسة كتلة الغالبية في الجمعية الوطنية أورور بيرجيه ردا على أسئلة صحفيين "لنذهب إلى الوضوح. الوضوح هو التصويت" على مذكرتي حجب الثقة.

وتابعت أنه في حال إسقاط الحكومة "يجب تحمل المسؤولية" مع احتمال لجوء ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية، في وقت تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي إلى 28%، أدنى مستوياتها منذ 2019.

واليوم تسببت عدة تظاهرات معارضة لإصلاح نظام التقاعد ببلبلة حركة السير قرب مدينة رين (غرب).

وثمة مخاوف بشأن إضراب المشرفين في المدارس الثانوية في فرنسا عن العمل ، في اليوم الأول من اختبارات مواد التخصص في البكالوريا للعام 2023.

وطلبت هيئة الطيران المدني الفرنسية اليوم من شركات الطيران إلغاء 20% من رحلاتها اليوم وغدا الأربعاء في مطارَي باريس-أورلي ومرسيليا-بروفانس (جنوب شرقي).

ومن المقرر أن تخرج تظاهرات جديدة الخميس في مختلف أنحاء فرنسا بدعوة من الاتحادات العمالية.